اتحاد خبر- محمد عابدی: درفهم وقدرت خداوندی همین بس که می گوید: «کُن »
درنتیجه میشود، آنچه باید بشود!
انسان خلیفه خداونداست،بعضی هاباور کرده اند که چون خلیفه اوهستند،پس انها هم اگربگویند:« بشود »
میشود آنچه می خواهند!!
بنظرم تنها جایی که هرازگاهی دستوراتی این چنین  صادر می شود،وانتظاردارند همچون دستورات خداوندی، آمرانه بگویند وآسان بشود،اینجا است!!
بی شک وضعیت سنین ازدواج هم، چون بسیاری از مقوله های دیگر اجتماعی،سیاسی،تربیتی واقتصادی محل گفتگو است!

اما

مشکل اساسی ازدواج وتک فرزندی وهیچ فرزندی وازدواج سپید وپیرسِنی جامعه ی امروز ما،قانون ازدواج نیست زیراکه،پیش ازاین ،اجبار نبود اما ازدواج بود! بلکه
__نبود اراده حل مشکل جوانان است!!
__تخریب تمام زیرساختهایی است که درجوانان انگیزه ازدواج ایجاد می کند!!
__فراموشی عمدی جوانان به عنوان نسل مولد!!
__مخفی کردن قوانینی که می توانست راهکاری باشد برای ازدواج ارزان!!
__هدایت جامعه به سبک زندگی اشرافی بامدیریتهای نا کارامد تلویزیون ملی
وبسیاری ازعوامل ریز ودرشتی که دست به دست هم داده واین سرنوشت رابرای جوانان درسنین ازدواج رقم زده است!!

صرف نظراز متن قابل نقدایشان،باکمی اغراق بایدبگویم قوانین(اجباری)ای که وضع کرده است را درهیچ مکتب خانه ای ،هیچ آخوندی با هیچ نوع(فلکی)نمی تواند به کودکان تحمیل کند.چه رسد  ازدواج اجباری  انهم به جوانانی که برای ایستادگی درمقابل فشارها وتحمیل ها ،چیزی ندارند که ازدست بدهند!
ازانجاییکه درمشاهده ی «قانون» پیشنهادی اقای ادریسی ،مجذوب بلااستفاده بودن  بنداول  آن شدم وبقیه بندهانیز ازدل همین یک بندبیرون امده ودرون مایه همه ی انها «اجبار»است، ازاین روجهت یاداوری واطلاع دوستانی که قبلا خوانده اند ویاندیده اند قانون های اول ودوم پیشنهادی وی رابازنویسی میکنم!

قانون اول:
«ابتدای دوره ازدواج اختیاری ۱۷ سال وانتهای آن۲۸سال است واگرکسی ازدواج نکردباید ازدواج اجباری داشته باشد»

قانون دوم:
« اگرکسی بعداز۲۸ سالگی ازازدواج امتناع کردازاوربع درآمدکسب وکاروصنعت ویا مالیات ازتجارت اوگرفته میشودوبه آنان که می خواهندازدواج کنندوگرفتارفقر هستندداده می شود»
به راستی جناب محمد ادریسی مقوله ای به نام (عشق)،(احساس)،(تمایل )،(خواستن)،(محدودیتهای دیگر)راهم متوجه هست؟؟یافقط نمی داند که
ازدواج وفرزندآوری دستوری نیست.؟؟!!
بایدخدمت ایشان عرض کنم امروزچشمه عشق بسیاری ازجوانان {  نسبت به ازدواج ، ونه به جنس مخالف }خشکیده است!
بنابراین دلِ مرده راباترکه ترنمی شود زنده کرد!پس ابتدا بافراهم کردن مقدمات ازدواج ،که چیزی جزاشتغال،مسکن،پول وامکانات نیست جوانان رابرای اندیشیدن درمورد آن آماده کرده سپس به گوش پیچ کردن متخلفین وقدرناشناسان پرداخته شود!

درجایی ازمقدمه متن ایشان آمده است:
«این حلقه ازدواج درفراق انگشتان جوانان است که روزبه روز به دلیل کم کاریهاگران تر ودست نیافتنی تر می شود»
کدام کم کاری؟؟!!تنبلی جوانان؟؟!!درخانه ماندن آنها؟؟!! شب تاصبح بیداربودن وتالنگ ظهرخوابیدن؟!
اگرچنین است باید عرض کنم
موضوع را معکوس دیده ای!!این نبودکار وامکانات واشتغال وسرمایه و بودن فراوانی ربای بانکی وعدم ثبات دربازاروتعطیلی بسیاری ازمراکز کسب وکار واشتغال کاذب است که رمق را از جوانان مشتاق کارگرفته  است ونه سستی آنها!
درثانی رابطه عرضه وتقاضا که معکوس است رامستقیم کرده ای!!

درتاریخ ۲۷/۹/۸۴ یعنی ۱۵سال پیش، مجلس شورای اسلامی قانونی رابرای تسهیل ازدواج جوانان تصویب کرد که درآن قید شده :
__خانه با اجاره ارزان به مدت سه سال،
_تسهیلات رفاهی برگزاری مراسم، _پرداخت هزینه زندگی به زوج های بی کاربرای مدت دوسال ،
ونیز کمک هایی ازاین دست که می توانست بازار ازدواج وفرزند آوری را رونق بخشد.

دراین ۱۵ سال کمترروزی بودکه مسؤلین برای خوشبختی جوانانی که  موظف به فراهم اوردن امکانات ازدواجشان هستند دست به دامان پیر وپیامبرنشوند!
اما هیچ کس برای اجرای یک بند ازمصوبه مجلس آستین عمل را بالا نزد!!هرچه گفتند وشنیدیم چیزی نبود جز بازی با احساسات انها!!

پرسش بنده ازجناب محمد ادریسی این است
چرا ان قانون پرازتشویق راکنارنهاده واین قانون پرازتهدیدرا برداشته است؟!

قانون اجباری را زمانی وضع می کنند که، امکاناتِ محیاشده  توسط دولت، «زیرِدلِ» جوانان زده باشدنه الان که درغربت بی کاری وبی پولی وبی شغلی ،خواب ازدواج آسان ،خودش یک رویای شیرین ودست نیافتنی شده است!!

متاسفانه واژه ازدواج اجباری دربندهای دیگر قانون پیشنهادی  ایشان،آنهم دراین شرایط که به التماسِ خانواده هابرای کمک به ازدواج فرزندانشان توجه نمی شود،مرا وادارکرد که ازتحلیل بقیه بندهای پیشنهادی او صرف نظرکنم!

بنابراین اگرحرفهای درست ایشان راندیده ام به این دلیل است که ان چندبند دیگر، برخشت بنداول نهاده شده است!جامعه ی امروز ما بیش ازهرزمان دیگری به واژه«اجبار»عکس العمل نشان می دهد!

ای کاش سردبیرنشریه سراج اعلام می کرد کسانی که منبع درامدی برای پرداخت جریمه های مصوب ایشان ندارند

ویا دارندوقابل وصول نیست ونیز انان که قانون را دور می زنند وهمچنین تراکم پرونده هایی که بابت پیشنهاد وی زین پس برپرونده های سابق دادگاههاافزوده میشود ورده بندی زندانهای متمردین راچگونه حل می کنند!

وازهمه مهمترحکم شرعی چنین اجبارهایی را ازکدام منبع استخراج کرده است؟!

درپایان :

براستی جناب ادریسی این جرایم تعیین شده درقانون شما،شامل بانوان هم میشود ویافقط ویژه آقایان است؟!
باتوجه به اینکه اکثردختران فاقدشغل و درآمد هستند،جریمه خودداری از ازدواج آنها به عهده والدین است یاحکومت؟! 

تکلیف زنان در این قانون چه میشود؟!