بر اساس آمار اعلام شده توسط آموزش و پرورش در سال جاری حدود 11 میلیون و 600 هزار نفر از مجموع کودکانی که در سن مدرسه قرار داشتند، راهی مدارس شدند، در حالی که بر اساس آمارهای ثبت شده از موالید، 14 میلیون و 700 هزار نفر در سن ورود به مدرسه قرار دارند.

تفاوت این دو آمار به معنای پذیرش بازماندن 22 درصد کودکان از تحصیل خواهد بود؛ آماری به شدت تاثر برانگیز که حکایت از ضعف بزرگ سیستم آموزشی کشور دارد اما حقیقتی تلخ تر نیز در آن مستتر شده است.

کافی است کمی در دلیل بازماندن کودکان از تحصیل تعمق کنیم تا ورود این کارگران خردسال به بازار کار یکی از نخستین مولفه هایی باشد که ذهنمان متبادر خواهد شد. صحبت از سه میلیون و 100 هزار کودکی است که خارج از چرخه تحصیل قرار گرفته اند چراکه بسیاری از ایشان مجبورند برای گذران زندگی خود و سرپرستانشان (که الزاما پدر و مادرشان نیستند!)، غوره نشده راه مویز شدن در پیش بگیرند. 

این در حالی است که ماجرا روی ناخوش‌تری هم دارد؛ اگر به تعریف پیمان نامه جهانی حقوق کودک -که پیوستن کشورما به آن قدمت بالایی دارد،- مراجعه کنیم، درخواهیم یافت که بر اساس این پیمان نامه، هر فرد زیر 18 سال «کودک» محسوب می‌شود. اکنون کافی است به این تعریف، خیل دانش آموزانی که در تعطیلات تابستانی به بازار کار وارد می‌شوند را بیافزاییم تا افزایش کودکان کار یکی از بدیهیات فصل گرم لقب بگیرد.

بدین ترتیب از یک سو با دور ماندن درصدی از جمعیت کشور از سوادآموزی مواجه خواهیم بودم که به معنای محروم ماندن ایشان از حقی است که حتی در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته و البته پشتوانه ساز آینده کشور خواهد بود اما این حجم از محرومیت از حقوق اولیه هم موجب نشده که تا کنون اقدامی در حد یک تلنگر برای رفع آن در دستور کار قرار گیرد، و از سوی دیگر با بی تکلیفی محضی در عرصه مقابله با پدیده زشت کودکان کار مواجه هستیم که به عقیده بسیاری، دریچه ورود این کودکان مغفول مانده به انواع بزه ها خواهد شد اما ناگفته پیداست که این جنبه زشت نیز نه در قالب پیشگیری و نه در حتی در قالب درمان تدبیری به خود نرسیده است.

به عبارتی بهتر، نه محروم ماندن این کودکانِ ناچار از حق اولیه تحصیل چاره جویی شده و حتی به یک خطابه تند منجر شده است و نه به تبع آن، وارد شدن بسیاری از این کودکان به بازار بی رحمانه کار (به ویژه کار خیابانی، تکدی گری، فعالیت در مشاغل سخت و زیان بار و ...) موجب شده که راهکاری برای خلاصی این آینده سازان در دستور کار قرار گرفته و به عنوان مثال طرح جمع آوری و مقابله ضربتی با این نوع برده داری مدرن به کار گرفته شود!

ماجرا زمانی دردناک تر خواهد شد که بدانیم تمامی نهادهای قانونی با این پدیده کنار آمده اند و کار به جایی رسیده که نه نیروی انتظامی هرگز نسبت به مقابله با این پدیده شوم ورودی داشته و نه نهادهای حمایتی مانند بهزیستی اقدام قابل ذکری برای کاهش تبعات این پدیده به کار بسته اند و حتی طرح هایی مانند شناسنامه دار کردن این کودکان (که به نوعی قانونی انگاشتن کار کودکان است!) هم سرانجامی نیافته و از امروز به فردا موکول می‌شود.

در این بین واکنش رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در نوع خود عجیب و قابل تامل خواهد بود؛ عبدالرضا عزیزی، با تاکید بر حمایت تمام عیار از لایحه هایی که در زمینه حمایت از کودکان کار به مجلس برسد، به منعی قانونی اشاره می‌کند که ظاهرا دست بهارستان نشینان را در حمایت مستقیم از کودکان کار بسته است. او در این باره می‌گوید: هر طرحی که بار مالی داشته باشد، ولو در مجلس شورای اسلامی مصوب شده باشد، از سوی شورای نگهبان رد می‌شود و لذا کمیسیون اجتماعی مجبور است در این رابطه سکوت کند؛ بنابراین، باید لایحه حمایتی از سوی دولت آورده شود تا با حمایت مجلس مصوب شده و به اجرا برسد.

اینجاست که به نظر می‌رسد روند قانونی به گونه‌ای تنظیم شده که در کنار مزایای احتمالی، معایبی از این دست هم بروز و ظهور پیدا کرده و عملا بار حمایت از کودکانی که روز به روز بر تعدادشان افزوده می‌شود، انحصارا بر دوش دولت بیافتد؛ باری گران که اگر دولت از تدبیر برای حمل آن شانه خالی کند، کار به جایی خواهد رسید که امروز شاهد آن هستیم.

البته این تمامی حقیقت جاری بر روند قانون گذاری نیست چراکه کوتاهی دولت می تواند به روشهای دیگری توسط نمایندگان مجلس به حاشیه رانده شده و دست کم در حد هشدار درباره فاجعه ای که امروز در حال تکوین است، بیان شود. به این صورت که کافی است نمایندگان مجلس که بارها به مناسبت های مختلف، دولت مردان را به کمیسیون های مختلف دعوت می‌کنند، در شکل گیری لایحه حمایتی دولت از کودکان کار پیش قدم شده و اگر به عنوان مثال، تمایلی در ایشان ندیدند، طرحی برای مقابله با اشتغال غیر قانونی کودکان تدارک دیده و با پیش بینی راهکارهای موثر –ولو بار مالی داشته باشد- به تصویب رسانده و راهی شورای نگهبان کنند تا موضوعی که به آینده چند میلیون کودک امروزی و البته پدر و مادر آینده گره خورده است، در حد یک تلنگر هم که شده یادآوری شده و بارقه های امید را زنده نگه دارد.

البته این اقدام نکو می‌تواند با رد مصوبه مجلس از طرف شورای نگهبان هم قطع نشده و با ارسال به مجمع تشخیص نظام، موکدا مورد درخواست نمایندگان مجلس قرار گیرد اما از ظواهر امر این گونه بر می آید که پیش‌فرض به جا و قانونی رد شدن مصوباتی که بار مالی به دولت تحمیل خواهد کرد، موجب شده که نه تنها کم کاری دولت در این زمینه به هیچ انگاشته شود، بلکه در سایه آن، نقش نظارتی مجلس کنار گذاشته شده و به تبع آن، هر نهاد دیگری هم خود را مبرا از نظارت در این زمینه بداند؛ اتفاقی که سالهاست جاری و ساری بوده و به نظر گریز ناپذیر می‌رسد.

به این ترتیب کودکان کار محروم از چتر حمایت مجلس و دولت، در پاییز و زمستان باران می‌خورند و در تابستان ظل گرما نصیب می‌گیرند تا اگر هیچ نیاموخته باشند، بی اعتمادی به قانون و نهادهای قانونی در جان و تنشان رخنه کرده باشد! /ج

تابناک