به گزارش ایسنا؛ علی حیدری نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه چنین اتفاقی مسبوق به سابقه است اظهار کرد: در سال ۹۲ دولت دهم بخشی از سهام گل‌گهر را بابت تهاتر مطالبات بیمه‌ ای به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرد، اما این مصوبه در ابتدای دولت یازدهم از سوی وزارت صمت لغو شد.

وی افزود: طبق شنیده‌ها ظاهراً قرار است این بار به بهانه "ایراد هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین" به مصوبه دولت قبل، ۶۹ هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده، پس گرفته شود. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی به پشتوانه دریافت این سهام نسبت به متناسب‌سازی و افزایش مستمری بازنشستگان اقدام کرده است.

نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه صرف نظر از تصمیم و اقدام دولت و مجلس بابت همسان‌سازی و افزایش مستمری صندوق‎‌های کشوری، لشکری، فولاد و...، مشمولان قانون تامین اجتماعی را از این منابع بودجه عمومی که متعلق به همه مردم از جمله مشمولین قانون تامین اجتماعی است محروم نگهداشته‎‌ اند گفت: تنها بابت اجرای متناسب‌سازی مستمری‌ها بخشی از بدهی‎‌های بیمه‌ای دولت به سازمان تامین اجتماعی در قالب واگذاری سهام تهاتر شد اما اکنون می خواهند به بهانه عدم تطبیق مصوبه دولت با قانون مجلس همین سهام را نیز پس بگیرند؟ آن هم با مستمسک قرار دادن حکم مندرج در قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‎های کلی اصل ۴۴ مصوب سال ۱۳۹۳ در حالی که حکم مزبور با بند "الف" ماده ۱۲ قانون برنامه ششم مصوب سال ۱۳۹۵ نسخ و ملغی ‎الاثر شده است.

حیدری با اشاره به شرایط و مقتضیات کشور و سازمان تامین اجتماعی گفت: به هر تقدیر تجربه نشان داده است که حکم مندرج در جزء "۴" بند "ب" ماده "۶" قانون اجرای سیاست‎های کلی اصل ۴۴ مبنی بر ممنوعیت تهاتر بدهی‎ های دولت از طریق واگذاری سهام، یک امر محال بوده و طی سال‏‎های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ هیچگاه دولت نسبت به فروش سهام و پرداخت مبالغ حاصل از فروش سهام بابت بازپرداخت بدهی‎ های بیمه‎ ای سنواتی و جاری خود به سازمان تامین اجتماعی مبادرت نکرده است گفت: عملکرد این حکم قانونی در پنج سال، صفر بوده است.

وی ادامه داد: حتی دولت علیرغم صراحت احکام قانونی مربوط به پرداخت حق بیمه ‎های جاری به سازمان تامین اجتماعی در قالب بودجه‎ های سنواتی، نیز عمل نکرده است. با وجود اینکه در بند "ب" ماده "۶" قانون احکام دائمی برنامه‎ های توسعه بر این نکته مجدداً تصریح شده است. در بند ب ماده ۶ آمده است که دولت موظف است هر ساله اعتبار لازم موضوع تبصره (۲) ماده (۲۸) قانون تامین اجتماعی مصوب سوم تیر ۱۳۵۴ را در ردیف جداگانه ای در قانون بودجه سالانه پیش بینی کند.

نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد که عبارت دیگر اگر بدهی‎ های بیمه‎ ای معوقه و سنواتی دولت به سازمان تامین اجتماعی که از دهه ۵۰ تاکنون شکل گرفته و انباشته شده و در حال حاضر بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان شده است را در نظر نگیریم، دولت حتی طی سال جاری حق بیمه ‎های جاری مربوط به همین سال ۱۴۰۰ و یا سال ۱۳۹۹ را نیز در ردیف‎ های بودجه پیش بینی نکرده و به سازمان تامین اجتماعی نپرداخته است.

حیدری با بیان اینکه باتوجه به کسری بودجه مزمن و سنواتی دولت و عدم تعادل منابع و مصارف آن طی چند دهه اخیر، اگر دولت بخواهد این ارقام را طبق حکم مندرج در جزء "۴" بند "ب" ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در ردیف‎ های مربوطه بگنجاند، عملاً کسری بودجه تشدید خواهد شد اظهار کرد: تجربه سال‎های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ نیز این موضوع را در عمل اثبات کرده است و می‎‌ توان گفت که حکم منع تهاتر بدهی با سهام و فروش سهام و پرداخت پول آن به سازمان تامین اجتماعی، به نوعی تعلیق به محال شدن بازپرداخت بدهی‎ های دولت به سازمان تامین اجتماعی خواهد شد.

وی افزود: باتوجه به کسری نقدینگی دولت که امری مزمن و سنواتی است، قطعاً اگر حکم مورد نظر مبنی بر فروش سهام توسط دولت و واریز منابع حاصله به ردیف‎ های درآمدی خزانه اتفاق بیافتد، باتوجه به کسری بودجه، کسری نقدینگی و افزایش مصارف اضطراری دولت و... این منابع در ردیف‌های دیگر و توسط سایر دستگاه ‎های اجرایی هزینه خواهد شد و به حساب سازمان تامین اجتماعی بابت بازپرداخت بدهی دولت، واریز نخواهد شد.

نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به تجربه چند دهه سازمان تامین اجتماعی گفت: بخش‎های دولتی هیچگاه سازمان تامین اجتماعی را در توزیع و تسهیم اعتبارات و بودجه‎ های مصوب به حساب نمی‎ آورند. کما اینکه یک ریال از بودجه‎ ها و اعتبارات مصوب مربوط به بازسازی مناطق جنگی، زلزله‎ های رودبار و بم، کرونا و... به سازمان اختصاص نیافته است.

حیدری ادامه داد: در سال گذشته و سال جاری نیز باتوجه به اینکه دولت دوازدهم قصد نداشت سهام بورسی دولت را به سازمان تامین اجتماعی واگذار کند و عنوان می‎‌ کرد که فقط سهام غیربورسی را به سازمان تهاتر خواهد کرد، علی القاعده فرایند بورسی کردن سهام غیربورسی دولت یک امر مطول بود که در ظرف یک سال محقق نمی‎ شد، به ویژه با مشکلاتی که در خصوصی سازی هپکو، هفت تپه، کشت و صنعت مغان و... وجود داشت و دارد، عملاً امکان اینکه دولت ۸۹ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‎های غیربورسی را در مزایده بفروشد و پول آن را به سازمان تامین اجتماعی بدهد، وجود نداشت و ندارد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته و سال جاری نیز باتوجه به شرایط خاص حاکم بر بازار سرمایه و ملاحظات و مقتضیاتی که وجود داشته و دارد حتی اگر دولت می‎ خواست ۸۹ هزار میلیارد تومان سهام بورسی خود را در بازار عرضه کند و پول آن را به سازمان تامین اجتماعی بدهد، تعادل بازار بورس به هم خورده و ریزش بورس تشدید می ‏شد گفت:  در حال حاضر نیز باتوجه به شرایطی که دولت سیزدهم وارث آن شده است و باعنایت به شرایط حاکم بر بازار سرمایه، چنانچه مصوبه تهاتر ۶۹ هزار میلیارد تومان سهام با بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اجرایی نشده و دولت مکلف شود این میزان سهام را در بورس بفروشد و پول آن را به سازمان تامین اجتماعی بدهد، عملاً امری غیرممکن است و با ریزش شدید بورس مواجه می شویم.

نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی افزود: اگر هم دولت سیزدهم بخواهد سهام غیربورسی خود را تبدیل به سهام بورسی کند و سپس آنها را عرضه و پول آن را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد، همین آش و همین کاسه خواهد بود لذا به‎ نظر می‎ رسد آنچه در عمل اتفاق خواهد افتاد، عدم بازپرداخت بدهی دولت در سال جاری خواهد بود که کسری شدید تعادل منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی را در پی دارد.

حیدری با تاکید براینکه به هر تقدیر سازمان تامین اجتماعی براساس قول و قرارهای مسئولان دولت دوازدهم مبنی بر بازپرداخت بخشی از مطالبات بیمه‎ ای برای اجرای متناسب سازی مستمری بازنشستگان که از اواخر سال ۱۳۹۹ مطرح شد، نسبت به اجرای متناسب‌سازی و افزایش مستمری‎ها از ابتدای سال ۱۴۰۰ اقدام کرد گفت: ماهانه هزاران میلیارد تومان به مصارف بیمه‎ ای سازمان افزوده شده و حال اگر قرار باشد مصوبه دولت لغو و سهام واگذار شده، پس گرفته شود، عملاً سازمان دچار مشکل جدی در تامین منابع مربوط به متناسب سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی خواهد شد.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که مجلس و دولت بابت همسان‌سازی مستمری بازنشستگان کشوری، لشکری، فولاد و... کمک بلاعوض کرده اند ولیکن برای متناسب سازی مستمری مشمولین تامین اجتماعی که از اقشار زحمتکش و مولد و فرودست جامعه هستند هیچ کمکی نکرده‎ و فقط بخشی از بدهی خود را تهاتر کرده ‎اند و اکنون نیز عده‏ ای در تلاش هستند تا همان سهام واگذاری را هم پس بگیرند.

نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در پایان گفت: حال باید دید که آیا دولت و مجلس که متصف به وصف انقلابی و مردمی هستند، اقدام ناصواب دولت قبل در لغو مصوبه واگذاری سهام گل گهر به سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۲ را تکرار خواهند کرد یا خیر؟ و آیا تاریخ مجدداً تکرار خواهد شد یا خیر؟ به نظر می‌رسد رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور، با ملاحظه شرایط حاکم بر بودجه کشور، بازار بورس و به‌ویژه سازمان تامین اجتماعی، تمهیدات لازم را به‎ منظور جلوگیری از لغو مصوبه دولت درخصوص واگذاری ۶۹ هزار میلیارد تومان سهام دولت به سازمان تامین اجتماعی معمول خواهند کرد و امکان تداوم خدمات‌رسانی سازمان تامین اجتماعی به مستمری‌بگیران و بیمه شدگان را فراهم خواهند کرد و جا پای دولت قبل نخواهند گذاشت.