به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛خاندوزی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه تیتر امشب در خصوص طرح مالیات بر خانه های خالی تصریح کرد: یکی از راهکارهای کوتاه مدت برای ایجاد ثبات در بازار مسکن عرضه خانه های خالی است. تا کنون طرح مالیات بر خانه های خالی به درستی اجرا نشده که به علت ضعف سامانه املاک و اسکان و غیر بازدارنده بودن نرخ مالیات بوده است.

او ادامه داد: در بازه ده ساله میزان خانه های خالی در کشور ۴ برابر شده است. دو رکن اثر بخش کردن نرخ مالیات و شناسایی دقیق تر خانه های خالی از طریق سامانه املاک و اسکان در طرح جدید مد نظر مجلس قرار دارد.

خاندوزی گفت: در سال اول اجرای این قانون شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر و از سال دوم به بعد همه شهرها مشمول اجرای آن خواهند بود. برای خانه های نوساز یک سال و غیر نوساز ۶ ماه مهلت برای عرضه به بازار داده شده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: هدف این قانون محتکرانی است که چند هزار واحد خالی دارند و به بازار عرضه نمی کنند.

خاندوزی بیان کرد: در رکن شناسایی این طرح، دستگاه هایی که اطلاعات مربوط به املاک دارند با الزام جدی مکلف شده اند اطلاعات را در اختیار سامانه املاک بگذارند و در صورت تخلف جریمه می شوند.

او افزود: طرف دوم شهروندان هستند که از ابزار مالیات و ارائه خدمات برای همکاری آن‌ها استفاده شده است. اگر اطلاعات غلط در سامانه بدهند باید مالیات بیش از خانه های خالی پرداخت کنند. ضامن دوم ارائه خدمات است که بر این اساس تنها به هر کد پستی که در سامانه ذکر شده باشد خدمات پستی و غیره ارائه می شود. هر زمان که افراد اقدام به خرید و فروش کنند در سامانه املاک درج می شود و اگر در سامانه نباشند باید مالیات بیشتر بدهند.

خاندوزی گفت: با امیدواری زیاد ظرف چند ماه آينده شاهد شفافیت اطلاعات در سکونت خواهیم شد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:هنر قانونگذار انگیزه بخشی برای ارائه و ابراز صادقانه اطلاعات مالکین است. یکی از منابع اصلی برای شناسایی خانه های خالی، دستگاه های اجرایی از جمله سازمان ثبت اسناد املاک و سازمان ثبت احوال کشور هستند.

او در خصوص وضعیت این طرح در مجلس گفت: دو فوریت و کلیت این طرح تصویب شده و انتظار می رود هفته آینده مجدد به صحن علنی مجلس برود.

اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در ادامه برنامه با اشاره به چالش های اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی تصریح کرد: پیش از این مدل مناسبی برای طراحی این سامانه پیش بینی نشده بود همچنین دستگاه های مختلف حاضر به همکاری با وزارت راه و شهرسازی نبودند. در اختیار نبودن آمار و اطلاعات دقیق، از جمله دلایل تاخیر در اجرای این برنامه بود.

او افزود: در دوره مدیریتی جدید تصمیم گرفتیم سامانه را بر اساس مدلی راه اندازی کنیم که مشکلات قبلی را کاهش دهد و طرح دو فوریتی مجلس هم بر این اساس مطرح شد.

اصلانی گفت: در این قانون از کسی مالیات گرفته می شود که خانه را خالی نگه دارد و ضمانت های اجرایی که در این قانون تدارک دیده شده اجازه خالی نگه داشتن خالی به کسی نمی دهد و این میزان واحد خالی به بازار عرضه می شود.

این مقام مسئول بیان کرد: اصلاح نرخ های مالیات به گونه ای انجام می شود که فرد اقدام به عرضه کند. در این قانون از سرمایه گذاری مالیات گرفته نمی شود و انبوه سازان حمایت می شود اما مالیات از سوداگران و احتکارکنندگان مسکن با هدف سودجویی اخذ می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد:گرفتن مالیات از خانه‌های خالی موجب عرضه بخشی از واحدهای مسکونی خالی به بازار خواهد شد در واقع با این کار بیش از دو برابر تولید ظرفیت یک کشور وارد بازار خواهد شد.

او افزود: مشوق‌هایی برای بازار اجاره به منظور تمکین مالکین از ثبت واحد‌ها در سامانه در نظر گرفته شده است بنابراین مالکینی که تا شهریور خانه‌های خالی خود را ارائه کنند از مالیات تاکنون معاف می‌شوند.

اصلانی گفت: اگر این قانون بتواند ۵۰ درصد خانه‌های خالی را وارد بازار کند موفق خواهد بود.

در ادامه برنامه علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان مالیات تصریح کرد: پیش از این اطلاعات کامل برای شناسایی دقیق خانه های خالی در دسترس نبود که با تکمیل سامانه املاک و اسکان این مشکل بر طرف می شود.برای ارتقای سطح این سامانه مجلس تمام تلاش خود را بکار گرفته است.

او در خصوص اثر بخشی این قانون گفت: نرخ جریمه ای که به عنوان مالیات در نظر گرفته شده به حدی است که مالکان به عرضه تشویق شوند و در این صورت اثر بخشی دارد.

علیزاده بیان کرد: اگر عرضه مسکن به بازار زیاد شود در قیمت اجاره هم تاثیر می گذارد. فرد زمانی که خانه خود را اجاره دهد نیازی به پرداخت مالیات نیست اما در غیر این صورت به میزان اجاره باید جریمه بدهد و اگر اطلاعات غلط بدهد به میزان دو برابر آن باید جریمه پرداخت کند.

این مقام مسئول افرود: اجرای قانون های مکمل در کنار این قانون مانع از افزایش قیمت مسکن می شود. هدف از اعمال مالیات بر خانه های خالی افزایش عرضه و ایجاد تعادل در بازار مسکن است.