به گزارش ایسنا؛ لیلا ناصری ، با بیان اینکه امروز سالمندان حدود ۱۰ درصد از جمعیت کشور را به خود اختصاص می‌دهند، اظهار کرد: در کشورهای دیگر طی صد سال جمعیت سالمندان دو برابر می‌شود، اما در ایران در ۲۰ سال آینده جمعیت سالمند کشور دو برابر خواهد شد و از این رو، لازم است مسیر حرکت از نگاه اخلاقی به حوزه سالمندان به سمت نگاه قانونی و تکلیف‌مداری تغییر کند.

وی با تاکید بر اینکه در خصوص وضعیت سالمندان کشور دو مسئله جدی وجود دارد، گفت: اول؛ اینکه متاسفانه سیاست مشخصی برای حمایت از سالمندان به صورت عملیاتی و اجرایی وجود ندارد و دوم؛ عدم وجود طب سالمندان در کشور است که این موضوع معضلی بسیار جدی به شمار می‌رود.

مجری تهیه و تدوین طرح پیش‌نویس لایحه جامع قانون حمایت از سالمندان با اشاره به اینکه موضوع حقوق سالمندان از موضوعات حائز اهمیت در نظام‌های حقوقی است، به تشریح چگونگی تدوین لایحه جامع حقوقی سالمندان پرداخت و گفت: چرایی این امر به بافت جمعیتی جهان معاصر و نگرش آینده‌پژوهانه به آن برمی‌گردد. در این کار تحقیقاتی که جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با همکاری تیم حقوقی متشکل از اساتید و حقوقدانان برجسته کشوری انجام داده، در فاز اول چارچوب و محورهای قانون حمایت از سالمندان تهیه و تدوین شد. این اقدام به سفارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و شورای ملی سالمندان به منظور بررسی تطبیقی قوانین و مقررات سالمندی در جهان و ایران و ارائه فرآیند تدوین لایحه سالمندی در ایران صورت گرفته است.

ناصری ادامه داد: فاز اول (مرحله مطالعه تطبیقی) با بررسی لایحه کودکان، لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و لایحه حقوق زنان (لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان) الگوگیری و کارهای سیستماتیک قبلی را بررسی کردیم تا بر این اساس چهارچوب و ساختارها شکل گیرد و تصمیم گرفته شود که سرفصل‌ها و عناوین این لایحه با چه شیوه‌هایی طراحی شود.

مجری تهیه و تدوین طرح پیش‌نویس لایحه جامع قانون حمایت از سالمندان معتقد است که بررسی مشکلات حقوقی سالمندان شامل ابعاد گوناگونی است که لازم است در زمینه‌های بازنشستگی، رفاهی، خدمات درمانی و بهداشت، اوقات فراغت و سایر ابعاد اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد، به طوریکه این موارد جزء حقوق سالمندان محسوب شود و امکان مطالبه‌گری برای آنان را فراهم ‌کند. از این رو، توجه به مسائل گوناگون سالمندان اعم از معیشت و تکریم سالمندان از جمله بازنشستگان و همچنین افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی برای توانمندسازی و درمان هستند، سلامت، رفاه، توانمندسازی، زندگی همراه با منزلت اجتماعی و نظیر آن به شکل الزام‌آور حقوقی و قانونی و خروج از نگاه حمایتی صرف به آنها از جمله مسائل مهمی است که در سرفصل‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

وی یادآور شد: در بررسی‌های انجام شده با بهره‌مندی از دیدگاه‌های کارشناسان و گروه‌های ذینفع (به عنوان مثال سازمان‌های مردم نهاد در زمینه سالمندان) در کنار سازمان‌های مسئول؛ محتوای اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط و تجربه کشورهای دیگر مد نظر قرار گرفته است. با توجه به منابع حقوقی موجود، اعم از اسناد بالادستی و قانون اساسی و قوانین و مقررات محورهای پیشنهادی پیش نویس قانون حمایت از سالمندان ترسیم شده است.

مجری تهیه و تدوین طرح پیش‌نویس لایحه جامع قانون حمایت از سالمندان تصریح کرد: در حال حاضر یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های آینده‌پژوهانه در عرصه سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی، مسئله سالمندان و به دنبال آن حقوق سالمندان است. رسیدگی به جمعیت عظیم سالمندان نیازمند آمادگی کافی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، پزشکی و بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی است. به نظر می‌رسد برای برخورداری از وضعیت قابل قبول و عدم رویارویی با مشکلات بغرنج، آمادگی یاد شده از هم اکنون باید آغاز شود.

ناصری خاطرنشان کرد: در تحولات حقوقی سده اخیر در سطح فراملی، حقوق حمایتی به میزان بیشتری در دستور کار نهادها و سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفته است که حمایت از کودکان، زنان، مهاجران و اقلیت‌ها از آن دست است. با این وجود سهم کمی نصیب «حقوق سالمندان» شده است. در جامعه ایران نیز به دلیل حاد نشدن مشکل و اتکای صرف به فرهنگ کم‌رنگ کنونی، «حقوق سالمندان» در زمره مسائل حقوقی مغفول مانده است. توصیه می‌شود با کمک و همراهی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و شورای ملی سالمندان که در این زمینه بسیار فعال هستند گام‌های برداشته شده، پیوسته ادامه یابد.

وی اعلام کرد که در حال حاضر پیش‌نویس لایحه جامع قانون حمایت از سالمندان در فاز دوم در مرحله بررسی مروری و میدانی و بررسی نواقص و چالش‌ها و تحلیل داده‌های موجود قرار دارد.