دکتر مهدی شعبان زاده :

1. شورای نگهبان در طول این چند دهه تلاش کرده است تا خلاء نبود یک "دادگاه قانون اساسی" قانون‌مند، منصفانه، علنی و شفاف را پر کند؛ آب نبود باید تیمّم کرد. اگرچه تشکیل "دادگاه قانون اساسی" و  تدوین "آیین دادرسی دادگاه قانون اساسی" یک نیاز مبرم در کشور است و در اصلاحات قانون اساسی باید به آن پرداخته شود، ولی در غیاب چنین نهاد ایده‌آل، شفاف و مردم‌سالاری، باید به رسیدگی نهاد سیاست‌گرا، کم شفاف و نه چندان مردم‌سالاری چون شورای نگهبان بسنده کرد. برای کاستن ایرادهای ناشی از نبود دادگاه قانون اساسی، چه بهتر که این شورا، آیین کار و رویه‌های خود را تنظیم و تدوین کند (حقوق شورای نگهبان) تا بر شفافیّت عملکرد و افزایشِ اعتماد عمومی نسبت به تصمیمات آن بیفزاید.

2.  اما آن‌چه در این ایام، به‌صورت غیررسمی، از آیین صلاحیّت سنجی در شورای نگهبان آشکار شد، این است که "#ظاهرا" (از باطنِ آن نهاد و آیین های آن چندان اطّلاعی در دسترس نیست) اعضای محترم شورای نگهبان به قواعد و تشریفات ساده‌ و جاافتاده‌ای چون "رد دادرس"، "حق اعتراض"، "حق تجدیدنظرخواهی و رسیدگی مجدد" و .... نیز پایبند نیستند و در صورت وجود "تعارض منافع" در فرایند رسیدگی، عضو شورا هم‌چنان می‌تواند در ترکیب حضور داشته و اظهار نظر شکلی و ماهوی کند. این در حالی است که عقل سلیم، بنای عقلا و تجربه‌ی بشر و قوانین دادرسی بشر، بر رعایت اصول دادرسی و رسیدگی منصفانه مانند "اصل بی‌طرفی"،"اصل منع پیش‌داوری"، "اصل منع تبعیض"، "اصل برابری"و .‌‌‌.. تاکید دارند و اجازه نمی‌دهند که در چنین مواردی، عضو دارای تعارض منافع (مانندِ تعارضِ نفعِ عمومی با نفعِ خانوادگی)، در ترکیب حضور داشته و در تصمیم مداخله کند. این بدان معنا است که وقتی نوبت به بررسی پرونده ای می‌رسد که عضو
(الف) نسبت خویشاوندی نزدیک با کاندیدا دارد؛
(ب) رابطه‌ی خصمانه یا دوستانه‌‌ی مؤثر با کاندیدا دارد؛
(پ) سابقه ی اظهارِ نظر در موردِ صلاحیّتِ سیاسیِ یک رجل! دارد؛ و یا
(ت) نفع مادی یا غیرمادی مستقیم در نتیجه‌ی رسیدگی دارد،
اعضای یادشده باید از حضور در جلسه، ورود در پرونده، رسیدگی، اظهارنظر و تصمیم‌گیری خودداری کرده و عضو علی البدل شورای نگهبان (که شوربختانه در ساختار و ترکیب کنونی شورای نگهبان تعریف نشده است!) جایگزین آن‌ها شود. از اخبار منتشرشده در این ایام چنین استنباط می‌شود که چنین امر ساده و پیش پا افتاده‌ای مورد توجه شورای محترم نگهبان قرار نگرفته است!!!!و اعضای محترم می‌توانستند حتی در حالت تعارض منافع شدید و عریان (مانند وجود نسبت برادری با کاندیدا)، با نقض اصول رسیدگی منصفانه (حفظ بی‌طرفی قضایی، منع تبعیض و ... ) رسیدگی، اظهار نظر و تصمیم‌گیری کنند. نتیجه نیز چنان می‌شود که اعضای شورا علیه یکدیگر بیانیه صادر کنند و اندکی از آن‌چه باید شفاف و در دسترس عموم باشد را آشکار سازند! پنهان‌کاری و نبود شفافیت سبب شده است تا حقوق عمومی تضعیف و تضییع شود. حتّی اگر عضوِ مورد نظر به این پرونده رسیدگی نکرده باشد، باز ایراد باقی است؛ زیرا اعضاء به 11 نفر رسیده اند! نباید هم جنبه ی قدسی به این نهاد و اعضای آن داده شود. وقتی در مورد قضات چنین قواعدی را پذیرفته ایم، در هر مورد که نیاز به داوری و تصمیم است، پذیرشِ چنین قواعدی، عقلایی است.

3. بنابراین، جا دارد که شورای محترم نگهبان با تدوین قوانین و مقررات ناظر بر فرایندهای رسیدگی خود و حتّی پیشنهادِ اصلاحِ قانون اساسی، از یک سو اعضای علی البدل را نیز در این نهاد پیش بینی کند. زیرا در غیر این صورت و با فرضِ وجودِ ردِّ عضو، 12 عضو به 11 عضو کاهش می یابد و این درست نیست. ضمن این که شمارِ اعضای شورا باید فرد انتخاب می شدند نه زوج! یا دست کم، رأی رئیس در حالتِ تساوی آرا، ارزشِ دو رأی داشت؛ و از سوی دیگر، قواعد و مصادیقِ ردِّ عضو را پیش بینی کنند تا چنین مواردی تکرار نشود. بر اهل فنّ پوشیده نیست که در چنین مواردی شخص از یک سو باید پایبند به رسالتِ شغلیِ خود و منافعِ عمومی باشد و از هر گونه جانبداری خودداری ورزد؛ که در این صورت ممکن است صلاحیّت عضوی از خانواده ی خود را ردِّ کند و از سوی دیگر باید پایبند به رسالتِ خانوادگیِ خود باشد؛ اگر تأیید کند این شبهه عارض می شود که جانبداری کرده است و اگر ردّ کند از درونِ خویش تحت فشار بوده و حتّی خود را با یک چالشِ خانوادگیِ مواجه می کند. اگرچه رأی گیری، مخفی است ولی گاه «اتفاق آراء» و یا آگاهی از محتوای آراء و ... موجبِ چنین مسائلی می شود. بنابراین، جهتِ حفظِ سلامتِ رسیدگی، اجرای عدالت، تضمینِ بی طرفی، تحکیمِ خانواده و خویشاوندی، افزایشِ اعتماد عمومی، نفیِ تبعیض و ... چنین قواعدی باید در آیینِ رسیدگی و صلاحیّت سنجیِ این نهاد پیش بینی شود.

دکتر مهدی شعبان زاده
عضو هیت علمی گروه حقوق  دانشگاه
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی