اتحادخبر: رییس اتاق بازرگانی استان فارس با استقبال از سخنان رییس‌جمهوری در زمینه حرکت دولت برای تحقق اقتصاد دیجیتال گفت:‌ این اقدام‌ها می‌تواند در کنار دیگر شاخصه‌ها در پیشرفت اقتصادی موثر باشد؛ اما همانگونه که رییس‌جمهوری اشاره کرد، اصلاح قوانین و سیاست‌های کلان کشور نیز برای پیشرفت اقتصادی ضروری است.

به گزارش ایرنا؛ جمال رازقی یکشنبه با بیان اینکه سال ۹۹ به‌درستی باعنوان سال جهش تولید نامگذاری شده است، این نامگذاری را هوشمندانه خواند و ابراز داشت: باوجود این نامگذاری آنچه در عمل رخ می‌دهد نیز باید همسو با نامگذاری باشد.

وی افزود: رشد بخش صنعت در سال ۹۸ منفی ۷.۲ بوده است. امسال با شیوع کرونا، اگر مانند سال گذشته گام برداریم، وضعیت بدتر خواهد شد.
رییس اتاق بازرگانی استان فارس اظهار داشت: البته آشفتگی اقتصادی بیش از آنکه به کرونا و تحریم‌ها مربوط باشد، ناشی از سیاست‌گذاری‌های نادرست است.
وی افزود: در فاصله سال‌های اول برنامه پنج ساله توسعه‌ای تا سال ۹۳ کشور از یک هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار نفت و گاز و  با احتساب فروش نفت و گاز داخلی ۳۲۰۰ میلیارد دلار درآمد برخوردار بود؛ اما این مبالغ را در راه اشتغال پایدار مصرف نکرد.
رازقی اظهار کرد: این در حالی است که چین، در یک برنامه بیست ساله و فقط با حدود ۵۷۰ میلیارد دلار ۲۰۰ میلیون شغل ایجاد کرده است؛ بنابراین ضروری است سیاست‌گذار در سیاست کلان اقتصادی خود تجدید نظر اساسی کند.

رییس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه اقتصاد کشور به یک جراحی بزرگ نیاز دارد، افزود: این موضوع همت همه مردم و مسوولان را می‌طلبد.
وی بیان داشت: اتاق بازرگانی بارها با ارائه پیشنهادهایی خواستار اصلاح قوانین در حوزه اقتصادی شده است و در قانون نیز اصلاحاتی در زمینه نظام بانکی، قانون کار، نظام مالیاتی و تامین اجتماعی صورت گرفته؛ اما جنبه عملیاتی نیافته است.

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی ۲۶خردادماه در سومین جلسه برنامه‌ریزی و تلاش ملی برای تحقق شعار سال، اظهار داشت: جهش تولید یک هدفگذاری هوشمند برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب است.
رئیس جمهوری بیان کرد: برای رفع موانع تحقق این شعار باید راه حل‌های کاربردی از سوی دستگاه‌ها به سرعت ارائه شود؛ همچنین حذف قوانین دست و پاگیر، کاهش مراجعات حضوری و افزایش سرعت خدمات رضایتمندی مردم را در پی خواهد داشت.
وی اظهار داشت: انتظار دارم با تلاش بیشتر تا پایان سال جاری به نقطه مطلوبی در دولت الکترونیکی و توسعه اقتصاد دیجیتال برسیم.