تیرماه سال ۱۳۶۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری مشتمل بر ۹۴ ماده و ۲۹ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید. البته این قانون از سال ۷۰ تا ۷۹ دچار تغییر و اصلاحاتی شد اما از آن زمان تاکنون این قانون در کشور جاری بوده است.
دی‌ماه سال گذشته و در آستانه یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری این قانون دچار اصلاح شد و بهارستان‌نشینان قانون انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح کردند البته شورای نگهبان در ابتدا ۱۲ ایراد به این اصلاحیه قانون گرفت، اما در بهمن ماه سال گذشته اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری به تایید نهایی رسید.
محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری کشورمان نیز چند روز پس از تایید شورای نگهبان قانون “اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری” را برای اجرا ابلاغ کرد تا قانون مذکور در انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم که خردادماه سال جاری برگزار می‌شود، از سوی وزارت کشور اجرا شود.** پیش از اصلاح قانون انتخابات و طبق ماده ۳ این قانون، وزارت کشور موظف شده بود که سه ماه قبل از پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری، مقدمات اجرای انتخابات دوره بعد را فراهم و با رعایت اصول ۱۱۹ و ۱۳۱ قانون اساسی مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

اما پس از اصلاح این قانون، در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری، وزارت کشور در غیر موارد اصل ۱۳۱ قانون اساسی، موظف است حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری، مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصل ۱۱۹ قانون اساسی، مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند و طبق این ماده قانونی، وزارت کشور تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را ۲۴ خرداد ماه سال ۹۲ تعیین کرد.

** همچنین طبق اصلاحی که در ماده ۱۹ قانون انتخابات اعمال شد، در هر مرحله انتخابات، هر شخص واجد شرایطی می‌تواند فقط یک بار با ارائه شناسنامه و کارت ملی خود رأی دهد.

** پیش از اصلاح قانون انتخابات، وزارت کشور مأمور اجرای این قانون و مسئول صحت جریان انتخابات بود که برای این منظور می‌توانست مأمورانی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت و یا سیار به شهرستان‌ها و بخش‌ها و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام کند، اما با اصلاحیه بهارستان‌نشینان مقرر شد که این وظیفه وزارت کشور زیر نظر یک هیئت اجرایی اعمال شود.

براساس قانون جدید،‌ هیئت اجرایی مرکزی انتخابات با حضور وزیر کشور (به عنوان رئیس هیئت)، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس (بدون حق رأی)، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی تشکیل می‌شود که البته هیچ یک از اعضای هیئت اجرائی مرکزی انتخابات نباید نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشند.
همچنین طبق مصوبه مجلس، وزیر کشور باید حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری، سی نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را به عنوان معتمد به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی کند و پس از تأیید هیئت مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته، جلسه‌ای با حضور حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل دهد تا آن هفت معتمد با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‌البدل به ترتیب آراء انتخاب شوند؛ پس از تشکیل این هیئت، نخستین جلسه با دعوت وزیر کشور برگزار و دبیر ستاد انتخابات کشور به پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیئت اجرائی مرکزی انتخاب می‌شود.

البته براساس مصوبه مجلس، تصمیمات هیئت اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری شود؛ در غیر این صورت تصمیمات مذکور، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است و مرجع تشخیص این موضوع نیز شورای نگهبان است.
طبق اصلاحیه نهاد قانون‌گذاری بر قانون انتخابات، نتیجه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری پس از وصول گزارش هیئت اجرایی مرکزی به وسیله وزیر کشور اعلام می‌شود و تأیید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.

البته وزارت کشور با اطلاع هیئت اجرایی مرکزی انتخابات می‌تواند مأمورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستان‌ها، بخش‌ها و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام کند.

** اصلاح دیگری که در مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون انتخابات صورت گرفته، افزودن عبارت «اعم از مجریان یا ناظران» بعد از عبارت «اخذ رأی» در بند ۱۱ ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری بود؛ در این ماده اموری که ارتکاب آنها جرم محسوب می‌شود، قید شده است.
بنابراین با اصلاحیه مجلس نهم در قانون انتخابات، توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی، به رأی‌دهنده از مصادیق ارتکاب جرم در انتخابات به شمار می‌رود.

** مصادیق جرائم انتخاباتی و اقدامات حقوقی برای برخورد با جرائم احتمالی
“خرید و فروش رأی، تقلب و تزویر در اوراق و تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات، تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، رأی دادن با شناسنامه جعلی، رأی دادن با شناسنامه دیگری،رأی دادن بیش از یکبار، اخلال در امر انتخابات، کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه‌ها، تقلب در رأی‌گیری و شمارش آرا، رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد، تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم کردن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلکس و تلفنگرام‌ها و تلگراف‌ها، بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رأی بدون مجوز قانونی، جابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم کردن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی، دخالت در امر انتخابات با سند مجعول، ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات و دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی از دیگر اموری است که ارتکاب آنها جرم محسوب می‌شود.”
طبق مصوبه مجلس در انتخابات ریاست جمهوری، هیئت‌های اجرایی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم فوق، موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی ذ‌ی‌صلاح اعلام کنند تا بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.

**همچنین بر اساس اصلاح نمایندگان مجلس در ماده (۳۴) قانون انتخابات، در دوره آتی انتخابات ریاست جمهوری، قوه قضاییه باید یکی از شعب موجود در هر حوزه قضایی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص دهد همچنین طبق تبصره الحاق شده به این ماده در انتخابات به تخلفات و جرائمی که به وسیله نامزدها صورت می‌گیرد پس از برگزاری انتخابات، در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در تهران رسیدگی می‌شود.

**فرآیند تشکیل هیئت اجرایی انتخابات شهرستان‌ها

** پیش از اعمال اصلاحات مجلس بر قانون انتخابات، طبق ماده ۳۸ این قانون، فرماندار موظف بود پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزیر کشور، دستور تشکیل هیئت‌های اجرایی را به بخشداران صادر و ظرف سه روز هیئت اجرایی انتخابات شهرستان را به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال و دادستان یا نماینده وی و ۸ نفر از معتمدین تشکیل دهد.
اما پس از این اصلاحیه مجلس، مقرر شد که بعد از عبارت «ثبت احوال»، عبارت «رئیس دادگستری» اضافه و به جای عبارت «نماینده وی» عبارت «نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان که دارای پایه قضائی می‌باشند» جایگزین و عبارت «هشت نفر» به عبارت «نه نفر» اصلاح می‌شود.
بنابراین، در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزیر کشور ، فرماندار دستور تشکیل هیئت‌های اجرایی را به بخشداران صادر کرده و موظف است ظرف سه روز هیئت اجرایی انتخابات شهرستان را به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال، رئیس دادگستری و دادستان یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان که دارای پایه قضایی هستند و ۹ نفر از معتمدین تشکیل دهد.
طبق تبصره اصلاح شده ماده ۳۸ نیز در شهرستان و بخش‌هایی که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده است یک نفر از اعضای شورا به انتخاب شورا ، یکی از ۸ نفر معتمدین مذکور خواهد بود همچنین در صورت حضور رئیس دادگستری و دادستان در محل، نامبرده مکلف است شخصاً در جلسات هیئت اجرایی شرکت کند.

**در اصلاحات بهارستان‌نشینان بر قانون انتخابات، صدر ماده (۳۹) قانون نیز دستخوش اصلاح شد، بدین صورت که پیش از این در ماده ۳۹ مقرر شده بود، سی نفر از معتمدین با تأیید هیئت نظارت و دعوت کتبی فرماندار ظرف دو روز از تاریخ دعوت، تشکیل جلسه داده و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین (بیست نفر) در حضور هیئت نظارت از بین خود یا خارج، ۸ نفر را ( در صورت عدم وجود شورا ) به عنوان معتمدین اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدین علی‌البدل هیئت اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌کند.
اما با اصلاحیه بهارستان‌نشینان برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، فرماندار باید سی نفر از معتمدان را با تأیید هیئت نظارت به صورت کتبی دعوت کند و در جلسه‌ای که ظرف دو روز از تاریخ دعوت با حضور اعضای هیئت نظارت و حداقل دوسوم از معتمدان مذکور تشکیل می‌شود، نه نفر از بین معتمدان تأیید شده، به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر به عنوان معتمدان علی‌البدل هیئت اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب خواهند شد.
البته طبق تبصره‌های این ماده، “تعداد اعضای هیئت‌های اجرایی شهرستان و بخش و کیفیت و مهلت تشکیل آنها یکسان است”، “معتمدین هیئت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان نباید در انتخابات قبل مرتکب تخلفی شده باشند که در یکی از محاکم صالحه اثبات شده باشد” و “معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروه‌های غیرقانونی نباشند”.

** همچنین طبق اصلاحیه مجلس در ماده ۴۱ قانون مذکور، برای انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری، اعضای هیئت اجرایی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و انجام وظایف قانونی هستند و در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار و یا رئیس ثبت احوال و یا رئیس دادگستری و دادستان و یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان در جلسات، هیئت اجرایی موظف است مراتب را طی صورت جلسه‌ای به مقام اجرایی مافوق اعلام داشته و کسب تکلیف کند.

** نحوه کار هیئت اجرایی انتخابات
همچنین هیئت اجرایی موظف است در صورت جلسات و گزارش کار خود، موارد غیبت اعضا را با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام کند.

** پیش از این براساس ماده ۴۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری، هیئت‌های اجرایی شهرستان و بخش پس از انتشار آگهی انتخابات، برای هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی پنج نفر از معتمدین محل را که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌کردند اما پس از اصلاح مجلس برای انتخابات آتی ریاست جمهوری، هیئت‌های اجرایی شهرستان و بخش پس از انتشار آگهی انتخابات، برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی پنج یا هفت نفر از معتمدین محل را که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌کنند.

** همچنین براساس اصلاحیه بهارستان‌نشینان در ماده ۵۰ قانون انتخابات ریاست جمهوری، عبارت «به اطلاع هیئت نظارت برسد» به عبارت «به‌اطلاع هیئت نظارت و نماینده‌ای از طرف رئیس دادگستری و نمایندگان نامزدها برسد.» اصلاح می‌شود.
بنابراین از این پس، هیئت اجرایی بخش با تصویب هیئت اجرایی شهرستان می‌تواند برای مناطق صعب‌العبور و کوهستانی و مسافت‌های دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأی مقدور نیست، شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد. هیئت اجرایی شهرستان نیز می‌تواند در صورتی که لازم بداند نسبت به تشکیل شعب اخذ رأی سیار در مرکز شهرستان و بخش مرکزی اقدام کند و در هر دو مورد باید به اطلاع هیئت نظارت و نماینده‌ای از طرف رئیس دادگستری و نمایندگان نامزدها برسد و همچنین نماینده‌ای از هیئت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورت جلسه‌ای قید و تأیید کند.

** تشکیل کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات در وزارت کشور

** پیش از این در ماده ۶۲ قانون انتخابات، مقرر شده بود که برای تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات در وزارت کشور و بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل شود اما با اصلاح مجلس در این ماده عبارت «وزارت کشور» به عبارت «زیر نظر هیئت اجرائی مرکزی انتخابات» تغییر یافت بنابراین در انتخابات آتی ریاست جمهوری، به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات و بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود.

** همچنین براساس اصلاحیه مجلس در ماده ۶۳ قانون انتخابات، اعضای کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری در انتخابات دوره یازدهم، شامل دادستان کل کشور یا نماینده تام الاختیار او، وزیر کشور یا نماینده تام الاختیار او، دبیر هیئت اجرائی مرکزی انتخابات، رئیس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب شورا و رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام‌الاختیار او خواهند بود.

** براساس ماده ۶۴ قانون انتخابات پیش از این، برنامه تبلیغاتی رادیو تلویزیونی نامزدها باید ضبط می‌شد اما پس از اصلاحات مجلس در این قانون، مصوب شد که چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات برنامه‌های تبلیغاتی ضبط شده نامزدها در صدا و سیما دربرگیرنده مطالب توهین‌آمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها با دیگر افراد و یا مغایر با قوانین باشد، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به حذف آن مطالب است و در صورتی که ضمن پخش برنامه زنده‌ای موارد مذکور از سوی هر یک از نامزدهای انتخابات یا نماینده آنها واقع شود، سازمان موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات، به میزان مناسب و به صورت ضبط شده فرصت احقاق حق بدهد.

** همچنین بر اساس اصلاحات ماده ۷۴ قانون، در دوره آتی انتخابات ریاست جمهوری، تمامی رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است.
در صورتی که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع‌رسانی نکند یا منتشر نشود، مدیر مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله همطرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می‌شود، ارسال کند و آن نشریه مکلف به‌درج آن در اولین چاپ نشریه است.

** پیش از اصلاحات مجلس در قانون انتخابات، در ماده (۸۸) آمده بود که متخلفان از موارد مندرج در ماده (۶۸) و تبصره‌های آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و همچنین مسئولان مستقیم برنامه‌های مربوطه به مجازات حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شوند.

همچنین ماده ۶۸ این قانون تصریح داشت: انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها، له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی ( به هر مقدار ) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود.

** مجازات تخلفات تبلیغاتی
اما پس از اصلاح وکلای ملت در ماده ۸۸، در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری، متخلفان از موارد مندرج در ماده (۶۸) و تبصره‌های آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و همچنین مسئولان مستقیم برنامه‌های مربوطه به مجازات حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شوند.

** همچنین پیش از اصلاحات مجلس در ماده ۹۱ قانون انتخابات آمده بود، مجازات تخلف از ماده ۷۴ تعطیل نشریه از یک تا سه ماه خواهد بود و نویسنده مقاله (در صورتی که معلوم باشد) و مدیر نشریه (در صورتی که نویسنده مشخص نباشد) تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود و همچنین کسی که از طریق غیر مطبوعات اعمال فوق را مرتکب شود به مجازات تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
اما با اصلاحیه‌های مجلس برای دوره آتی انتخابات ریاست جمهوری، مجازات تخلف از ماده (۷۴)، تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود. در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله این مجازات شامل نویسنده نیز می‌شود.