وحید عبد علی پور
فرایند دموکراتیزاسیون و اصلاحات سیاسی در خلاء شکل نمیگیرد. بلکه این فرایند تحت تاثیر بسترها و چالش های داخلی و خارجی و اراده جدی معطوف به اصلاحات و دموکراسی در هیات حاکمه و غیره شکل می گیرد. اصلاح یا رفورم رویکردی است که از اوایل قرن بیستم برای تغییر ساختارهای اقتصادی و سیاسی از طریق مراحل تدریجی مطرح شد و هدف آن جایگزین نمودن تبدیل آهسته نهاد های اجتماعی – سیاسی و اقتصادی از طریق دموکراتیک با اندیشه ها و روش های انقلابی و قهرآمیز است. یا به تعبیری دیگر حرکتی از بالاست که توسط نخبگان حاکم جهت انطباق ساختارهای سیاسی با مقتضیات زمان انجام می شود تا دولت دچار بحران نگردد، بر خلاف انقلاب که حرکتی از پایین به بالاست که مردم آغاز کننده آن هستند. این موضوع ابتدا در نظامها و کشور هایی امکان ظهور و تجلی یافت که دارای نظام های پارلمانی در چارچوب قانون اساسی بودند. اما به مرور نظام های توتالیتر و دیکتاتوری نیز به این رویه روی آوردند.

در این راستا نمونه هایی از این دست را در تاریخ معاصر جهان می توان به وفور یافت از کشور های دارای نظام سیاسی دموکراتیک مانند آمریکای شمالی و اتحادیه اروپا که از اوایل قرن بیستم اصلاحات سیاسی متعددی از قبیل اصلاحات گسترده در حوزه اقتصاد، آموزش و تحصیل، گسترش حق رای به زنان، آزادی های مدنی مانند برگزاری اجتماعات آزاد، آزادی بیان، آزادی پوشش، آزادی های مذهبی و ... را به ملتشان اعطا،کردند. تا نظام های دیکتاتوری نظیر کشور های عربی حوزه خلیج فارس، آمریکای لاتین، آسیای مرکزی و اکثر کشور های آفریقایی که برای کاستن از شکاف میان مردم و حکومت و جلوگیری از ایجاد بحران دست به اصلاحات سیاسی محدودی زدند. مانند برگزاری انتخابات کنترل شده، ایجاد مجالس قانون گذاری، اعطای آزادی محدود به مطبوعات و رسانه ها و... که عموما از اواخر قرن بیستم به این سو واگذار گردیدند.
 این حکومت ها همگی برای انطباق ساختارهای سنتی با دنیای مدرن و جلوگیری از ایجاد بحران سیاسی و به فراخور شرایط و زمانه دست به انجام اصلاحات چه به صورت گسترده (حکومت های دموکراتیک) و چه محدود (دیکتاتوری ها) زدند. که از نتایج همگی آنها قوام و بقای حکومت حتی به طور نسبی در دیکتاتوری ها و افزایش رضایت نسبی در جامعه و میان مردم بود.
در این میان نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران از این قائده مستثنی نیست. گرچه زمامداران حکومت در ایران این دسته بندی حکومت ها به دموکراسی و دیکتاتوری را قبول نداشته و معتقدند حکومت آنها منطبق بر تعریف جدیدی با نام مردم سالاری دینی است که برای اولین بار توسط آیت الله خامنه ای مطرح گردید، یعنی حکومتی که احکام و قوانین اسلامی در آن اجرا می شود و مردم در اداره امور کشور و انتخاب افراد نقش دارند. اما برخی صاحبنظران علم سیاست که به وسیله ایده شاخص طبقه‌بندی دموکراسی و دیکتاتوری که بر اساس ریاضی باینری به وسیله آلوارز در سال ۱۹۹۶ ارائه شد و توسط پرزوورسکی، چیباب، گاندی و وریلند ارتقاء پیدا کرد نظر متفاوتی دارند.
با این تفاسیر بر آن نیستم که مشخص نمایم که نظام جمهوری اسلامی در کدام طبقه بندی دیکتاتوری یا دموکراسی قرار می گیرد. بلکه می خواهم بگویم که حکومت ایران از هر نوعی که هست شما ناگزیر هستید برای تداوم و بقاء به انجام اصلاحات سیاسی روی آورید. در برهه فعلی با دیدن اعتراضات، شعارنویسی ها، عمامه پرانی ها و نافرمانی مدنی از سوی بخشی از مردم و به خصوص بانوان به وضوح مشخص است که از میزان رضایت مندی مردم از حکومت کاسته شده و بر نارضایتی ها افزوده گردیده است و این میزان عدم رضایت مندی را می توان در تمام سطوح چه اجتماع، اقتصاد، فرهنگ، سیاست و ... دید.
بنابر این تنها راه حلی که برای شما باقی می ماند انجام اصلاحات و تعدیل سیاست های ایدئولوژیک است. حال اینکه این اصلاحات چگونه باید صورت پذیرد، اتاق های فکر در جمهوری اسلامی و مشاوران نهادهای رهبری و ریاست جمهوری می توانند بهترین پاسخ را به آن بدهند. وقتی شما نهادی به نام گشت ارشاد را روانه خیابانها می کنید تا ملت را امر به معروف و نهی از منکر نمایند و فرهنگ حجاب و عفاف را در جامعه گسترش دهند. اما در عمل می بینید که به واسطه نوع برخورد این نهاد با مردم و به خصوص بانوان با نوعی واکنش منفی از سوی جامعه مواجه می شوید و نه تنها فرهنگ حجاب تقویت نمی شود، بلکه موجب افزایش بی حجابی و بی بندباری در جامعه می شود. بنابر این می بایست راه حلی دیگر ورای زور و اجبار یافت.
یا در مقوله اقتصاد که به زعم نگارنده عامل اصلی نارضایتی های گسترده در ایران امروز است. می توان از چین آموخت. حکومت چین پس از انقلاب 1949 بر پایه آموزه های کمونیست و ایدئولوژی سوسیالیستی تأسیس گردید. از قول ترومن، مائو تسه تونگ رهبر چین پرده ای از خیزران به دور چین کشید و ارتباط آن را با بلوک غرب و کشورهای صنعتی قطع کرد. نتیجه مائوئیسم آن بود که چین دارای مردمی فقیر و اقتصادی ورشکسته شد. اما پس از مرگ مائو چین اصلاحات اقتصادی را از 1978 آغاز کرد. روابط با آمریکا و بلوک غرب بهبود یافت. مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته شد، درهای اقتصاد چین به روی سرمایه های خارجی باز شد و به نوعی چین وارد اقتصاد بازار آزاد شد.
نتیجه این سیاست ها که همگی در تضاد با آموزه های کمونیسم و سوسیالیسم بود این شد که امروزه اقتصاد چین از لحاظ تولید ناخالص داخلی دومین اقتصاد بزرگ جهان شود. پر سرعت ترین اقتصاد بزرگ دنیا را با آهنگ رشد سالیانه 10 درصد دارا باشد. بیشترین دارایی بخش بانکی را دارد. عظیم ترین ذخیره ارزی خارجی را به مبلغ 3.1 تریلیون دلار در اختیار دارد و دومین کشور دنیا از لحاظ شمار میلیاردرها است. این دستاورد های بزرگ اقتصادی همگی با تعدیل سیاست های ایدئولوژیک حزب کمونیست محقق شد. دولتمردان ایران نیز می توانند با الگو قرار دادن چین و انجام پاره ای اصلاحات اقتصادی چرخ دنده های درهم شکسته قطار اقتصادی را بازسازی کرده و آن را دوباره به حرکت در آورند.
به امید ایرانی سربلند و با افتخار که نه تنها مایه مباهات ایران و ایرانی بلکه جهانیان باشد.