به گزارش ایسنا، در نظام حقوقی ایران،‌ قوانین و مقرارت به نسبت جامعی درباره آلودگی هوا وضع شده است. اولین قانون جامع در این مورد «آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا» مصوب ۱۳۵۴ و آخرین نمونه آن «قانون هوای پاک» مصوب ۱۳۹۶ است. اما مبارزه با آلودگی هوا، علاوه بر قوانین و مقررات مناسب، نیازمند عملکرد مناسب نهادها حکومتی است.

در ایران نهادهای حکومتی متعدد در هر سه قوه در زمینه حفاظت از محیط‌زیست نقش دارند، اما نقش قوه قضاییه خیلی پررنگ است. به طوری که بدون همراهی این قوه، فعالیت‌های سایر نهادهای حکومتی، ثمربخش نخواهد بود. اگرچه قوانین و مقررات متعدد در این زمینه وجود دارد، بقا و تشدید معضل آلودگی هوا می‌تواند شاهد این موضوع باشد که مراجع قضایی ایران در موضوع آلودگی هوا، موفق نبوده‌اند.

این در حالی است که مراجع قضایی ایران نقاط قوت درونی و فرصت‌های بیرونی دارند که می‌توانند با استفاده شایسته از آن‌ها مانع تخلف از قوانین و مقررات مرتبط با آلودگی‌ها شوند یا عاملان تخلف از این قوانین و مقررات را مجازات کنند و آن‌ها را ملزم به جبران خسارت‌های وارده کنند.

با توجه به مسائل گفته‌شده، «عبدالمجید سودمندی»؛ استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور تهران، در مطالعه‌ای نقاط قوت و فرصت‌های مراجع قضایی ایران را در زمینه مبارزه با آلودگی هوا، مورد بررسی قرار داده است.

با بررسی قوانین و مقررات ایران مشخص شد که مراجع قضایی ایران، علاوه بر قوانین عادی از گستره وسیع ادله اثبات حکم قابل استناد، شامل «استناد به معاهدات حقوق بشر»، «استناد به قانون اساسی» و «استناد به ادله تکمیلی اثبات جرم»، برخوردارند و می‌توانند برای مبارزه با آلودگی هوا از آن‌ها استفاده کنند.

بسیاری از حقوق درج شده در معاهده‌های حقوق بشری ایران مثل میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، متضمن حق بر محیط‌زیست هستند و این معاهدات در مراجع قضایی قابل استناد هستند.

همچنین در اصل ۵۰ قانون اساسی به ممنوعیت آلوده‌سازی محیط‌زیست، تصریح شده است. بسیاری از اصول قانون اساسی، متضمن تفسیر محیط‌زیستی هستند؛ به همین خاطر هیات عمومی دیوان می‌تواند با اتکا به این اصول، مصوبه‌های دولتی موثر بر افزایش آلودگی هوا را ابطال کند.

مراجع قضایی دیگر نیز می‌توانند با افزایش استناد به قانون اساسی، ضمن خودداری از اجرای مصوبه‌های دولتی موثر بر آلودگی هوا، نقص قوانین مبارزه با آلودگی هوا را جبران کنند. همچنین استناد کردن به ادله تکمیلی اثبات حکم مثل برخی قوانین فقهی نیز جبران‌کننده نقص قوانین ایران در مسیر مبارزه با آلودگی هوا خواهد بود.

به گفته پژوهشگر این مطالعه؛ اشخاص و نهادهای موثر، با طرح دعاوی مرتبط با آلودگی هوا می‌توانند نقش مراجع قضایی ایران را در مبارزه با آلودگی هوا ارتقا دهند. این فرصت‌ها عبارتند از:

1. تکلیف دادستان به طرح دعوا در مواردی که مقام‌های رسمی از جمله مسئولان حفاظت از محیط‌زیست از طریق رسانه‌های عمومی نسبت به اشخاص حقیقی یا حقوقی مشخص اعلام جرم کنند؛

2. صلاحیت سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی (مورد تایید رئیس قوه قضاییه) برای اعلام جرم به دادستان؛

3. صلاحیت سازمان حفاظت محیط‌زیست برای طرح دعوا در مراجع قضایی در بعضی زمینه‌ها؛

4. نظارت سازمان بازرسی کل کشور و طرح دعوا توسط آن در دادگاه‌های اداری، مراجع قضایی کیفری و هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛

5. رسیدگی به تخلف‌های مربوط به آلودگی هوا توسط دادگاه‌های تخصصی.

پژوهشگر این مطالعه می‌گوید: در این نوشتار با این امید به معرفی نقاط قوت و فرصت‌های مراجع قضایی پرداخته که غفلت مراجع قضایی ایران نسبت به این نقاط قوت و تردیدشان در بهره‌مندی از آن‌ها در مبارزه با آلودگی هوا، برطرف شود و همچنین آگاهی اشخاص و نهادهای موثر در طرح دعاوی مرتبط با آلودگی هوا، از فرصت‌های موجود افزایش‌یافته و بهره‌مندی آن‌ها از این فرصت‌ها ارتقا یابد.

یافته‌های این مطالعه، پاییز سال جاری به صورت مقاله علمی پژوهشی با عنوان «ظرفیت‌های مراجع قضایی ایران در مبارزه با آلودگی هوا»، در فصل‌نامه مطالعات حقوق عمومی منتشر شده است.