مصوبه دستمزد به دلیل آنچه که از سوی نمایندگان کارگری " مغایرت با ماده ۴۱ قانون کار" عنوان می شود، به تصویب رسید و بر همین اساس آنها از امضای صورتجلسه مزد خودداری و جلسه را ترک کردند. در نهایت شورای عالی کار افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران را به رأی گذاشت که به تصویب آن منجر شد.

به رأی گذاشته شدن مصوبه شورای عالی کار هم درنوع خود قابل تامل بود چرا که به گفته کارشناسان و نمایندگان کارگری برای اولین بار در طول دهه‌های اخیر بود که این اتفاق می‌افتاد.

هر چند که برخی کارشناسان اقتصادی تعیین دستمزد کارگران درسایه رأی گیری را متاثر از وخامت اوضاع جهان و ایران دانسته‌اند اما برخی دیگر ترکیب شورای عالی کار از این جهت که وزن گروه کارفرمایی و دولتی بر گروه کارگری سنگینی می‌کند را در اتخاذ چنین تصمیماتی اثرگذار دانسته و  حضور ۶ نماینده دولت و کارفرما در برابر ۳ نماینده کارگری را ترکیب برابری نمی‌دانند.

کارشناسان با اشاره به عدم مداخله دولتها در تعیین دستمزد کارگران کشورهای دیگر، تعیین دستمزد کارگران را حاصل توافق دوجانبه کارگران و کارفرمایان برای تعیین مزد در قالب پیمانهای جمعی عنوان می کنند.

با وجود آنکه شورای عالی کار افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد را به تصویب رسانده اما برخی کارشناسان اقتصادی و مقامات دولتی معتقدند که با توافق اخیر عملا افزایش ۳۲ درصدی در حداقل مزد کارگران لحاظ و دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در حقوق سال  ۱۳۹۹ کارگران اعمال شده است اما در واقع استناد آنها به مزایای جانبی مزد، حق مسکن و بن خواربار و ... است که مجموع دریافتی کارگران آن هم متاهل را به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می رساند؛ چنانچه مقامات کارگری اعلام می دارند که مصوبه شورای عالی کار حقوق کارگران حداقل بگیر و مجرد را به این رقم نمی رساند و افزایش دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی موردنظر، روی سرجمع کلیات حقوق کارگران بوده است.

علیرغم آنکه تعیین دستمزد کارگران همه ساله در پایان اسفند ماه همان سال صورت می گرفت، اما برای اولین بار به فروردین ماه سال بعد موکول شد. اختلاف شدید نمایندگان کارگری و کارفرمایی در خصوص درصدهای پیشنهادی، جلسات دستمزد را یکی پس از دیگری بدون نتیجه گذاشت و  تعیین حداقل مزد کارگران را به فروردین ماه  ۱۳۹۹ موکول کرد؛ این در حالی است که به زعم کارشناسان تکلیف دستمزد کارگران باید تا قبل از عید مشخص می شد چرا که تاخیر و تعلل در برگزاری جلسات مزد شورای عالی کار بود که باعث شد تعیین دستمزد کارگران به بحران کرونا گره خورده و از شرایط کشور تاثیر بپذیرد.

اگرچه مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد از سوی فعالان حوزه کار و حتی برخی نمایندگان مجلس، مغایر با ماده ۴۱ قانون کار دانسته و خواستار اصلاح آن شده‌اند اما در طرف دیگر برخی کارشناسان اقتصادی تصمیم شورای عالی کار در این خصوص را تصمیمی مناسب با توجه به شرایط موجود کشور، وضعیت بنگاهها و نگرانی از رواج قراردادهای سفید امضا عنوان کرده‌اند.

با این حال مقامات کارفرمایی حتی به افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد واکنش نشان داده و آن را تهدیدی برای بنگاههای اقتصادی و ریزش نیروهای کار دانسته‌اند.

 به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد در عمل برای کارفرما هزینه‌ای ۴۰ درصدی دارد و مزد تعیین شده برای کارگران در سال ۱۳۹۹، فشار بر بنگاه‌های اقتصادی را بالا می برد.

کارفرمایان معتقدند همچنان که کارگران به لحاظ معیشتی دچار مشکل هستند و باید مورد حمایت قرار گیرند، مشکلات بنگاهها و خرج و دخل کارفرمایان هم نباید نادیده گرفته شود. البته انتقاد بخش خصوصی و کارفرمایان نسبت به مصوبه دستمزد شورای عالی کار در حالی است که دولت مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاههای اقتصادی و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا اختصاص داده تا کارگران خود را حفظ کنند. همچنین ۵۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای کمک به صندوق بیمه بیکاری در نظر گرفته تا کارگرانی که تحت تاثیر کرونا شغل خود را از دست داده و بیکار شده اند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند.

در هر حال مصوبه دستمزد شورای عالی کار با واکنش های متفاوتی از سوی شخصیتها، گروهها و جامعه کارگری همراه بوده است.

فعالان حوزه کار با اشاره به افزایش هزینه ها و افت قدرت معیشت خانوارهای کارگری و عقب افتادگی مزد سالهای جنگ این مصوبه را در بهبود وضع معیشت کارگران موثر نمی دانند.

نمایندگان مجلس نیز افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد با توجه به نرخ تورم موجود را منصفانه نمی خوانند و خواستار تجدید نظر شورای عالی کار در خصوص این مصوبه شده اند؛ بر همین اساس خبرهایی از ورود فراکسیون کارگری مجلس به موضوع تعیین مزد کارگران شنیده می شود.

آنطور که نمایندگان عضو فراکسیون کارگری می‌گویند شیوع کرونا نه تنها تعطیلی بنگاههای اقتصادی بلکه تعطیلی مشاغل کارگری را به دنبال داشته و خسارات زیادی به بار آورده است از این رو وزارت کار باید با همراهی سازمان برنامه و بودجه و مجلس برنامه جامعی در حمایت از جامعه کارگری داشته باشد و با تجدیدنظر در شورای عالی کار رقم دستمزد کارگران را افزایش دهند.

در همین حال کمیسیون اجتماعی مجلس از نحوه تصمیم گیری شورای عالی کار در خصوص دستمزد کارگران انتقاد و اعلام کرده عادلانه نیست بدون لحاظ کردن خط فقر جامعه و رقم آن که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس تعریف شده، حداقل دستمزد برای زحمت‌کشان و کارگران تعیین شود.

یکی از اعضای کمسیون اجتماعی مجلس، از پیگیری طرحی در مجلس خبر داده که به موجب آن کارگران به طور برابر در مجامع تصمیم‌گیری حضور داشته باشند چرا که توصیه‌نامه‌های سازمان جهانی کار بر اصل برابری کارگران در برابر دیگر شرکای اجتماعی تاکید دارد.

به گزارش ایسنا، اگرچه برخی کارشناسان احتمال تغییر یا اصلاح مصوبه دستمزد را بعید می دانند اما با توجه به پیشنهاد نمایندگان کارگری برای افزایش دریافتی کارگران حداقل بگیر و ورود مجلس به موضوع تعیین مزد و درخواست نمایندگان برای تجدیدنظر وزارت کار، باید منتظر ماند و دید که آیا در مصوبه شورای عالی کار تجدیدنظر می شود یا اینکه وزارت کار بخشنامه مزد سال ۱۳۹۹ را ابلاغ می کند؟

ایسنا