به گزارش  مهر به نقل از روابط عمومی زندان بوشهر، رضا مقبلی‌قرائی با اشاره به افتتاح سامانه دادرسی الکترونیکی در زندان‌ها گفت: این سامانه‌ها در راستای سیاست‌های قوه قضائیه مبنی بر الکترونیکی کردن فرایند دادرسی‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین برای اجرا عدالت راه‌اندازی است.

وی اضافه کرد: اکنون ۸۰ درصد پرونده‌های زندانیان به‌صورت الکترونیکی، تصویری و غیرحضوری رسیدگی می‌شود.

مدیرکل زندان‌ها، اقدامات تأمینی و تربیتی استان بوشهر از صدور حکم جایگزین حبس خبر داد و گفت: در راستای مجازات جایگزین حبس تاکنون حکم ۱۱۶ زندانی برای استفاده از پابند الکترونیکی در استان صادر شده است.

وی اضافه کرد: به‌منظور کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، طرح پایش زندانیان مورد توجه است و تعدادی از زندانیان با استفاده از پابند الکترونیک حبس خود را در کنار خانواده می‌گذرانند.

مقبلی از کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان خبر داد و اظهار داشت: جمعیت کیفری زندان‌های استان بوشهر در ۱۰ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱.۵ درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه استان بوشهر در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها رتبه دوم کشوری کسب کرده است تصریح کرد: قضات توجه ویژه‌ای به بازرسی، نظارت و بررسی پرونده‌های زندانیان دارند که در ۱۰ ماه امسال هزار و ۸۶۰ مورد قضات دادگستری استان بوشهر از زندان‌ها سرکشی کرده‌اند و ضمن تخفیف مجازات، زمینه آزادی برخی از زندانیان با بررسی پرونده آنان فراهم شده است.

مدیرکل زندان‌ها، اقدامات تأمینی و تربیتی استان بوشهر از رهایی ۲۳ محکوم به قصاص در زندان‌های استان خبر داد و بیان کرد: با اخذ رضایت اولیای دم ۲۳ مددجو محکوم به قصاص در استان بوشهر آزاد شدند.

مقبلی قرائی از آزادی ۱۱۵ زندانی جرایم غیرعمد مالی خبر داد و تصریح کرد: در ۱۰ ماه امسال ۱۱۵ زندانی جرایم غیر عمد با کمک خیران، ستاد دیه و بخشش شاکیان از زندان‌های استان بوشهر آزاد شدند.

وی با بیان اینکه این زندانیان به کمک خیرین، ستاد دیه، شورای حل اختلاف، مسئولان قضائی و اداره کل زندان‌ها آزاد شده‌اند عنوان کرد: جمع بدهی این زندانیان ۷۵ میلیارد تومان بوده که بخشی را شاکیان گذشت کرده‌اند و بخشی نیز از سوی خیرین پرداخت شده است.

مدیرکل زندان‌ها، اقدامات تأمینی و تربیتی استان بوشهر با بیان اینکه هم اکنون ۱۱۳ زندانی جرایم غیرعمد مالی در حبس هستند تصریح کرد: این زندانیان ۸۲ میلیارد تومان بدهکار هستند که با پرداخت ۸ تا ۱۰ درصد بدهی آنان زمینه آزادی آنها فراهم می‌شود.