*ابراهیم حسینی :

آموزش های فنی و حرفه ای مقوله ای مهم از مقولات توسعه پایدار به ویژه در توانمندسازی مهارت ها و منابع انسانی است. از سویی با توجه به تعاریف و ابعاد چند سویه فقر و فقرزدایی و مفاهیم متفاوت که از فقر و فقرزدایی استنباط می شود، اگر آموزش های مهارتی در تمامی سطوح و لایه های جامعه نهادینه گردد، فقر و بیکاری تقلیل پیدا خواهند کرد و مردم در شرایط رو به رشدی به زندگی خواهند پرداخت. بنابراین ارتباط بین خروجی های آموزش های مهارتی با فقر و بیکاری که پایه آسیب های اجتماعی است، یک ارتباط معکوس خواهدبود، چرا که حضور و پیدایش مهارت ها منجر به دو مقوله شغلی و تولید بیشتر می گردد. بنابراین به نظر می رسد که استراتژی کشور برای فقرزدایی و کاهش آسیب های اجتماعی، توجه بیشتر به آموزش های فنی و حرفه ای به عنوان رکن اصلی آموزش های مهارتی و در نگاه کلان تر نظام جامع ملی مهارت و فناوری باشد. در نگاه دیگر در توسعه پایدار نگاهی ماندگار به پدیده سرمایه اجتماعی به عنوان عامل اجرائی فقرزدایی می شود که این سرمایه اجتماعی، کارگر ماهری است که خروجی آموزش های مهارتی است. اهداف این استراتژی فارغ از رویکرد کلاسیک و آموزش های صرف نظری در آموزش عالی می تواند برنامه های مشترک بین این آموزش ها مهارتی و بازار کار در تمامی حوزه ها مانند، صنعت، کشاورزی ، خدمات ،بنگاه ها و صنایع خرد و متوسط و در دستور کار قرار دادن و تاسیس انستیتو و دانشگاه های فنی با رویکرد آموزش مهارتی باشد.

آموزش های فنی و حرفه ای، چرخشی عقلانی در آموزش های مهارتی: چرخش و عطف توجه را می توان به رویکرد از هزینه به سرمایه، چرخش مخاطب و چرخش از نخبه گرایی به فراگیری یا به عبارتی کارگری شدن آموزش عالی نام برد. در این راستا نقش تعاملی دولت و لزوم سیاستگذاری در جهت حمایت از افراد و گروه های آسیب پذیر و باز توزیع فرصت ها که جزء اصلی اهداف متعال سازمان است، می تواند چرخش های فوق را در جهت ارتقاء مشاغل و اقتصاد پویا ارتقاء دهد. از سویی علاوه بر اهمیت به آموزش های فنی و حرفه ای که می تواند باعث تولید بیشتر شود پا به پای ظهور اقتصاد دانش نیز، سیر خطی دانش از دانشگاه به صنعت تحول یافت که این موارد نقش مهم آموزش های مهارتی را برجسته می سازد. بدین ترتیب می توان از تعریف مهارتی و فنی و حرفه ای از نوآوری یا به عنوان، تبدیل یک ایده به محصول که قابل فروش باشد را ارائه نمود.

آموزش های فنی و حرفه ای، بسترسازی و زیربنای اشتغال در جهت توسعه همه جانبه: باید عنوان نمود که آموزش های فنی و حرفه ای نباید و نه می تواند متولی اشتغال در سطوح کلان شغلی باشد ولی در راستای بسترسازی شغلی مشاغل خانگی، بنگاه های کوچک، متوسط و زودبازده می تواند ظرفیت های زیادی را در راستای توسعه اشتغال، تولید و نهایتاً کاهش آسیب های اجتماعی ایجاد نماید. در این راستا اضلاعی که می تواند آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی را در کاهش آسیب های اجتماعی و تعدیل فقر، مولد نماید همگرائی و تعاملات حداکثری بین نهادهای ذی ربط می باشد (تعاملات بین نهادهای ذی ربط با بحث آسیب های اجتماعی مانند وزارت ورزش، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، سازمان قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری و ...) بدیهی است آمایش سرزمینی و ترکیب متغیرهای مختلف و با رویکردی نهادی به خصوص در استان های مرزی، رکن رکین بسترسازی شغلی جهت توسعه و اشتغال پایدار و تأثیر آن بر کاهش آسیب های اجتماعی می باشد. در این راستا و با توجه به سیاست ها و راهبرد سازمان در خصوص تحقق عدالت اجتماعی شامل توانمندسازی زنان از طریق آموزش های مهارتی، توانمندسازی آسیب دیدگان اجتماعی از طریق آموزش های مهارتی و اشاعه آموزش های فنی و حرفه ای در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته است می توان گفت که همراه با توسعه اشتغال باید افزایش مهارت ها و تخصص های متنوع در بین مردم مدنظر قرار گیرد، بنابراین یکی از راهکارهای عمده جهت مبارزه با آسیب های اجتماعی مانند پدیده قاچاق این است که برای توسعه آموزش در جهت گسترش مهارت های مختلف فنی و شغلی برنامه ریزی کوتاه دامنه و راهبردی صورت گیرد، زیرا مهارت های ذهنی و عملی توانائی افراد را برای فعالیت مفید و کسب مشاغل و موقعیت های اجتماعی افزایش داده و نگرش آن ها را به سوی اشتغال سالم سوق می دهند.

 
از سویی در راستای همه گیر شدن مهارت ها و تخصص ها در میان مردم می توان به توسعه و گسترش آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای در مناطق توسعه نیافته پرداخت تا از این طریق علاوه بر آموزش ذهنی و عملی، هنجارها و ارزش های عملی نیز در این مناطق و در سطح وسیع نفوذ و اشاعه پیدا کنند.
و در پایان و در راستای عملیاتی کردن این استراتژی باید عنوان نمود که در سلسله مراتب فقر و در ترجیحات فقرزدایی، گروه هدف آموزش های مهارتی، علاوه بر زنان، نوجوانان، افراد مسن، افراد ناتوان و فارغ التحصیلان بی مهارت دانشگاه ها، بخش های فقیرتر جامعه یعنی ساکنین نفاط مرزی (توسعه اقتصادهای محلی برای گروه های حاشیه ای) و حاشیه نشین های کلان شهرها را شامل می شود. چرا که با توجه به گسترش حجم بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه، نگاه دولت به فرهنگ مهارت آموزی به عنوان پادزهر بیکاری این قشر بیش تر شده است. به این منظور نظام جامع ملی مهارت و فناوری به عنوان یک رکن مولد در کنار ارکان دیگر آموزش عالی که از سه زیرنظام آموزش فناوری، صلاحیت حرفه ای و شرایط احراز اشتغال تشکیل شده، دیده شده که بر این اساس دوره های مهارتی و گواهینامه هایی ارائه می گردد که تجمیع این موارد به مقاطع تحصیلی تا دکتری حرفه ای منجر می شود که به امید خدا زیر بنای توسعه پایدار در جامعه می گردد.

ابراهیم حسینی
مسئول روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای بوشهر