قدرت مظاهری

خداوند متعال در سوره قریش می فرماید: "الَّذي أَطعَمَهُم مِن جوعٍ وَآمَنَهُم مِن خَوفٍ"
یعنی نشانه های صلح و آرامش یک جامعه‌ی سالم را  در عدم گرسنگی و به تبع آن، ایمن بودن از ترس، نگرانی و اضطراب معرفی می کند.
قطعاً به مخاطره افکندن این دو عنصر حیاتی زندگی انسان توسط هر فرد، ارگان، سازمان و تشکلی در هر جامعه، کشور و جغرافیایی که باشد، بایستی مورد مؤاخذه و پیگرد واقع شود.
تعزیر، حبس، تبعید و مجازات های بالاتر و سنگین تری که در حمایت از تامین آرامش مردم در مجموع قوانین کیفری تدوین شده است، می تواند بعنوان بخشی از عناصر بازدارنده‌ی جرم مورد توجه قرار گیرد.
عموماً قانونگذران، جرم علیه امنیت ملی را به سه نگاه جزئی تر معطوف می کنند: جرم علیه اشخاص، جرم علیه مالکیت و اموال و نهایتاً جرم علیه آسایش و امنیت عمومی.
جرم علیه اشخاص که شامل دو مورد جرم علیه شخصیت جسمانی و جرم علیه شخصیت معنوی افراد قلمداد شده و صراحتاً در نصوص قانونی مورد اشاره واقع گردیده است. دررابطه با شخصیت جسمانی، قتل، جرح، ضرب و شتم و در مورد شخصیت معنوی، توهین، تحقیر، تهدید و سلب حقوق اجتماعی افراد از مصادیق بارز این جرائم می باشند.
در مورد جرم علیه آسایش و امنیت عمومی نیز بیشترِ مواد قانونی به عنصری به نام  "تحریک" استناد کرده اند. (نمونه‌ی ناظر: ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی)
عنصر «تحریک» توسط هر شخص _ حقیقی یا حقوقی _ که باعث ایجاد اختلال در نظم کشور شده و مناسبات اغتشاش عمومی را فراهم کند، مستوجب پیگرد و مجازات خواهد بود.
سومین مورد که جرم بر علیه مالکیت و اموال افراد می باشد، از این منظر حائز اهمیت است که اموال و دارایی‌های افراد نسبت مستقیمی با معاش، سلامتی روح و روان و نهایتاً آرامش و امنیت افراد در جامعه دارد.
از مجموعه‌ی موارد بالا چنین استنباط می شود که فرد، افراد و یا هر نهاد و ارگانی که موجبات چنین تهدیداتی را فراهم آورند، بایستی بدون اغماض مورد اعمال قانون قرار گرفته و پاسخگوی اعمال و رفتار خود باشند.
رادیو، تلویزیون، مقامات دولتی و حکومتی، خطیبان جمعه، مجلس نشینان و همه‌ی افرادی را که با سخنان نسنجیده و تحقیرآمیز خود سهمی در «تحریک» بخش عظیمی از جامعه داشته و با کشیدنِ کبریت، سببِ اقوی تر از مباشر شدند، می بایست در دادگاهی بی‌طرف مورد محاکمه و بازخواست قرار گرفته و در برابر سطر به سطر و کلمه به کلمه ی سخنان خود به افکار عمومی پاسخگو باشند.
و نیز در مقوله‌ی جرم علیه اموال و مالکیت افراد، دولت، دولتمردان و تمامی وابستگان به حاکمیت که با بی تدبیری شدید، هر روز و هر ساعت با کاهش ارزش پول ملی موجب ضرر و زیان های چشمگیر به اموال و دارایی‌های مردم شده و می شوند، نبایست در مقابل بی تدبیری، بیسوادی و بی تخصصی خود، مصون از محاکمه و مجازات بوده و حاشیه‌ی امنی برای اضراری که بصورت لحظه‌ای و شبانه روزی به مالکیت افراد و به تبع آن به جان و روح و روان آنها وارد نموده و می نمایند، داشته باشند.
نهایتاً اینکه نگاه قانون باید به همه‌ی آمران، مباشران و مسببان حوادثی که باعث به خطر افتادن امنیت ملی می شوند، برابر و یکسان بوده و بیش از آن که افراد عادیِ به تنگ آمده از عسر و حرج های موجود را مورد قضاوت قرار دهد، آمران، محرکان، مسببان و عاملان این وقایع را پای میز محاکمه بکشاند.
آیا امید به چنین نگاه عادلانه‌ای از سیستم دادرسی یک نظام اسلامی که واژه‌ی جمهوریت را هم یدک می کشد، دور از انتظار است!؟