به گزارش ایسنا؛ منصور براتی  ضمن اشاره به مصوبه توزیع داروهای مخدر توسط داروخانه‌ها، عملکرد مراکز درمان اعتیاد درخصوص توزیع داروهای اعتیاد را مورد بررسی قرار داد و بیان کرد: اصولا فعالیت کمپ‌های ترک اعتیاد در کشورهای مختلف که عمدتاً برای متقاضیان ترک، عمل سم‌زدایی را انجام می‌دهند، مثبت و سازنده ارزیابی می‌شود.

معاون پژوهشی موسسه کادراس با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۳ هزار مرکز ترک اعتیاد در کشور فعال هستند، اظهار کرد: سالانه نزدیک به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر از خدمات این مراکز بهره‌مند می‌شوند، اما یکی از نقاط ضعف کارنامه کمپ‌های ترک اعتیاد، موضوع تجویز داروهای خاصی مانند متادون بوده است. تا پیش از آیین‌نامه توزیع داروهای مخدر توسط داروخانه‌ها، واگذاری داروهایی مانند متادون نیز جزء اختیارات کمپ‌ها به شمار می‌آمد و در نتیجه صدور بدون ضابطه به تایید نهادهای رسمی، شاهد نشت این مواد و فروش آزاد آنها بودیم که برخی مسئولان حتی این میزان را تا ۵۰ درصد عنوان کرده‌اند.

وی ادامه داد: با صدور آیین نامه جدید این اختیار به برخی داروخانه‌های مشخص تفویض شده که آنها نیز موظف به فروش متادون براساس پرونده پزشکی متقاضیان ترک هستند و داروخانه‌های مذکور باید خریدار هر واحد از این دارو را ثبت کرده و در برابر سازمان‌های نظارتی در این باره پاسخگو باشند.

معاون پژوهشی موسسه کادراس اظهار کرد: این تجربه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نیز ایالات متحده به اجرا درآمده و میزان نشت داروهای مذکور به بازار سیاه در نتیجه سخت‌گیری‌های نظارتی به شدت کاهش یافته است. زیرا به دنبال این روند، هر واحد دارو مانند داروهای بیماری‌های خاص دارای هولوگرام است و داروخانه‌ها نمی‌توانند آن را به افرادی که دارای پرونده پزشکی ترک اعتیاد نیستند بفروشند.

براتی افزود: انتظار می‌رود که با اجرایی شدن این آیین‌نامه در ایران بخش قابل توجهی از نشت متادون به بازار سیاه کاهش یابد. البته برخی کارشناسان و گردانندگان کمپ‌های ترک اعتیاد اینطور استدلال می‌کنند که اگر قصد نهادهای سیاست گذار صرفا نظام‌مند کردن تجویز و مصرف این داروهاست، چرا تجویز داروهای هولوگرام دار را به خود کمپ‌ها واگذار نمی‌کنند؟ از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقدند از آنجا که فروش دارو کار تخصصی داروخانه‌ها محسوب می‌شود، بهتر است فروش این داروها نیز به داروخانه‌ها واگذار شود که مستقیماً تحت نظارت سازمان‌های نظارتی هستند. 

وی معتقد است که به طور قطع نمی‌توان گفت با این سیاست نشت متادون به بازار سیاه در کشور به صفر می‌رسد، اما می‌توان انتظار داشت که این امر کاهش چشمگیری را تجربه کند. نظارت دقیق و مستمر و نظام‌مند لازمه بهبود وضع موجود است. اگر این نظارت اتفاق نیفتد و اطلاعات متقاضیان ثبت نشود و یا فروش داروهای مذکور بدون ضابطه انجام شود، آنگاه این آیین‌نامه نیز تغییر محسوسی به وجود نخواهد آورد. در واقع زیرساخت‌های نظارتی و ثبت دقیق اطلاعات بیماران و وجود یک شبکه سراسری از اطلاعات متقاضیان ترک نیز دیگر لازمه این آیین‌نامه است.

به گفته معاون پژوهشی موسسه کادراس، یکی دیگر از استدلال‌هایی که مخالفان این سیاست مطرح می‌کنند، این است که با سلب اختیار واگذاری این داروها از کمپ‌های ترک اعتیاد، بخش قابل توجهی از معنای فعالیت آنها از میان می‌رود و در نتیجه آن قشر بزرگی از مراجعان کمپ‌ها راه خود را به سوی داروخانه‌ها کج می‌کنند و در کار کمپ‌ها اختلالاتی جدی به وجود می‌آید. اما در پاسخ به این استدلال نیز می‌توان گفت که اولاً واگذاری متادون تنها کار ویژه کمپ‌های ترک اعتیاد نیست که بدون آن کمپ‌ها از معنا تهی شوند.

براتی افزود: از سوی دیگر یکی از زیرساخت‌های دیگر برای نظام‌مند و قانونی کردن تجویز و فروش متادون و سایر داروهای مرتبط با ترک اعتیاد، عبارت از این است که «فروش دارو توسط داروخانه‌ها» به عنوان مرحله‌ای خاص از فرآیند درمان و سم‌زدایی متقاضیان ترک باشد و لازمه فروش دارو اخذ تاییدیه کمپ مورد نظر در پرونده پزشکی متقاضی دارو باشد. در واقع چنانچه کمپ معینی که درمان متقاضی را برعهده دارد، نیاز وی به دارو را ثبت نکند داروخانه‌ها اجازه نخواهد داشت به او متادون بفروشد. بدین ترتیب بعید به نظر می‌رسد انتقال این اختیار به داروخانه‌ها اختلال مهمی در کار تخصصی کمپ‌های ترک اعتیاد ایجاد کند.