کد خبر: 120470 ، سرويس: روی خط مدیر مسئول
تاريخ انتشار: 29 آبان 1398 - 12:42
با نگاهی به حاشیه های گرانی بنزین و اعتراضات اخیر؛
حق اعتراض؛ کی، کجا و چگونه؟

اتحاد خبر- اکبر صابری: حال که حجم اعتراضات بنزینی افول کرده و آرامش نسبی برقرار گردیده است جا دارد نگاهی از سر آسیب شناسی به اعتراضات و حوادث اخیر انداخته شود... آیا مردم حق اعتراض دارند؟ آیا میزان و نحوه ی اجرای افزایش قیمت بنزین کارشناسانه بود؟ جایگاه سران قوا؟ جایگاه مجلس شورای اسلامی؟ موضع مقام معظم رهبری؛ تبری از آشوب و تخریب...

اکبر صابری:*
در پی اعلام تصمیم شورای عالی هماهنگی امور اقتصادی سران قوا درباره نرخ جدید بنزین و سهمیه‌بندی آن تجمعاتی در بسیاری از مناطق کشور در انتقاد و اعتراض به این تصمیم برگزار شد.
حال که حجم این اعتراضات افول کرده و آرامش نسبی برقرار گردیده است جا دارد نگاهی از سر آسیب شناسی به اعتراضات و حوادث اخیر انداخته شود.


1. آیا مردم حق اعتراض دارند؟
جدا از اینکه اعتراض مردم به حق بوده یا نبوده؛ سئوال مهم و اساسی این است که آیا اساساً مردم حق اعتراض دارند یا خیر؟ اگر حق دارند این حق چگونه اعمال شود که انگ و اتهام اعتراض غیرقانونی به کنش های اعتراضی مردم چسبانده نشود؟
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ۲۷ هر گونه تجمع و راهپیمایی را آزاد می‌شمارد و تنها دو شرط دارد: مخل مبانی اسلام نباشد، مسلحانه نباشد.
از سوی دیگر اصل نهم قانون اساسی به وضوح بیان می‌دارد: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‏‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»
تبصره ۲ ماده ۶ قانون احزاب نیز مقرر داشته است که «برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است».
بنابر آنچه از مفاد قانون استنباط می شود اعتراض، تجمع و حتی راهپیمایی با شرایطی که در قانون آمده است برای مردم به عنوان حقی قانونی به رسمیت شناخته شده است.
حال سئوال اینجاست که به رغم این صراحت، شفافیت و موضع مشخص که قانون اساسی در باب آزادی بیان و حق اعتراض مردم در نظر گرفته است آیا بستر و شرایط مناسب برای اعتراضات مردمی توسط دولت و وزارت کشور در نظر گرفته شده است؟
متاسفانه در سال‌های گذشته کمتر مصداقی عملی برای امکان استفاده مردم از این حق قانونی اشان می توان یافت. این بدان معنا است که علیرغم پیش بینی حق اعتراض برای مردم و وجود این مولفه‌ها در قانون اساسی اما دولت و وزارت کشور عملا بستری برای اجرا و تحقق این حق قانونی شکل نگرفته است.
طبیعی است زمانی که فشار به اعصاب و روان گروهی از مردم وارد میشود و راه قانونی برای تخلیه این فشار پیش بینی نمی شود اعتراضات به شکل های غیر مجاز و بعضاً در مسیری اشتباه و همراه با تخریب و شرارت (که به هیچ وجه قابل توجیه و پذیرش نیست) خودش را نشان می دهد.

2. آیا میزان و نحوه ی اجرای افزایش قیمت بنزین کارشناسانه بود؟
آذر تشکر، جامعه شناس در گفتگو با «شرق» درباره اعتراضات اخیر در کشور می گوید: «وقتی در موضوعی مثل بنزین که این اندازه به زندگی و زیست مردم مرتبط است، همه شب خوابیدیم و صبح بیدار شدیم و با این میزان از افزایش قیمت مواجه شدیم، آن هم در شرایطی که درباره این سیاست و نحوه انجام و اجرای آن امکان پرسش و انتقاد وجود ندارد، قابل پیش بینی است که به چنین سرانجامی ختم شود»
این اظهار نظر در کنار دهها نظر کارشناسانه دیگر نشان از ضعفِ در تصمیم کارشناسانه سران قوا در خصوص میزان و نحوه ی افزایش قیمت بنزین دارد.
گرچه اکثریت قاطع کارشناسان و صاحب نظران قائل به اصلاح قیمت بنزین بوده و هستند ولی آنچه که زمینه شورش و آشوب و اعتراضات گسترده مردم را ایجاد کرد میزان افزایش و نحوه اجرای آن بود.
قطعا سران محترم قوا پیش بینی نمی کردند که این میزان افزایش قیمت و نحوه اعلام و اجرای آن این همه تبعات و خسارت مالی و جانی برجای می گذارد و گرنه هرگز راضی به انجام آن نمی شدند. و البته این ضعف بزرگی است که مسئولان بلند پایه کشور در حد سران قوا نتوانند تبعات تصمیمات خود را دقیق تر از آنچه که دیدیم پیش بینی و درک نمایند. 
به نظر نگارنده بهتر و درست این بود که این اصلاح قیمت طی 3 تا 4 سال انجام می شد و از یکی دو سال پیش اصلاح قیمت انجام می شد و سالانه به نسبت نرخ تورم در کشور و سایر فاکتورهای مرتبط افزایش قیمت معقول و منطقی صورت می گرفت که در این صورت قطعا واکنش مردم به این شدت منفی و گسترده نبود.
مثلاً با توجه به میانگین افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال جاری، افزایش قیمت بنزین نیز می توانست 20 تا حداکثر30 درصد برای بنزین سهمیه ای و 60  تا 70 درصد برای بنزین آزاد اعمال می شد. یعنی بنزین سهمیه ای 1200 تا 1300 تومان و بنزین آزاد 1600  تا 1700 تومان. که در این صورت پذیرش آن توسط مردم و افکار عمومی ممکن و محتمل به نظر می‌رسید.

3. پیوست رسانه ای برای اصلاح قیمت بنزین
طرح به این مهمی که تمام زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می دهد می بایست حتما با پیش زمینه اقناع افکار عمومی به اجرا در می آمد. یعنی برای این کار حتما می بایست پیوست رسانه ای تعریف می شد و افکار عمومی از هفته ها قبل آماده می شد. امر مهمی که دولت و مجریان نادیده گرفتند.

4. جایگاه سران قوا
اینکه سران قوا به لحاظ قانونی و حقوقی در جایگاهی بودند که چنین تصمیم بنزینی بگیرند نیز محل مجادله حقوقی است و نظرات گوناگونی وجود دارد. برخی این تصمیم را قانونی می دانند و برخی به آن اشکال وارد می کنند.

5. جایگاه مجلس شورای اسلامی
یک روز بعد از اصلاح قیمت بنزین، بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جزییات طرح اعلام بی اطلاعی کردند. برخی مصاحبه کردند و گفتند طرح دوفوریتی برای توقف طرح می دهیم و برخی گفتند طرح سه فوریتی ارایه می دهیم و... لیکن صبح یکشنبه در اولین دقایق تشکیل مجلس و ابلاغ نظر مقام معظم رهبری به نمایندگان همه طرح ها پس گرفته شد و عملا مجلس در برابر تصمیم سران قوا منفعل و خنثی شد.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس می گوید: در این ماجرا جایگاه مجلس که باید تصمیم گیر اصلی در این موضوع می بود تنزل پیدا کرد و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای تصمیم گیری درباره این گونه مسائل کلان تشکیل نشده...
بهروز بنیادی نماینده مردم کاشمرنیز درباره تصمیم سران قوا مبنی بر افزایش قیمت بنزین گفت: مجلس متاسفانه در حال حاضر آن جایگاه خود را از دست داده و بعد از اینکه شورای هماهنگی اقتصادی به هر دلیلی تشکیل شد، مردم باز هم همچنان انتظار دارند که مجلس نقش خودش را در بحث سوال و جواب از دولت داشته باشد در حالی که شورای هماهنگی اقتصادی مسیر خاص خودش را دارد و مقام معظم رهبری دستور دادند و مصوبات این شورا باید به تایید ایشان برسد...
حاجی بابایی دیگر نماینده مجلس هم در نامه ای به رییس مجلس نوشت: آقای دکتر لاریجانی دقیقا جایگاه مجلس کجاست؟ و شما در چه جایگاهی ریاست می کنید؟
مجموعه اتفاقات اخیر و مواضع مجلس شورای اسلامی در ماجرای اصلاح قیمت بنزین باعث تضعیف جایگاه مجلس شد و عبارت دیگر مجلس در راس امور نیست بیشتر نقل محافل و مجالس شد.


6. موضع مقام معظم رهبری
فارغ از درست یا غلط بودن تصمیم سران قوا، موضع مقام معظم رهبری حکیمانه و راهگشا شد و کلاف سردر گم بنزین و اعتراضات مردم و بگو مگوهای جناحی و سیاسی کثیف توسط برخی فرصت طلبان را جمع کرد.
علی مطهری در یادداشتی نوشت: «حمایت رهبر انقلاب از تصمیم سران قوا درباره افزایش قیمت بنزین و پذیرش مسوولیت آن یک اقدام جوانمردانه و شجاعانه بود. اگر ایشان دوپهلو سخن می گفتند، موجب سردرگمی و ادامه آشوب ها می شد.»


7. تبری از آشوب و تخریب
هیچ عقل سلیمی آشوب و تخریب اموال عمومی و خصوصی مردم را نمی پذیرد. بر اساس قانون اعتراض حق قانونی و مسلٌم مردم است. حتی اگر اجازه اعمال این حق به مردم داده نشود باز توجیهی برای آشوب و تخریب وجود ندارد. زیرا خسارت های مالی آن متوجه مردم می شود و نهایتا از جیب مردم و بیت المال باید جبران شود و خسارت های جانی که اصلا قابل جبران نیست. لذا باید مواظب بود که برای احقاق حقی، متوسل به فعل ناحقی نشویم.
راه بندان و ساعتها معطل ماندان خودروهایی که شاید بیمار بد حال یا خانم در شرف زایمانی در بین آنها باشد با کدام عقل سلیم و وجدان بیدار سازگاری دارد؟
لذا باید هوشیار و مواظب بود تا اعتراضات از مجراهای قانونی و مسالمت آمیز بیان و منعکس شود و دولت هم البته موظف است راهکارهای قانونی اعتراض را مشخص و امکان انجام آن را مقدور و میسر سازد.

8. منع رسانه های داخلی از پوشش خبری اعتراضات
در این خصوص بسنده می کنم به بخشی از یادداشت آقای جعفر محمدی نویسنده پایگاه خبری تحلیلی عصر ایران: «در جریان اعتراضات اخیر، رسانه های داخلی از پوشش خبری جدی و فراگیر ناآرامی ها منع شدند؛ این مانع تراشی در مسیر اطلاع رسانی رسانه های داخلی، بزرگ ترین هدیه ای است که مسئولان مربوطه به رسانه های خارجی و مخالف نظام می دهند. واقعاً تا کی می خواهند دست و پای رسانه های داخلی را ببندند و از آنها انتظار رقابت با رسانه های خارجی را داشته باشند؟ آیا این سیاست نابخردانه در قبال رسانه های ایرانی، محصولی جز انتقال مرجعیت رسانه ای به آن سوی مرزها دارد؟ فهم این نکته واقعاً این قدر سخت است؟!»


9. جمع بندی و انتظار
در پایان به عنوان یک روزنامه نگار مرتبط با بدنه اجتماع و آشنا با مشکلات مالی و معیشتی مردم باید تاکید و تصریح نمایم تصمیم سران محترم قوا در خصوص میزان افزایش قیمت بنزین و نحوه اطلاع رسانی و انجام آن مورد انتقاد جدی است و اکثریت مردم به آن معترضند. امید آنکه سران قوا که حتما دغدغه مردم کشورشان را دارند چاره ای تدبیر کنند و از تبعات ناشی از اصلاح قیمت بنزین بکاهند. به خصوص با جدیت از گرانی ناشی از افزایش قیمت بنزین جلوگیری نمایند.
همچنین انتظار می رود با درس گرفتن از وقایع اخیر، تصمیمات پخته تر و در حد توان و تحمل مردم و حتما با پیوست رسانه ای برای اقناع افکار عمومی اتخاذ شود تا شاهد حجم گسترده نارضایتی و خسارت های ناشی از تبعات این تصمیمات نباشیم.

 

*مدیر مسئول و سردبیر هفته نامه اتحاد جنوب و پایگاه خبری تحلیلی اتحاد خبر

لينک خبر:
https://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/120470