اتحاد خبر: هفتم خرداد ماه سالروز تشكيل اولين دوره مجلس شورای اسلامی و به عنوان روز قانون نامیده شده است. اولین دور مجلس شورای اسلامی در هفتم خرداد 1359 بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و پس از برگزاری انتخابات عمومی تشكيل شد. بر همین اساس هر ساله در چنين روزی دور جدید مجلس شورای اسلامی نیز آغاز به کار می نماید.

در قانون اساسي مشروطه و تاسيس نخستين نهاد قانونگذاری در ايران در سال 1285 خورشيدی و قانون اساسی جمهوری اسلامی پيش از بازنگری، نام اين نهاد 'مجلس شورای ملی' بود اما در ۳۱ تير ۱۳۵۹ نمايندگان مجلس اين نهاد را «مجلس شورای اسلامی» ناميدند.

بر اساس اصل هفتاد و يكم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی صلاحيت عام قانونگذاری را دارا است و در عموم مسايل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع كند. مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظيفه قانونگذاري، مسووليت‌ های نظارتی نيز برعهده دارد.

به بهانه آغاز به کار یازدهمین دور مجلس شورای اسلامی چند سئوال از برخی صاحب نظران و فعالان سیاسی و اجتماعی پرسیده ایم.

1. آیا مجلس شورای اسلامی کارآمدی و توانایی لازم برای حل مشکلات کشور دارد؟     
2. مهمترین انتظار شما از مجلس جدید در عرصه ملی و کلان چیست؟ 
3. به نظر شما سه اولویت نماینده حوزه انتخابیه شما چه مواردی باید باشد؟

«اتحاد خبر» شما را به ملاحظه پاسخ سحر پولادی نژاد، فعال اجتماعی و عضو شورای اسلامی شهر اهرم دعوت می کند:

1. این‌گونه که از سؤال برمی‌ آید جهت بررسی کارآمدی و توانایی مجلس شورای اسلامی، نخست باید به جایگاه قوه‌ی مقننه در نظام جمهوری اسلامی ایران بپردازیم و پس از آن به نتیجه که همانا پاسخِ پرسش نیز می‌باشد، دست یابیم.
اصل پنجاه و ششم قانون اساسی از فصل پنجم با عنوان حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن اشعار می‌ دارد:
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی‌تواند این حق الٰهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»
جنبه‌ی اسلامی بودن و تشکیل حکومت به اراده‌ ملت در این اصل آمده است که از اصول زیربنایی و اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. حاکمیت خداوند، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته و از آن به عنوان حقی خداداد نام برده شده است. لذا قوه‌‌ی مقننه حق خدادادی مردم و هم‌چنین مظهر اراده‌ی ملت است که به موجب آن سرنوشت اجتماعی و سیاسی مردم رقم می‌خورد. قوه‌ی مقننه، قوه‌ای مقتدر است که ریشه‌ی آن در آرا عمومی می‌ باشد و سهم قابل توجهی از حاکمیت در نظام سیاسی کشور را اعمال می‌ نماید.

در اصل نجاه و هفتم قانون اساسی، ضمن پذیرش اصل تفکیک قوا (استقلال قوا)، نظارت ولایت مطلقه‌ی امر و امامت امت نیز به عنوان اصلی اساسی در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران مقبول افتاده است.
منظور از ولایت مذکور در اصل فوق‌الذکر، حاکمیت می‌باشد که از طریق رهبری به عنوان مقام حاکم اعمال می‌گردد. با پذیرش اصل تفکیک قوا که به موجب آن برای هر یک از قوا حساب جداگانه‌ای قائل است؛ جامعیت و یکپارچگی نظام در راستای پیشگیری از آسیب تراکم و تمرکز اقتدار مقامات سیاسی و ... اقتضا می‌کند علی‌رغم تفکیک وظایف، هماهنگی لازم وجود داشته باشد و توزیع صلاحیت‌ها عادلانه صورت پذیرد.
در نتیجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر توجه به ضرورت همکاری قوا در راستای تامین اهداف کلی نظام، نقش و ارتباط متقابل توأم با نظارت و مسئولیت بین قوای حاکم را پیش‌بینی نموده است.
قوه‌ی مقننه نسبت به قوه‌ی مجریه از اقتدار کاملی برخوردار است و آن را به طرق گوناگونی بر موجودیت و فعالیت قوه‌ی مجریه اعمال می‌نماید.
اقتدار قوه‌ی مقننه (مجلس شورای اسلامی) در احراز صلاحیت و رسمیت وزرا، رای اعتماد یا عدم اعتماد، استیضاح، رای عدم کفایت به رییس جمهور در موارد استیضاح این مقام، نظارت استصوابی، نظارت مالی و ... از مصادیق اقتدار کامل این قوه نسبت به قوه‌ی مجریه می‌باشد.
هم‌چنین این قوه دارای اقتداری نسبی بر قوه‌ی قضاییه است، از جمله اعمال صلاحیت خود با اجرای قوانین و رسیدگی به شکایاتی که از قوه‌ی قضاییه مستقیما به قوه‌ی مقننه (مجلس شورای اسلامی) می‌رسد که مجلس می‌تواند پاسخ کافی را از قوه‌ی قضاییه بخواهد و نتیجه را اعلام نماید که این نتیجه از ضمانت اجرای لازم برخوردار نیست و بیش‌تر جنبه‌ی اخلاقی-سیاسی دارد؛ هر چند که مطابق با قانون اساسی، قوه‌ای مستقل می‌باشد.
دو قوه‌ی دیگر از منافذ ظریفی جهت ارتباط با قوه‌ی مقننه برخوردارند که در جهت دستیابی به اهداف عالیه‌ی نظام می‌باشد.
قوه‌ی مقننه در نظام جمهوری اسلامی ایران یک مجلسی و دو رکنی است. دلیل یک مجلسی بودن به جهت پذیرش مطلق ملت صرف‌نظر از تمایزهای طبقاتی، فرهنگی، اجتماعی و ... در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
دو رکنی بودن نیز به جهت اعتبار مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان می‌باشد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه‌ی نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان شورای نگهبان.
اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «اعمال قوه‌ی مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید، برای اجرا به قوه‌ی مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد.»
در نتیجه مجلس با وظیفه‌ی ذاتی قانونگذاری از اقتدار کاملی برخوردار است. ابزارها و ساز و کاری جهت تحقق امر قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده است.
کمیسیون‌ها، نطق‌ها، آرا، استیضاح، قانونگذاری، نظارت و ... از جمله‌ی اختیارات، وظایف، ساز و کارها، ابزارها و ... در راستای اجرای وظایف ذاتی قوه‌ی مقننه می‌باشد.
مستفاد از اصل پنجاه و نهم قانون اساسی است که مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را قوه‌ی مقننه با تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس می‌تواند به همه‌پرسی و مراجعه‌ی مستقیم به آرا مردم بگذارد که معمولا به دلیل حق مجلس شورای اسلامی و استمرار آن، به این اصل مراجعه نمی‌شود.
لذا قوه‌ی مقننه به موجب قانون اساسی با اشتراک مساعی مجلس و ملت وظایف خود را اعمال می‌نماید.
مجلس شورای اسلامی وظیفه و اختیار قانونگذاری خود را با تصویب قوانین معمولی، قوانین خاص، قوانین تفویضی و تفسیر قوانین اعمال می‌نماید.
اقتضای اصل حاکمیت قانون است که تمام امور جامعه بر طبق قوانین و قواعد کلی و عامی باشد که بر اساس آن، همه‌ی مردم از حقوق و تکالیف یکسان برخوردار شوند و امور حکومتی و دولتی نیز اعمال گردد.
لذا با اختیارات و وظایف مذکور برای قوه‌ی مقننه (مجلس شورای اسلامی) از نظر قانونی، قوه‌ای وزین می‌باشد که از اقتدار کاملی برخوردار است و ابزارهای مهم و اساسی جهت ایفای وظایف خود در اختیار دارد، نتیجتا توانایی و کارآمدی لازم جهت حل مشکلات کشور را دارد که لازمه‌ی آن آگاهی از ساختار فوق، حفظ کلیت و یکپارچگی نظام و احیای جایگاه حقیقی مجلس می‌باشد.
هر چند که از نقش مجلس در مدیریت اقتدار و اختیارات و سهم قابل توجه آن، جهت جلوگیری از اختلاط وظایف و اقتدار با سایر نهادها در راستای دستیابی به اهداف مطلوب و کلی نظام نباید غافل بود.

2. مهمترین انتظاری که در این برهه‌ ی زمانی می‌توان گفت که منشا اقتدار و مدیریت مجلسی در سطح کلان و ملی جهت برون رفت از امور معضل می‌باشد، احیای جایگاه حقیقی مجلس و مقارن نمودن آن با جایگاه واقعی است. در نتیجه اعمال این اقتدار با رعایت اصول، قوانین، مقررات و خلق بدعت‌ هایی هوشمندانه در راستای دستیابی به اهداف کلی نظام محقق می‌گردد.
کسب این جایگاه حقیقی به دلیل شورایی بودن مجلس با عزم اکثریت قریب به اتفاق قابل تصور است که با نظارت ولایت مطلقه‌ی امر و امامت امت بر طبق اصول قانون اساسی اعمال می‌شود.
از باب ذکر مصداق نیز باید این انتظار را به حوزه‌ی اقتصادی کشور سوق داد که مجلس با توجه به ابزارها و ساز و کارهای قانونیی در اختیار در سطح کلان می‌تواند تاثیرات قابل ملاحظه‌ای بر این حوزه از طرق قانونگذاری و نظارت داشته باشد.

3. قبل از هر چیز باید یادآور شوم که توسعه زمانی مقدور و دست یافتنی است که نمایندگان استان با اجماع و بدون دیدگاهی جزیره‌ای نسبت به این مورد حرکت نمایند.
در این پرسش که از حوزه‌ی ملی و کلان فارغ و مقید به حوزه‌ی انتخابیه شده است، سه اولویت حوزه‌ی انتخابیه که دو شهرستان دشتی و تنگستان را در بر می‌گیرد، در کنار پروژه‌ های عمرانی از جمله راه‌ سازی، اتمام پروژه‌ های نیمه تمام و ... و همچنین ایجاد و نوسازی شبکه‌ های انتقال نیرو و ... می‌ توان به ترتیب از موارد زیر یاد کرد.

الف) ایجاد و توسعه‌ی زیرساخت‌ های احداث، احیا، تسهیل و ... اشتغال (اشتغال‌زایی) در دو شهرستان مذکور (حوزه‌ی انتخابیه) که معضل بیکاری برای تنگستان در مرتبه‌ی ۲ و دشتی در مرتبه‌ی ۴ استان قرار دارد. لذا با نرخ بالای بیکاری در این دو شهرستان، درک موقعیت دولت، عدم توانایی ایجاد اشتغال در بخش دولتی و عدم کارآمدی چنین مشاغلی، پیشنهاد فوق با راهکار بهره‌گیری از بخش خصوصی و مشاغل جدید و هم‌چنین حمایت از این اقشار با دیدگاهی اولویت‌دار و عزمی راسخ در این زمینه به سوی برون رفت از این معضل باید گام برداشت. اولویت این مورد به زعم بنده به دلیل دارا بودن دو جنبه‌ی فردی و اجتماعی می‌باشد که ضمن رونق گردشگری و تلاش در جهت تبدیل مناطق مستعد در حوزه‌ی انتخابیه به قطب گردشگری با نقشه‌ی مطالعاتی و راهبردی می‌توان رونقی ایجاد نمود که مقدمه‌ی نیل به صنعت گردشگری را رقم می‌زند (البته این مورد نیاز به نگاهی کلان دارد که توانایی برای نماینده را جهت جذب می‌طلبد) و ظرفیت‌های شغلی فراوانی را ایجاد می‌نماید. البته باید مدنظر داشت که مطلوب در این عبارات رفع همه‌ی این موارد در یک دوره‌ی چهار ساله نمی‌ باشد بلکه آغاز این جهش بزرگ قابل تحسین است.

ب) با توجه به مساحت زیاد اراضی کشاورزی در دو شهرستان و راکد افتادن این اراضی و مغفول ماندن شغل کشاورزی با توجه به ظرفیت‌ های موجود این پیشه در حوزه‌ی انتخابیه با برطرف کردن موانع و رونق بخشیدن به آن علاوه بر احترام به محیط زیست و حفظ منابع طبیعی، زمینه‌ی ایجاد صنایع تبدیلی را نیز به وجود می‌ آورد که در بلند مدت مزیت فراوانی را خواهد داشت.

ج) توسعه‌ همه جانبه‌ شهرهای هدف باید با اراده‌ی جدی‌ تر و به صورت مستمر با هماهنگی مجموعه‌ مدیریت شهرستان و شهری صورت پذیرد. همچنین برخی نیازهای اساسی و حیاتی بعضی از روستاها نیز مغفول مانده که باید ترتیب اثر داده شود.