به گزارش اتحادجنوب به نقل از بوشهرنیوز عباس تابش در حالی از قیمت گذاری هدفمند ماهی و میگو برای نخستین بار خبر داد که قیمت های این محصولات در مکان های دیگری غیر از بازار بوشهر تعیین می شوند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به برگزاری جلساتی به منظور ساماندهی و حفظ حقوق مردم استان ابراز امیدواری کرد در آینده بتوان این محصول را همانند دیگر محصولات با قیمت مصوب در بازار عرضه کرد.

جالب این که تابش در پایان اظهاراتش از مردم خواسته بود در صورت مشاهده هر نوع تخلف در واحد های صنفی به سامانه رسیدگی به شکایات مردمی  124 گزارش کنند.

با نگاهی بر اظهارات اخیر مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان دو نتیجه حاصل می شود. اول این که تابش از وضعیت فروش ماهی و به خصوص میگو بی اطلاع است و دوم، وی با ناآگاه فرض کردن مردم، به شهروندان استان آدرس اشتباهی می دهد.

کافیست این مقام مسئول تنها یک ساعت در یکی از اسکله های جفره، جلالی، صلح آباد، بندرگاه و یا هر کدام از اسکله های شهر و استان بوشهر حضور یافته و از نحوه فروش میگو آگاه شود تا دیگر اینگونه اظهاراتی را از خود بیان نکند.

قطعا اگر آقای تابش در یک روز گرم تابستانی همچون سایر شهروندان استان بوشهر در اسکله ها حاضر می شد و قیمت 13 هزارتومانی میگو را مشاهده می کرد و به چشم می دید که گاها لنج داران میگو را با نرخ 10 هزارتومان در اختیار یزاف ها(واسطه) قرارداده و وی آن ها را در کنار لنج با سود کیلویی سه هزارتومانی و به قیمت 13 هزر تومان در اختیار مردم قرار می دهد هیچ گاه چنین اظهاراتی بیان نمی کرد.

اکنون سئوالی که این مقام مسئول باید پاسخ گوید این که آیا این رفتار لنج داران و یزاف ها تخلف محسوب می شود و یا این که بازرسین سازمان صنعت، معدن و تجارت فقط در بازار ماهی فروشان بر قیمت ماهی و میگو کنترل دارند، در حالی که بغیر از چند مسافر غیربومی هیچ یک از شهروندان بوشهر میگوی خود را از بازار تهیه نمی کنند.

سئوال بعدی این که مبنای نرخ گذاری ماهی و میگو در شهر و استان بوشهر چگونه است؟ به بیان دیگر کارشناسان بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان نرخ ماهی و میگو را بر اساسی تعیین می کنند؟

چرا تاکنون هیچ یک از بازرسین این سازمان با حضور در اسکله ها بر قیمت فروش ماهی و میگو نظارت نکرده و به طور کلی دست یزاف ها را در نرخ گذاری و فروش آبزیان باز گذاشته اند؟

البته کسی منکر زحمات صیادان و زحمتکشان عرصه صید و صیادی نیست اما مشکل اینجاست که پول گرانی ماهی و میگو به جیب آن ها نیز نمی رود بلکه تنها کسانی که در این بین سود می برند واسطه ها و دلالان آبزیان هستند که در برخی از اسکله ها حضور داشته و بدون زحمتی سودهای کلانی به جیب می زنند.

با نگاهی بر نرخ گذاری میگو از آغازین روزهای صید آن تا به امروز مشاهده می شود که تنها مرجع نرخ گذاری بر روی آن ها خودِ لنج داران و صیادان بوده و در اسکله ها هیچ نظارتی بر نرخ گذاری ها صورت نمی گیرد بنابراین بهتر بود مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان از بیان برخی اظهارات خودداری کرده و باصطلاح نمک روی زخم مردم نپاشند!/ب