مهدی شعبان زاده:

مرگ غمناک رومینا، دخترک سیزده‌ساله تالشی که قربانی داس خشونت خانوادگی شد، دوباره آتش زیر خاکستر قتل‌های ناموسی، خانوادگی، و کشتن کودکان را شعله‌ور کرد. بروز احساسات افراد و اقشار گوناگون نشان‌دهنده ابعاد این فاجعه، از یک‌سو، و حساسیت جامعه به چنین رفتارهایی، از سوی دیگر، است. طبعا چنین قتل‌هایی ذهن اندیشمندان حوزه‌های گوناگون علوم انسانی، از جامعه‌شناسان و روان‌شناسان، تا جرم‌شناسان و حقوق‌دانان را به خود مشغول می‌دارد. من نیز، از منظر حقوق کیفری، چند نکته را بیان می‌کنم.

الف) مجازات قتل عمد در قوانین کیفری ما، به تبع فقه، قصاص است. این کیفر دست‌کم از دو دیدگاه مورد نقد قرار گرفته است: یکی از سوی کسانی که مجازات سلب حیات را به دلایل گوناگون در دنیای امروز نمی‌پسندند، و دیگر، کسانی که نهاد قصاص را، به مثابة یک حق شخصی، که در مورد آن نه حاکمیت، به عنوان نماینده جامعه، بلکه اولیای دم مقتول تصمیم‌گیرند، برنمی‌تابند.

به‌رغم این، قانون‌گذار ایران برخی از قتل‌ها را موجب قصاص نمی‌داند. براساس ماده 301 قانون مجازات اسلامی، یکی از این موارد، قتل فرزند به دست پدر است.
براساس فقه، در مواردی مانند فرزندکشی که امکان قصاص وجود ندارد، صرفا پرداخت دیه، در صورت مطالبه اولیای دم مورد حکم قرار می‌گیرد. اما این نگاه نمی‌تواند مورد پسند نظام حقوق کیفری باشد. بنیاد حقوق کیفری بر نظم عمومی است و جرم به همین دلیل جنبه عمومی دارد. کاستن شان بزرگ‌ترین جرم در جامعه، یعنی قتل، به یک رفتار قابل گذشت که نهایتا با پرداخت مبلغی حل و فصل شود خلاف نظم عمومی و خلاف شان حقوق کیفری است.

برای همین قانون‌گذار ایران، چندسالی پس از انقلاب، تصمیم گرفت برای قتل عمد، در فرضی که قصاص اجرا نشود، از حیث جنبه عمومی جرم، کیفر تعزیری در نظر بگیرد. این نکته چندان مورد پسند برخی فقیهان نبود که معتقد بودند در فرض انتفای قصاص، شرعا حکم به مجازات تعزیری وجهی ندارد.

نهایتا قانون‌گذار با «اما و اگر»ی عجیب، تعیین این کیفر را منوط بر نقض نظم عمومی کرد: «ماده 612 - هركس مرتكب قتل عمد شود و...  به هر علت قصاص نشود در‌صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال‌ محكوم مي‌نمايد.»

این در حالی است که قانون‌گذار حتی در خفیف‌ترین جرایم نیز اخلال در نظم عمومی را مسلم می‌انگارد. در کنار این، میزان کم مجازات، که با مجازات اصلی جرم بسیار فاصله دارد، نیز مورد نقد بسیاری قرار گرفته است. حتی خود قانون‌گذار نیز متوجه شده است که این مجازات  گاهی نمی‌تواند نظم عمومی را تضمین کند و لذا، وارد میدان شده، با التماس به مدعی خصوصی، او را به احقاق حق خصوصی‌اش، یعنی قصاص، تشویق و تحریک می‌کند: «ماده 428 ـ در مواردي كه جنايت، نظم و امنيت عمومي ‌را بر هم زند يا احساسات عمومي ‌را جريحه‌دار كند و مصلحت در اجراي قصاص باشد لكن خواهان قصاص تمكن از پرداخت فاضل ديه يا سهم ديگر صاحبان حق ‌قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأييد رييس قوه قضاييه، مقدار مذكور از بيت‌‌المال پرداخت مي‌‌شود.» برای یک حقوق‌دان کیفری، این عبارت بسیار آزاردهنده است که برای حفظ نظم عمومی «مصلحت در اجرای قصاص باشد» اما قانون هیچ ابزاری، جز یک مجازات حبس نسبتا خفیف، که توان بازگرداندن نظم عمومی را ندارد، در چنته نداشته باشد و از این رو، برخلاف موازین شرعی و اصول قانونی، ولی دم را تشویق به قصاص کند!

در هر روی، در وقتی که پدری فرزند خود را می‌کشد نهایت اقدامی که می‌توان انجام داد همین ماده 612  است که دیدگاه‌های مختلفی پیرامون آن شکل گرفته است: گاهی کسانی که مخالف اعدام‌اند، همین‌قدر کوتاه آمدن قانون‌گذار را خجسته می‌دانند، زیرا، هرچند در مصادیقی اندک‌شمار، به کاهش کیفر سلب حیات می‌انجامد. برخی دیگر اما با توجه به کیفر اندک این بزه، سه تا ده سال، آن هم در مواردی که معمولا چنین جنایتی احساسات عمومی را جریحه‌دار می‌کند، خواهان کیفر قصاص یا دست‌کم کیفری بسیار شدیدتر از این تعزیر هستند. برخی نیز هرچند ممکن است نگاه مثبتی به کیفر سلب حیات نداشته باشند اما اقدام قانون‌گذار را در جرم فرزندکشی، که در بسیاری از نظام‌های کیفری موجب تشدید مجازات است، با معیارهای عدالت کیفری همخوان نمی‌دانند.
درهرحال، آنچه هست، به نظر می‌رسد درمورد نامناسب بودن کیفر چنین رفتاری، یک توافق نسبتا عمومی وجود دارد.

ب) از اصول پذیرفته‌شده نظام‌های کیفری در دنیای مدرن «اصل قضایی بودن مجازات‌ها» است. بر مبنای این اصل صدور حکم و اجرای کیفر منحصرا در اختیار نهادهای قضایی است و هیچ کس و هیچ فردی حق مجازات کردن و به‌ویژه کشتن کسی را در ذیل هیچ عنوانی ندارد، مگر استثنائا در فرض دفاع مشروع.
با این حال، متاسفانه در قوانین کیفری ایران، باب وسیعی برای اجرای خودسرانه کیفرها گشوده شده است. قانون‌گذار به افراد عادی جامعه «اجازه» می‌دهد که برای مرتکب برخی رفتارها حکم صادر کرده، خودشان اجرا کنند. نمونه بارز این اجازه، ماده 302 قانون مجازات اسلامی و ماده 630 تعزیرات است: «ماده 302 ـ در صورتي كه مجنيٌ‌عليه داراي يكي از حالات زير باشد، مرتكب به قصاص و پرداخت ديه، محكوم نمي‌شود:

الف ـ مرتكب جرم حدي كه مستوجب سلب حيات است...
پ ـ مستحق قصاص نفس يا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمي‌ شود...
ث ـ زاني و زانيه در حال زنا نسبت به شوهر زانيه در غير موارد اكراه و اضطرار به شرحي كه در قانون مقرر است.»
هرچند در تبصره ماده مقرر شده که: «اقدام در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (پ) اين ماده بدون اجازه دادگاه جرم است» اما رفتار مرتکب در این موارد، قانونا قتل شمرده نمی‌شود و از این رو نه قصاص دارد و نه دیه.
وجود چنین مقرره‌هایی در قانون، که مربوط به دوران دادگستری خصوصی است، عملا توجیهی است برای برخی رفتارها که نتیجه‌اش قتل‌های ناموسی و خانوادگی می‌شود.

ج) از اقدامات خوب قانون گذار ایران در سال 1392، و در پی فهم این نکته که پی‌ریزی قوانین کیفری عادلانه جز در قالب توجه به عرف ممکن نیست، توجه به سن رشد عقلی است. پیش از این، قانون‌گذار صرفا به بلوغ جسمی، یعنی نه سال قمری برای دختران، و پانزده سال قمری برای دختران، نظر داشت و بلوغ را به معنای مسئولیت کامل می‌دانست. در قانون 1392 سن هجده سال به عنوان اماره رشد کیفری در نظر گرفته شد و در جرایم تعزیری، افراد کمتر از هجده سال را فقط می‌توان به کیفرهای بسیار خفیف‌تر یا اقدامات تامینی و تربیتی (آن‌گونه که در مواد 88 و 89 قانون آمده است) محکوم کرد. این بار نیز قانون‌گذار با یک سد فقهی روبه‌رو شد که در حدود و قصاص، همان سن بلوغ شرعی را برای مسئولیت کامل کافی می‌دانست. اما نهایتا راهکار قانونی‌ای پیش‌بینی شد که عملا در بسیاری از موارد، اماره رشد عقلی در جرایم موجب حدو قصاص هم پذیرفته شد، زیرا، به موجب ماده 91 قانون مجازات اسلامی: «در جرايم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهيت جرم انجام‌شده و يا حرمت آن را درك نكنند و يا در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين فصل محكوم مي‌شوند.» در واقع، اگر رشد عقلی فرد زیر هجده سال احراز نشود او در صورتی که مرتکب قتل شده باشد قصاص نمی‌شود و کیفر بسیار خفیف‌تری که حداکثر آن پنج سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت است نصیبش خواهد شد.
این قانون‌گذاری یک معنای ضمنی دارد و آن اینکه قانون‌گذار پذیرفته است افراد زیر هجده سال غالبا به رشد عقلی نرسیده‌اند و از این رو، اگر مرتکب جرم شوند مانند مرتکبان بزرگسال مجازات نمی‌شوند.
اما روی دیگر این سکه، بزه‌دیدگی افراد زیر هجده سال است. اگر قانون‌گذار سن هجده سال را به عنوان اماره رشد عقلی پذیرفته است باید این را نیز بپذیرد که این رشد عقلی را باید در فرض بزهدیدگی نیز اعمال کند.
از جمله افزوده‌های خردمندانه قانون 1392 تبصره 2 ماده 224 است: «هرگاه كسي با زني كه راضي به زناي با او نباشد در حال بيهوشي، خواب يا مستي زنا كند رفتار او در حكم زناي به عنف است. در زنا از طريق اغفال و فريب‌ دادن دختر نابالغ يا از طريق ربايش، تهديد و يا ترساندن زن اگر چه موجب تسليم‌ شدن او شود نيز حكم فوق جاري است.»

اما مسئله این است که چرا فقط دختر نابالغ؟ آیا می‌توان برای رضایت یک دختربچه ده ساله اثری قائل شد؟ اگر قانون‌گذار پذیرفته است که اماره رشد عقلی سن هجده سال است این را هم باید بپذیرد که رضایت فردی که زیر سن رشد عقلی است اعتبار ندارد و از این رو، اگر، برای مثال، مردی  با دختری که رشد عقلی ندارد، حتی با فرض رضایت دختر، ارتباط جنسی،  اعم از زنا یا رفتارهای خفیف‌تر، برقرار کرد، به رضایت دختر ترتیب اثری داده نشود و رفتار مرتکب، عنف تلقی گردد.
در پیش از انقلاب، در قانون مجازات اسلامی، نه تنها سن بزه‌دیده در جرایم جنسی ملحوظ بود بلکه جهل مرتکب نسبت به سن بزه‌دیده دفاع محسوب نمی‌شد. براساس ماده 211 مکرر قانون مجازات عمومی: «در تمام موارد مذكور در مواد اين فصل [جرایم عفافی] هرگاه سن مجني‌عليه مؤثر در مجازات مرتكب باشد مرتكب نمي‌تواند متوسل به جهل خود بر سن او گردد.» 
با توجه به نکات پیش‌گفته، از جنبه حقوق کیفری در مورد رفتار نابخشودنی قتل‌های ناموسی و خانوادگی، و نیز فرزندکشی، دست‌کم سه اصلاح قانونی باید انجام گیرد: (1) کیفر مرتکب قتل تشدید شود؛ (2) ماده 302  و هر ماده دیگری که به افراد اجازه اجرای حکم کیفری را می‌دهد حذف شود؛ (3) اماره سن رشد کیفری برای حالت بزه‌دیدگی نیز لحاظ شود.

دکتر مهدی شعبان زاده 

عضو هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری