- حسین علایی: حاکمیت باید یک تغییر معنادار در سیاستهای اقتصادی و سیاسی خود ایجاد کند / ۳ پیام آراء باطله در انتخابات ۱۱ اسفند
- محاسبه جالب یک اقتصاددان درباره نرخ ارز در پایان سال ۱۴۰۳
- فوت ۶۱۷ نفر در تصادفات رانندگی تا امروز
- واریز حقوق بازنشستگان با رقم ویژه !!!
- تصاویر جنجالی مجری زن تلویزیون باکو در کنار سفیر ایران و در محل سفارتخانه/ عکس
- کاظم صدیقی از سخنرانان شب قدر دانشگاه امام صادق حذف شد + بهانه عجیب!
- استان بوشهر رتبه سوم جذب گردشگر و ورود مسافر در کشور را دارد
- دکتر یوسفی؛ مدیری در کنار همکاران
- برخورد توهین آمیز رئیس صمت دشتستان با نمایندگان برخی اصناف شهرستان
- یوسفی؛ مدیری با نگاه فرهنگی
اتحادخبر-مصطفی زارعی:این یادداشت حقوقی برگرفته و اقتباسی از مقاله Peter Tzing(پیتر جینگ:وکیل و مشاور حقوق بین الملل عمومی و سرمایه گذاری و دارای تجربه وکالت در چندین پرونده دیوان بین المللی دادگستری و داوری بین المللی است) و همچنین نظرات فاخر حقوقی استاد بزرگ دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی(که توسط بنیاد حقوق بین الملل ضیایی بیگدلی و ...
*مصطفی زارعی:
این یادداشت حقوقی برگرفته و اقتباسی از مقاله Peter Tzing(پیتر جینگ:وکیل و مشاور حقوق بین الملل عمومی و سرمایه گذاری و دارای تجربه وکالت در چندین پرونده دیوان بین المللی دادگستری و داوری بین المللی است) و همچنین نظرات فاخر حقوقی استاد بزرگ دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی(که توسط بنیاد حقوق بین الملل ضیایی بیگدلی و آکادمی بیگدلی تدوین و نشر شده است)، در تفسیر، تحلیل و نقد حقوقی مقاله ای که توسط پیتر جینگ در مجله اروپایی حقوق بین الملل The Eropean Journal of International Law تحت عنوان امکان سنجی طرح دعوی علیه چین در دیوان بین المللی دادگستری Taking China to the International Court of Justice Over COVID-19 منتشر شده، برآمده است.
در این یادداشت تلاش شده است تا نسبت به امکان سنجی طرح دعوی در دیوان بین المللی دادگستری پیرامون اقدامات متخلفانه چین تحقیق نماید تا بر آن اساس بتوان به استناد ماده 2 از طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت ها، نسبت به نقض تعهدات حقوق بشری و حقوق بین الملل (نظیر حق بر سلامت، امنیت سلامت انسان ها، عدم اطلاع رسانی روشن و کافی، پنهان کاری و عدم شفاف سازی و...) و قابلیت انتساب به دولت چین پیرامون خلق و شیوع گسترده ویروس کرونا، در دیوان طرح دعوی، درخواست صدور رای و الزام به جبران خسارات نمود:
١.عدم اطلاع رسانی مناسب فنی و علمی در خصوص خطرات ناشی از این ویروس که نهایتا منجر به شیوع گسترده آن در سطح جهان و فوت شمار زیادی انسان در سطح جهان شده است. تا جایی که سخنگوی وزیر امور خارجه ایران در این خصوص بیان کرد که: آمارهای چین در مورد کرونا، یک شوخی تلخ با دنیا بود. لذا دنیا به استناد آمارها و اطلاعات غیر شفاف و پنهان کاری های چین، نگرش خود را به نوعی آنفلوآنزای قابل کنترل، پیشگیری و درمان تلقی کرده و ماحصل آن، این فجایع انسانیت و بهداشتی در جهان شده است.
٢.برداشتن ممانعت از عرضه بازار گوشت خفاش و سایر حیوانات وحشی، که ممکن است شیوع مجدد کرونا ویروس و یا احتمال شیوع ویروس جدید و خطرناکتر از کرونا را به دنبال داشته باشد.
٣.مخفی کاری تعداد فوت شدگان مبتلا به ویروس کرونا
مبنای صلاحیتی دیوان بین المللی دادگستری ( ICJ) در این دعوی احتمالی
در این خصوص می بایست مبنای صلاحیتی دیوان را در دو حوزه صلاحیت ترافعی و صلاحیت مشورتی دیوان در این دعوی بحث نمود.
*نخست مبنای صلاحیت ترافعی دیوان:
١.ماده کلیدی ٧۵ اساسنامه سازمان بهداشت جهانی(WHO) که مقرر داشته:"هر موضوع یا اختلافی که راجع به تفسیر یا اجرای این اساسنامه ایجاد شود که از طریق مذاکره و یا بوسیله مجمع سازمان بهداشت جهانی حل و فصل نشود، از طریق مقامات مربوطه، به دیوان بین المللی دادگستری و طبق اساسنامه دیوان مراجعه خواهد شد. مگر اینکه طرفین راه حل دیگری در نظر گیرند".
دو تفسیر بر این ماده مترتب می شود:
اول اینکه بر اساس این ماده امکان رجوع به دیوان توسط کشورها وجود ندارد، چون صریحا نامی از اختلاف میان کشورهای عضو برده نشده است. لذا فقط این سازمان بهداشت جهانی هست که صلاحیت رجوع به دیوان و آن هم به استناد اساسنامه دیوان، می تواند در خواست رای مشورتی کند و این رای مشورتی برای دیوان و کشورهای عضو لازم الاجرا است. تفسیر دوم اینکه امکان رجوع توسط کشورها به دیوان وجود دارد: طبق اساسنامه دیوان، فقط اختلاف(Dispute) میان کشورها قابل رجوع به دیوان است. واژه اختلاف را ماده ٧۵ اساسنامه WHO، در مورد نظرات مشورتی بکار نمی رود و طبق بند ١ از ماده ٩۶منشور، از مسئله حقدقی استفاده شده است. و نکته دیگر اینکه در اساسنامه WHO، ذکری از الزامی بودن نظرات مشورتی دیوان هم برده نشده است. در این خصوص، طبق بند ۴ ماده ۵۶ مقررات ٢٠٠۵ IHR(مقررات بهداشت بین المللی سال ٢٠٠۵)، کشورهای عضو این مقررات، می توانند در رجوع به دیوان بر اساس بنده ١ ماده ٣۶ اساسنامه دیوان توافق کنند. در نتیجه براساس نص صریح ماده ٧۵ اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، دیوان در مرحله اول، صلاحیت ضمنی و یا صلاحیت معوق(Forum Prorogatum) خود را مسلم و احراز می کند.
* ثانیا، مبحث پیرامون مبنای صلاحیتی دیوان، صلاحیت مشورتی خواهد بود: به استناد ماده ٧۶ سازمان بهداشت جهانی و بند ٢ از ماده ماده ٩۶ منشور ملل متحد، می توان از دیوان درخواست نظر مشورتی کرد. و درخواست نظریه مشورتی توسط سازمان بهداشت جهانی از دیوان پیرامون این پرسش می تواند باشد که: آیا طرز عمل چین در مواجهه و مقابله با COVID-19، منطبق با با حقوق بین الملل بوده است؟
موضوع بعد که مهم جلوه می کند این است که ادعای اصلی علیه چین چه می تواند باشد:
عملکرد دولت چین در ارتباط با ویروس کرونا، ناقض اساسنامه و مقررات بهداشت بین المللی، به ویژه قواعد مربوط به تعهدات مرتبط با اعلام و هشدار به موقع و تاخیر در به اشتراک گذاشتن اطلاعات مندرج در مواد ۶۳ و ۶۴ اساسنامه سازمان بهداشت جهانی است. *نکته مهم در پاسخ به این سوال که طرح این ادعا و پیامدهای این ادعا چه می تواند باشد، باید چنین گفت، در صورتی که دولت چین، طبق مقررات مذکور به تعهدات و وظایف خود عمل می کرد، امروز با روند تصاعدی گسترش این ویروس مواجه نبودیم.
و اما مدعی احتمالی این دعوی چه کسی یا کسانی می تواند باشد:
مدعی این دعوی می تواند سازمان بهداشت جهانی به واسطه نقض مقررات اساسنامه، سازمان ملل متحد و خصوصا شورای امنیت به واسطه تهدید علیه صلح، نهادهای جهانی حقوق بشر به واسطه نقض موازین حقوق بشری و هریک یا تعدادی یا تمامی کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی به واسطه نقض مقررات.
مستندات حقوقی جهت طرح دعوی نزد دیوان بین المللی دادگستری چه می تواند باشد:
در این مبحث، باید ثابت کنیم که کدام مقرره از مقررات اساسنامه توسط دولت چین نقض شده است که باید بر اساس ماده ٧۵ اساسنامه WHO، دیوان صلاحیت رسیدگی دارد. مستندات حقوقی مورد ادعا این موارد می تواند باشد :
١. ماده ۶٣ اساسنامه سازمان بهداشت جهانی(اطلاع رسانی فوری قوانین و ضوابط رسمی و آماری و گزارش های رسمی راجع به سلامت اجتماعی که در آن کشور منتشرشده است). ٢.ماده ۶۴ اساسنامه سازمان بهداشت جهانی(هریک از کشورهای عضو باید گزارش های آماری و مرتبط با همه گیری بیماری ها را به روشی که سازمان تعیین می کند ارائه نماید. و در اینجا پنهان کاری، قصور و عدم شفافیت ناشی از اجرای این ماده توسط دولت چین محرز است).
توجه به این مهم ضروری است، اقامه دعوی خسارت یک دولت به طرفیت دولت چین در دیوان بین المللی دادگستری، یقینا امر ساده ای نیست. با فرض اینکه حتی دعوی حقوقی به نتیجه مطلوبی هم منجر نشود، باز تعقیب چنین قضیه ای در مرجعی مانند دیوان، می تواند به پیروزی های سیاسی چشمگیری منجر شود. این اقدام که بتوان دولتی را مسئول جان باختن تعداد زیادی انسان در اقصی نقاط جهان معرفی کرد، و در صدد احراز مسئولیت بین المللی آن کشور برآید، چیزی نیست که هر روزه اتفاق بیفتد. در نتیجه در صورتیکه بخت اندکی به اجرای عدالت باشد، نباید از آن گذشت.
دشواری های اقامه دعوی علیه چین از نظر نویسنده مقاله(پیتر جینگ) :
١.شاید زمان کنونی که هنوز جهان درگیر مبارزه با این ویروس است، زمان مناسبی برای طرح دعوی علیه چین نیست. مخصوصا اینکه دولت چین پس از شیوع کرونا، کمک های بهداشتی قابل توجهی به کشورهای آسیب دیده از بیماری اعطا کرده است. که از منظر حقوق، این را نمی توان مانعی برای طرح دعوی دانست. ۲.طرح دعوی علیه یک ابرقدرت که اغلب کشورهای جهان با چیت مبادلات سیاسی و اقتصادی گسترده ای دارند، کار ساده ای نیست. این استدلال هم فاقد بار خقدقی5است و تزلزلی در طرح و اثبات ادله دعوی و مبنای صلاحیتی دیوان را ایجاد نمی کند. خصوصاً با توجه به تنش های سیاسی و اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا با چین، و همچنین کشورهای ذره ای در این ارتباطات، قادر به طرح دعوی هستند.
چند نکته در خصوص مبنای صلاحیت دیوان و رسیدگی ماهوی به دعوی:
١. برغم رویکرد مضیق دیوان نسبت به صلاحیت خود، در این قضیه مبنای صلاحیت دیوان یعنی ماده ٧۵ اساسنامه سازمان بهداشت جهانی می تواند ایراد به صلاحیت دیوان را رد و وارد رسیدگی ماهوی شود. ٢.در مرحله رسیدگی دعوی، چالش های ی حقوقی در خصوص تعیین موضوع دعوا خواهد بود. از جمله:عدم واکنش رسمی سازمان بهداشت جهانی در قبال تخلفات دولت چین، مشکل انتساب عمل متخلفانه به چین در مرحله اثبات دعوی، در پیش گرفتن دیپلماسی قضایی توسط دیوان در مرحله تصمیم گیری نهایی. ٣.در صورتیکه دیوان، حکم به محکومیت چین و پرداخت خسارت علیه چین صادر کند، تعیین میزان خسارت باتوجه به آثار گسترده و طولانی مدت بیماری در سراسر جهان، امری بس دشوار خواهد بود.
مطلب دیگر در این باره این است که اگر طرح دعوی صورت بگیرد و دیوان هم صلاحیت خودش را احراز کند و در نهایت فرضا حکم به محکومیت دولت چین صادر کند، آیا کشورهای دیگری مانند ایران، انگلستان و آمریکا هم که مرتکب تخلفات مشابه چین شده اند، از جمله اطلاع رسانی دیر هنگام و پنهان کاری و نقض مقررات مواد ۶٣و ۶۴ اساسنامه WHO، محاکمه خواهند شد؟
*لذا با توجه به موارد فوق، شاید بهترین و عملی ترین راه حل، درخواست نظریه مشورتی توسط سازمان بهداشت جهانی از دیوان باشد. در این صورت اگر دیوان در چارچوب نظر مشورتی، اعمال متخلفانه دولت چین را نقض حقوق بین الملل بداند، تا حدود زیادی نتیجه حاصل شده است. هر چند با توجه به ویژگی هایی که نظرات مشورتی دارن، جبران خسارت را به دنبال نخواهد داشت، اما مهم و ثابت می شود که اولا، دولت چین سعی در پنهان کاری و مخفی کردن بیماری داشته و سبب شیوع ویروس در سراسر جهان شده است. ثانیا، محرز می شود که این کشور بسیار بزرگ و قدرتمند، مهمترین تهدید جدی برای امنیت انسانی و امنیت جهانی است.
لذا این نظریه مشورتی از این جهت از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود که مجمع سازمان بهداشت جهانی، در راستای رسالت انسانی جهانی خود، قطعنامه ای در تایید و حمایت از نظریه مشورتی دیوان صادر کن و به جهانیان و بشریت نشان دهد که عدالت فراتر از قدرت است.
منابع:
# Peter Tzing
#Blog of the European journal of international law
#bigdeliacademy
# بنیاد حقوق بین المللی ضیایی بیگدلی
#اساسنامه سازمان بهداشت جهانی
#اساسنانه دیوان بین الملل دادگستری
تازه ترین خبرها
- حسین علایی: حاکمیت باید یک تغییر معنادار در سیاستهای اقتصادی و سیاسی خود ایجاد کند / ۳ پیام آراء باطله در انتخابات ۱۱ اسفند
- محاسبه جالب یک اقتصاددان درباره نرخ ارز در پایان سال ۱۴۰۳
- فوت ۶۱۷ نفر در تصادفات رانندگی تا امروز
- واریز حقوق بازنشستگان با رقم ویژه !!!
- تصاویر جنجالی مجری زن تلویزیون باکو در کنار سفیر ایران و در محل سفارتخانه/ عکس
- کاظم صدیقی از سخنرانان شب قدر دانشگاه امام صادق حذف شد + بهانه عجیب!
- استان بوشهر رتبه سوم جذب گردشگر و ورود مسافر در کشور را دارد
- دکتر یوسفی؛ مدیری در کنار همکاران
- برخورد توهین آمیز رئیس صمت دشتستان با نمایندگان برخی اصناف شهرستان
- یوسفی؛ مدیری با نگاه فرهنگی
- تاجگردون: ۱۴۰۳ سال خیلی سختی است / رأی ندادن خاتمی یک علامت است
- تصاویر دیدنی از تیپ و استایل نوروزی پریناز ایزدیار
- طارمی- آزمون و حالا قایدی: چه خط حملهای!
- مالیات ارزش افزوده ۱۰ درصدی ابلاغ شد
- جریمه تخلفات حادثه ساز ۵ برابر شد/ جزییات و زمان اعمال
- بیش از ۸.۵ میلیون تردد در جادههای بوشهر ثبت شد
- دکتر یوسفی؛ معتقد و عامل به تعامل صنعت نفت با محیط پیرامون
- مدیری با اشراف کامل
- قلب جوان 23 ساله دشتستانی اهدا شد/ تصاویر
- یک فروند شناور گردشگری بدلیل هنجار شکنی در بوشهر توقیف شد
- اگر رسایی به هیئت رئیسه برود باید برای مجلس تاسف خورد!
- اولین واریزی بزرگ برای معلمان در 1403
- مبالغ جرایم رانندگی بهروزرسانی شد
- توئیت معنادار حسن روحانی
- در آینده یکی از خبر ساز ترین باشگاههای فوتبال پایه ایران خواهیم بود
- هدایای باقیمانده پیاده روی برازجان قرعه کشی شد
- دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت در استان بوشهر منصوب شد
- استان بوشهر در اغلب شاخصهای اقتصادی رتبه اول تا پنجم را دارد
- توجه ویژه به کالای تهلنجی و تعاونی مرزنشینان در استان بوشهر
- ۹۶۵ بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی دشتستان انجام شد
- ۵۰ کلاس درس در شبانکاره برای اسکان مسافران نوروزی آماده شد
- همه دستگاهها برای کاهش وقوع جرایم همکاری کنند
- موارد تغییر کاربری غیر مجاز اراضی استان بوشهر بررسی شد
- ۵۷ هزار مسافر نوروزی در مدارس شهرستان گناوه اسکان داده شدند
- شهروندان و مسافران از اسکلههای مجاز در بوشهر استفاده کنند
- ۹۰ هزار مسافر وارد شهرستان عسلویه شد
- ۱۸۰۰ سما کارت بین توانخواهان بهزیستی استان بوشهر توزیع شد
- ۱۶۷ هزار مسافر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی استان بوشهر جابجا شد
- ۲ ورزشکار بوشهری به اردوی تیم ملی بسکتبال جوانان دعوت شدند
- ترسم ای فَصاد گر فصدم کنی/ تیغ را ناگه تو برلیلی زنی
- جلسه ستاد ساماندهی سواحل استان بوشهر در استانداری
- لیگ برتری شدن تیم پارس جنوبی هیچگاه از ذهن مردم جم و جنوب استان پاک نخواهد شد
- غیبت آزمون به تیم ملی لطمه نمی زند/ جوان گرایی اتفاقی مثبت بود
- سپاهان از فردا تمریناتش را آغاز میکند
- معاون رئیسی: گفتهایم در پایان ۱۴۰۷ تورم باید تک رقمی شود / توانستهایم در سیاست خارجی گامهای بلندی برداریم / ما عضو شانگهای، بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا شدیم
- ارسال پُستی شیرخشک در ایام نوروز/ نگران کمبود شیرخشک نباشید
- وضعیت دارو در سالی که گذشت/ از صادرات تا مطالبات داروخانهها
- بازگشت احتمالی ترامپ چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟
- ۷۰ درصد از اعتبارات سرمایهای استان بوشهر تخصیص یافت
- شناورهای تفریحی که هنجارهای اجتماعی را رعایت نکنند توقیف می شوند