اتحادخبر: روز گذشته مجلس برای تامین‌نظر شورای نگهبان موادی از اصلاح قانون انتخابات را اصلاح کرد. در صورت تایید نهایی، عملا امکان تشکیل دولت جوان را در ایران از بین خواهد برد ولی احتمالا کرسی ریاست‌جمهوری را به چهره‌هایی واگذار خواهد کرد که از دید اصولگرایان در زمره چهره‌های «حزب‌اللهی» قرار می‌گیرند.

به گزارش اعتمادآنلاین؛ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بدون شک یکی از جنجالی‌ترین طرح‌هایی است که یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از آغاز تاکنون در دستورکار خود قرار داده است. طرحی که عواقب آن می‌تواند بر تمام حواشی ایجاد شده توسط پارلمان اصولگرایان، از اختلاف با دولت و تهدید به بررسی طرح عدم کفایت سیاسی رییس‌جمهوری و حتی اعدام حسن روحانی گرفته تا سیلی زدن به سرباز وظیفه راهنمایی و رانندگی و غائله دناپلاس و مصوبه قیر رایگان سایه افکند.
 
به گزارش روزنامه اعتماد، ماجرا از زمانی آغاز شد که محمدصالح جوکار، از نمایندگان اصولگرای نزدیک به رییس مجلس، زیر سایه مصوبات نامتعارف هیات رییسه مجلس درباره نحوه برگزاری و روند انتخاب اعضای کمیسیون‌های تخصصی پارلمان، به عنوان رییس کمیسیون شوراها انتخاب شد. کمیسیونی که به مسائل سیاست داخلی می‌پردازد و هر آنچه به انتخابات مربوط باشد نیز از دریچه این کمیسیون می‌گذرد. محمدصالح جوکار که ریاست این کمیسیون را برعهده گرفت، طرحی را با همراهی برخی اعضای شورای نگهبان و سایر اصولگرایان تهیه کرد که روز گذشته مجلس برای تامین‌نظر شورای نگهبان اقدام به اصلاح برخی مواد آن کرد. موادی که در صورت تایید نهایی، عملا امکان تشکیل دولت جوان را در ایران از بین خواهد برد ولی احتمالا کرسی ریاست‌جمهوری را به چهره‌هایی واگذار خواهد کرد که از دید اصولگرایان در زمره چهره‌های «حزب‌اللهی» قرار می‌گیرند.

 سن و سال ساکن پاستور

همان زمان که نمایندگان مجلس اقدام به اصلاح ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری کردند و سقف و کف سنی را برای کاندیداتوری در انتخابات رییس‌جمهوری در‌نظر گرفتند، بسیاری از ناظران و حقوقدانان این مهم را خلاف قانون اساسی دانسته و از تحدید قانون به دست قانونگذاران گلایه کردند اما گوشی در پارلمان بدهکار این اظهارات نبود. طرح به همان شکل و با همان شرط و شروط راهی شورای نگهبان شد و این نهاد سقف و کف سنی درنظر گرفته شده را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. انتظار آن بود هنگام بررسی دوباره این طرح در مجلس و به منظور تامین نظر این شورا، سقف و کف سنی درنظر گرفته شده حذف شود ولی نه ‌تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه نمایندگان برای تامین ‌نظر شورای نگهبان فقط و فقط سقف سنی موجود در قانون را افزایش دادند تا کاندیداهای ریاست‌جمهوری بیش از ۷۵ سال نداشته باشند. این تغییر تا حدودی می‌تواند نشانگر علاقه مجلسی‌ها به تشکیل دولتی جوان باشد اما کف سنی درنظر گرفته شده ازسوی آنان به ‌نحوی ناقض این تمایل است. براساس مصوبه نمایندگان مجلس یازدهم، یکی از شروط احراز صلاحیت کاندیداهای ریاست‌جمهوری داشتن سن ۴۰ سال به بالا بود. این کف سنی در‌نظر گرفته شده عملا بدان معناست که از میان مدعیان بالقوه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، نمایندگان خط بطلان بر نام برخی کاندیداهای احتمالی کشیده‌اند که محمدجواد آذری‌جهرمی یکی از آنان است، آن‌هم در حالی که وزیر ارتباطات دولت دوازدهم یکی از نمادهای جوانگرایی در جمهوری اسلامی بود. از این‌رو ناظران کف سنی درنظر گرفته شده از سوی نمایندگان را بی‌اعتنایی آنان به جوانان دانسته و از تمایل پارلمان به واگذاری  پاستور به  چهره‌های  میانسال گفتند.
 
 اصلاحات بارتی اما معنادار

دیگر اصلاحاتی که نمایندگان روز گذشته با آن موافقت کرده و در متن اصلاحیه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اعمال کردند، اگرچه عمدتا اصلاحات عبارتی بود ولی هر کدام معنا و مفهوم خاص خود را داشت. یکی از این اصلاحات به جزو ۳ بند (ب) ماده (۲) اصلاحیه قانون انتخابات اختصاص داشت. جایی که نمایندگان دوری رییس‌جمهوری از «جریان‌های واگرا» را به عنوان یکی از شروط احراز صلاحیتش درنظر گرفته بودند ولی نه تعریفی از جریان‌های واگرا ارایه داده بودند و نه مصادیقی برای آن معرفی کرده بودند، از این‌رو با ایراد شورای نگهبان مواجه شد. نمایندگان نیز به ناچار روز گذشته برای تامین نظر این شورا، این عبارت را حذف کردند. جزو (۴) بند (ب) ماده (۲) اصلاحیه قانون ریاست‌جمهوری و تغییر عبارت «اسلام انقلابی» به «انقلاب اسلامی» نیز اگرچه در ظاهر جابه‌جایی دو واژه است ولی با درنظرگیری عرف حاکم بر سیاست ایران و نوع نگاه اصولگرایان به ۲ مقوله جمهوریت و اسلامیت جمهوری اسلامی، نمی‌توان منکر اهمیت آن شد. عبارت «مذهب تشیع» در جزو ۳، بند (الف) ماده (۲) اصلاحیه قانون انتخابات جایگزین عبارت «مذهب شیعه جعفری اثنی عشری» شد تا دایره افرادی که می‌توانند خود را به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری معرفی کنند، محدودتر نشود. نمایندگان همچنان اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را دارند، کنار اشخاص غیر‌ایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده‌اند، از کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری منع کرده باشند. علی‌ایحال همه این اصلاحات برای تایید چاره‌ای ندارند، جز مهر تایید شورای نگهبان. تا آن زمان هیچ‌چیز قطعی نیست ولی مطلوب نمایندگان، این روزها بیش از پیش عیان  می‌شود.