چنان که دیدیم در کشورهای صنعتی مبارزات نیروی کار، صاحبان سرمایه و دولت را وادار ساخت که نهادهای مدنی و سیاسی کارگری را به رسمیت بشناسند و مشارکت سیاسی آن ها را بپذیرند، برنامه های رفاهی و تامین اجتماعی نیز در چنین فضایی و متعاقب پیدایش بورژوازی، دگرگونی های اقتصادی و انقلاب صنعتی، پدید آمد.

با آن که دولت های سرمایه داری در ابتدا با درخواست های نیروی کار و برنامه های اصلاحی سوسیالیست ها به مقابله پرداختند، اما با گسترش دامنه نا   آرامی ها، افزایش و شدت یافتن اعتراضات و ظهور اندیشه های سوسیالیستی و کمونیستی و تاکیدی که این اندیشه ها بر عدالت اجتماعی به عنوان حیاتی ترین عنصر نظام اجتماعی داشتند، دولت ها را بیش از پیش متوجه تامین اجتماعی به عنوان ابزاری در جهت مقابله با آن اندیشه ها و جلوگیری از به حاکمیت رسیدن آن ها کرد.

 با تکامل نظام تامین اجتماعی و بهبود شرایط کار و زندگی در کشورهای صنعتی غربی و با استقرار مناسبات دموکراتیک و انسانی در روابط بین نیروی کار، صاحبان سرمایه و دولت، نه تنها دامنه بی ثباتی های سیاسی محدودتر شد، بلکه به موازات آن توسعه اقتصادی گسترده ای را نیز برای این کشورها به ارمغان آورد. شواهد نشان داده است که در کشورهایی که تدابیر متخذه با توزیع قدرت و بهبود شرایط زندگی مردم و بسط روندهای زیست دموکراتیک نسبتی نداشت، هم روند توسعه اقتصادی با وقفه مواجه شد و هم پیامدهای امنیتی سنگینی را در بر داشت.

 بنابراین زمانی که نازی ها برای مقابله با بحران اقتصادی به شیوه های غیر دموکراتیک و هراس انگیز متوسل شدند و مقابله با اصول دموکراسی و سوسیالیسم و سرکوب اتحادیه های کارگری، نفی شیوه های دموکراتیک و پارلمانتاریستی و تقلیل دستمزدهای واقعی در دستور کار قرار گرفت، نه تنها برای نیروی کار و مردم آلمان شرایط زندگی بهتری را ایجاد نکرد، بلکه همانگونه که دیدیم امنیت ملی و تمامیت ارضی آلمان به مخاطره افتاد و این کشور در جنگ جهانی دوم ابتدا به اشتغال قوای پیروز درآمد و سپس تجزیه شد. بنابراین می توان نظام سیاسی را از جمله نظام هایی دانست که تاثیرپذیری بسیاری از نظام تامین اجتماعی دارد و از طرفی بر چگونگی و ساز و کارهای این نظام نیز تاثیرات مهمی دارد. در تایید این ادعا ذکر این نکته ضروری است که سیاست مداران بسیار بیشتر از اقتصاد دانان، تکامل وضعیت رفاه و کاهش هزینه ها و اصلاحات مناسب آن را مطالعه کرده اند. از آثار مثبت تنظیمی تامین اجتماعی در عرصه سیاست می توان به افزایش مشارکت سیاسی افراد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی اشاره کرد. نظام تامین اجتماعی با از میان بردن دغدغه های معیشتی افراد و فارغ ساختن آنان از دایره تنگ معیشت، زمینه مشارکت سیاسی را افزایش می دهد. بدین دلیل که اصولا سیاست در نزد افرادی که درگیر حداقل های معیشتی اند، در درجه دوم اهمیت قرار دارد و از طرفی چون در بسیاری از دولت های رفاهی، دولت متولی اصلی تامین اجتماعی است، کارآمدی آن، نه تنها سبب افزایش اعتماد سیاسی به دولت و زمینه ساز مشارکت می شود، بلکه موجبات افزایش مشروعیت سیاسی دولت را نیز فراهم می آورد. به عبارتی دیگر، کارآمدی نظام تامین اجتماعی در توسعه یافتگی فرهنگ سیاسی که از جمله مولفه های مهم آن اعتماد سیاسی به دولت و کنشگران سیاسی است و افزایش رضایت مندی از طریق افزایش امنیت اجتماعی و پیامد آن ارتقا مشروعیت سیاسی نظام سیاسی، مدخلیت دارد. نظام تامین اجتماعی از یک طرف با برخوردار کردن افراد از حداقل ها و کاهش دغدغه های معیشتی و افزایش امنیت اجتماعی ـ روانی، می تواند زمینه ساز توجه افراد به مقوله سیاست شود و از طرف دیگر به دلیل ایجاد نوعی سرمایه اجتماعی و گسترش اعتماد و خوش بینی اجتماعی که به وجود می آورد، روابط انجمنی را در جامعه افزایش دهد و از این طریق در گسترش حوزه جامعه مدنی و تعمیق و گسترش دموکراسی نقش مهمی ایفاد می کند. بنابراین دولت ها با متحمل شدن توزیع نسبی قدرت و ثروت، گسترش و تکامل نهادهای مدنی و سیاسی و بسط و تعمیق روندهای دموکراتیک، از شکاف میان منافع امنیتی نخبگان ( که پیش از این به صاحبان سرمایه تعلق داشت ) با منافع امنیتی بخش بزرگی از ملت کاستند و بدین ترتیب از درجه بالاتری از انسجام و وحدت ملی برخوردار شوند. از این منظر ارایه خدمات رفاهی و برنامه های رفاهی و برنامه های تامین اجتماعی، هزینه ای است که دولت برای ایجاد ثبات و تامین امنیت خود می پردازد. از آن جا که توفیق برنامه های توسعه هم به افزایش مشروعیت دولت و متعاقب آن به ثبات و امنیت بیشتر منجر می شود، می توان گفت: دولت منافع مضاعفی را به دست آورد. از این رو ضروری است که بخشی از هزینه های دفاعی و امنیتی به گسترش برنامه های تامین اجتماعی اختصاص یابد. بنابراین ایجاد زمینه و بستر لازم برای تقویت اتحادیه های نیروی کار و به رسمیت شناختن حق اعتصاب، تشویق گفت و گو و مذاکرت دسته جمعی و ایجاد مکانیسم های عقلانی، حل منازعه و بیمه بیکاری به ویژه برای جوانان و فارغ التحصیلان تا جذب به بازار کار و..... ضریب امنیتی دولت را افزایش داده و شکاف موجود میان امنیت نخبگان حاکم و امنیت ملت را کاهش می دهد.

خلاصه بحث:

در تمامی دولت ها، نهادها و تشکل هایی وجود دارد تا بتواند ثبات، امنیت رفاه اجتماعی را در جامعه ایجاد کنید. ایجاد وجود چنین نهادهایی امری ضروری می باشد، ضروری از این حیث که می تواند سطح رضایت مندی مخاطبین خود را افزایش دهد چرا که افزایش ذینفعان منجر به بازگشت حاکمیت سیاسی و اجتماعی در جامعه است. از نوع مقوله امنیت اجتماعی یک نوع محصولی به نام امنیت اجتماعی است که در قوام و دوام جامعه نقش اساسی دارد. بنابراین تامین اجتماعی با تولید خود می تواند حاکمیت سیاسی و اجتماعی را در جامعه قوام و دوام بخشد یعنی به نوعی یک نوع تور امنیتی اجتماعی (امنیت سلامت اجتماعی) و امنیت همگرایی اجتماعی و امنیت امید به زندگی را در کشور ما عینیت بخشد که از این محصولات تامین اجتماعی می باشد. بنابراین تامین اجتماعی حقی است همگانی و تکلیفی است برای تمامی دولت ها، معهذا ما می بینیم که تامین اجتماعی در ایران بدون اتکا به منافع دولتی اداره شده و سی میلیون بیمه شده را در جامعه تحت پوشش دارد.

نتیجه گیری:

حق برخورداری از تامین اجتماعی یکی از مهم ترین حقوق انسان هاست که در اسناد حقوق بشر، تعهدات بین المللی دولت ها و نیز قوانین اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. این حق امروزه در چهره یک سازمان حقوقی با خصوصیات ویژه و محتوی مشخصی ظاهر شده است و تامین آن از یک رشته اصول کلی تبعیت می کند که در اعمال و تفسیر قوانین و مقررات ملی و بین المللی ناظر برآن منشأ اثر هستند. نیز اگر چه برخورداری از مزایا و حمایت های تامین اجتماعی به ویژه در حوزه بیمه های اجتماعی مشروط به درخواست و مطالبه شخص ذینفع است. اما این گونه نیست که این حق به طور کلی همانند حقوق جزای، مبتنی بر مطالبه صاحب حق باشد. به عبارت دیگر تکلیف دولت به تدارک امکانات برخورداری از حق تامین اجتماعی، موقوف به مطالبه مردم نیست. مطالبه مردم حداکثر می تواند نقش شرط اجرای حق را در بیمه های اجتماعی ایفا کند و نه فراتر از آن، بنابراین هدف از این نوشتار ایجاد موضع مشترک در حفظ و صیانت از دستاورد تامین اجتماعی که حاصل دسترنج میلیون ها انسان های پاک و فرهنگ ساز کشور می باشد که بایستی در آن تدبر و جان فشانی نماییم، تا بتوانیم پس از طی سی سال از انقلاب از تامین اجتماعی حفظ و صیانت نماییم.

منابع:

1ـ تامین اجتماعی و امنیت ملی از مصطفی ایمانی ـ فصلنامه تامین اجتماعی شماره 2

2ـ بررسی و نقش و جایگاه نظام تامین اجتماعی از فرهاد نصرتی نژاد ـ فصلنامه تامین اجتماعی شماره 18      

3ـ اقتصاد سیاسی بار توزیع تامین اجتماعی از پی یرپستیوـ ترجمه نسرین قبادی ـ فصلنامه تامین اجتماعی شماره 14.