اتحادخبر: رشد شاخص‌های اقتصادی در استان بوشهر طی یک سال اول دولت سیزدهم، روایتگر موفقیتی است که در سایه تعامل، هم‌دلی و تلاش های جهادی مدیران حوزه اقتصادی این استان و سیاست دولت در توزیع عادلانه امکانات در سطح کشور متناسب با آمایش سرزمینی و برگشت بخشی از منابع حاصل از تولید به همان استان حکایت دارد.

به گزارش ایرنا، بررسی شاخص‌های توسعه یافتگی استان بوشهر طی یک سال فعالیت دولت سیزدهم، نشان می دهد که این استان به شکل معناداری در گذر از محرومیت‌های تحمیل شده به سوی روند توسعه‌یافتگی است.

این در حالی است که بر اساس شاخص ‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی یکی از مهمترین معیارهای اساسی توسعه پایدار در هر نقطه‌ای از کشور، کاهش نابرابری در استفاده از منابع، امکانات و تسهیلات در کنار توجه به ویژگی‌های منطقه‌ای با استفاده از مجموعه ای از شاخص های اقتصادی، اجتماعی و آموزشی است.

آن گونه که مدیرکل اقتصاد و دارایی استان بوشهر می گوید: با وجود این که استان بوشهر ۱.۶۳ درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده اما تولید ناخالصی این استان مقام اول کشور را دارا است.

وی می گوید: تولید ناخالص داخلی سال گذشته استان بوشهر ۵ هزار و ۲۱۲ هزار میلیارد ریال بوده که با ۷۵ درصد افزایش نسبت به سال آخر دولت دوازدهم، ۶ درصد کل تولید ناخالص کشور را به خود اختصاص داده است این در حالی است که سرانه تولید ناخالص داخلی استان بوشهر با احتساب نفت در سال گذشته ۴۳۶ میلیون ریال اعلام شده که امسال این سرانه با ۷۴ درصد افزایش بالاترین سرانه در کل کشور بوده است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان بوشهر نرخ بیکاری استان بوشهر در سال گذشته را ۹ درصد ثبت شده می داند که این میزان در فصل تابستان امسال به ۷.۹ درصد کاهش یافته است ضمن این که با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی استان مواجه هستیم به گونه ای که در سال گذشته با ۳ دهم درصد ۳۸.۴ درصد ثبت شد و امسال نیز تاکنون و شش دهم درصد به ۳۹ درصد رسیده است.

کاهش ۴.۴ درصدی نرخ تورم در سال جاری و افزایش ۱.۱ درصدی اشتغال در بخش خدمات از دیگر موفقیت های تیم اقتصادی دولت در استان بوشهر طی یک سال گذشته بوده است.

از دیگر موفقیت های این تیم می توان به جذب ۴۳ درصد از اعتبارات مصوب سفر اول دولت به استان بوشهر اشاره کرد، جایی که به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر تاکنون ۲ هزار و ۱۰۳ میلیارد تومان از مجموع چهار هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان اعتبارات مصوب دور اول سفر دولت به استان جذب شده است.

نکته دیگر پافشاری استان بوشهر برای اخذ الحاقیه ۲ هزار و ۸۸۶ میلیارد تومان از محل متمم سفر اول به استان بوشهر بوده که سبب شد استان بوشهر تا شهریورماه امسال، در ردیف اولین استان های کشور به شمار برود که توانسته است متممی از سفر دولت به استان ها دریافت کند.

الحاقیه ای که ره‌اورد آن به استان بوشهر ایجاد یک مصوبه یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار بابت تکمیل راه آهن بوشهر از محل تهاتر نفت و ۶۳۰ میلیارد تومان از محل منابع عمومی بوده است.

تصویب ۸۰۰ میلیارد تومان برای بزرگراه کنارتخته – دالکی، ۱۵۰ میلیارد تومان برای سد دهرود، ۱۰۰ میلیارد تومان برای انتقال آب از سد خائیز به نخیلات اهرم، یک‌هزار و ۸۰ میلیارد تومان برای سد دالکی و ۶۵ میلیارد تومان برای استخر و سالن همایش‌های دانشگاه خلیج فارس از محل متمم‌های سفر، نشان می دهد که چگونه این استان طی گذشت عمر یک ساله دولت سیزدهم در مسیر توسعه و خروج از محرومیت‌های چند ساله قرار گرفته است.

توجه مسئولین استان و دستگاه‌های اجرایی به تسهیل شرایط برای فعالان حوزه اقتصادی و رفع موانع، پیگیری و نظارت مستمر و بازدیدهای میدانی و دیدار با متولیان بخش‌های اقتصادی در یکسال اخیر رضایتمندی و امیدواری سرمایه گذاران و بهبود فضای کسب و کار در استان شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر برتری این استان در چهارمین مرحله از طرح نظرسنجی فضای کسب و کار در سطح ملی را نشانه‌ای آشکار از تغییرات مثبت ایجاد شده در استان دانسته و می گوید: این طرح ملی که با نظر سنجی از دو هزار و ۳۰۰ فعال اقتصادی در سال جاری انجام شد، رتبه استان بوشهر را در کشور اولذکر می کند.

طرحی که ۴۴ سازمان و نهاد ملی و استانی مرتبط با محیط کسب و کار را با نظر سنجی از ۲۳۰۰ فعال اقتصادی مورد ارزیابی و نظرسنجی دقیق با استفاده از مؤلفه‌هایی همچون سهولت در فرایندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات، کیفیت رسیدگی به درخواست‌های قانونی مراجعان، نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب رجوع و شفافیت و اطلاع رسانی در زمینه ارائه خدمات قرار می دهد.

از دیگر موفقیت های تیم اقتصادی دولت در استان بوشهر می توان به موفقیت نهضت احیای واحدهای تولیدی راکد در استان بوشهر با ورود ۸۴ واحد راکد بر مدار تولید اشاره کرد.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری بوشهر در این خصوص می گوید: با همت ستاد تسهیل و رونق اقتصادی استان بوشهر تا۲۰ دی ماه امسال، از ۲۹۰ واحد تولیدی اقتصادی راکد در این استان ۸۴ واحد با ظرفیت ۵۰۰ نفر اشتغال به چرخه تولید بازگشته‌اند به گونه ای که استان بوشهر با ۱۱ درصد واحدهای تولیدی راکد، پائین‌ترین نرخ واحدهای راکد را در کشور دارا است.

این آمار در حالی رقم می خورد که تا پیش از دولت سیزدهم ۳۵ درصد واحدهای تولیدی استان بوشهر راکد بودند و امروز تعداد واحدهای تحت تملک بانک‌ها و واحدهای راکد در استان بوشهر به نیم درصد این واحدها در کشور نیز نمی‌رسد.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری بوشهر به این موضوع هم اشاره می کند که در زمینه شیلات و گردشگری هیچ واحد راکدی در استان بوشهر وجود ندارد و طی یک سال گذشته ۴۶۴ واحد تولیدی با اشتغال یک هزار و ۲۰۰ نفر در این استان افزایش ظرفیت تولید داشته‌اند.

اجرایی شدن ۷۰ درصد ۳۸۰ مصوبه از ۴۲ جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در طی ۱۰ ماه امسال، نشان از دغدغه و تلاش مدیران حوزه اقتصادی استان بوشهر است که نتایج آن در راستای افزایش تولید، اشتغال و بهبود و تامین مالی واحدهای اقتصادی و سرعت بخشی در روند فعال سازی واحدهای اقتصادی قابل استناد است.

رتبه دوم استان بوشهر در صحت سنجی مشاغل ثبت شده در سامانه "رصد" و رشد ۱۰۰ درصدی ایجاد مشاغل خانگی در استان از دیگر موفقیت های استان بوشهر در حوزه اشتغال به شمار می رود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر می گوید: در ۹ ماه سال جاری ۲۲ هزار و ۱۰۱ فرصت شغلی در این استان ایجاد شد که نسبت به تعهد اشتغال یکساله استان به وزارتخانه های کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲ درصد بیشتر است در حالی که تعهد استان بوشهر به وزارتخانه های کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد اشتغال در سال جاری ۲۱ هزار و ۶۷۴ فقره شغل است.

البته مصدق کشاورزی این را هم اضافه می کند که بر اساس دستور استاندار بوشهر تعهد درون استانی برای ایجاد ۳۰ هزار شغل در سال ۱۴۰۱ برنامه ریزی شده است که با اقدامات انجام شده محقق خواهد شد که با ایجاد این میزان اشتغال تا پایان سال تعهد اشتغال آفرینی استان بوشهر تحققی ۱۳۸ درصدی خواهد داشت.

برآیند

بخشی از موفقیت تیم اقتصادی استان بوشهر در طی یک سال گذشته به داشتن برنامه، هماهنگی بین بخشی و پیگیری های مستمر و قسمتی نیز به توجه دولت سیزدهم به استان بوشهر بر مبنای سیاست توزیع عادلانه امکانات در سطح کشور متناسب با آمایش سرزمینی و برگشت بخشی از منابع حاصل از تولید به همان استان بر می گردد که نوید بخش باز شدن پنجره ای جدید برای خروج از محرومیت و در پیش گرفتن مسیر توسعه برای این استان غنی از ظرفیت های خدادادی در حوزه انرژی، دریا، شیلات، کشاورزی و نخیلات و ابر صنایع نفتی و گازی و پتروشیمی است.