با آنکه کشورهای سوم جهان از برنامه های تامین اجتماعی هم چون بسیاری از دستاوردهای جوامع صنعتی غرب اقتباس کرده اند، اما این برنامه ها از حیث نحوه تکوین و روند تکامل و نه از حیث میزان توسعه یافتگی و کار آمدی هم چون نظام تامین اجتماعی در غرب موفق نبوده اند، در عین حال بر خلاف کشورهای توسعه یافته، مشارکت دولت را تامین مالی برنامه های تامین اجتماعی بسیار محدود است.
به علاوه برنامه های رفاهی و تامینی نه از لحاظ گستره و نه از لحاظ کیفیت و سطح خدمات ارایه شده با کشورهای توسعه یافته هم سنگ نیست. در این راستا می توان در رابطه با نقش و رسالت دولت در ارائه خدمات درست به تامین اجتماعی و نقایص ان به موارد ذیل اشاره کرد:
1-    از یک سو دولت ها بر اساس نص صریح قانون اساسی موظف به پاسخگویی به حق ملت در استفاده از تامین اجتماعی هستند، چنانکه به موجب اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تامین اجتماعی آحاد مردم به صورت بیمه ای یا غیر بیمه ای  و از محل منافع عمومی یا مشارکت های  مردم و ذینفعان به عنوان تکلیف دولت و حق مردم قلمداد شده است، غیر قابل انحلال یا تعطیل بودن حاکمیت یا وظایف آن خصیصه اصلی تشکیل دولت است، دولت نمی تواند وظایف خود را در زمینه اداره سیاست خارجی یا تامین نظم، یا تامین نظم عمومی به سازمان های خصوصی واگذار کرده یا انجام این وظایف را تعطیل کند، به همین جهت وظیفه دولت درایجاد. اداره نهاد تامین اجتماعی نیز تعطیل پذیز نیست.
2-     در راستای تحقق این هدف، دولت ها همواره وظیفه نظارت، سرپرستی، کنترل و هدایت تامین اجتماعی را به عهده دارند، لذا برنامه ریزی فراگی تامین اجتماعی در حد کلان بر عهده دولت است و نباید بدین بهانه به دخالت در تامین اجتماعی بپردازد، لیکن این دخالت ها به صور مختلف صورت پذیرفته است.
چنانکه نظارت و هدایت سازمان تامین اجتماعی با مشارکت سه جانبه دولت، کارفرما و بیمه شده صورت می پذیرد، اما با مراجعه به قانون تامین اجتماعی در می یابیم که نقش کارفرما و کارگر (بیمه شده) کمرنگ و تا حدی تشریفاتی است و زمامدار اصلی و انحصاری این سازمان چه در ترکیب شورای عالی تامین اجتماعی و هیات مدیره سازمان و هیات نظارت، در وقاع همان دولت است، به طوری که نمایندگان کارفرما وبیمه شده هیچ گونه دخالتی در این انتصابات ندارند.
تفویض این میزان اختیار به دولت در حالی صورت پذیرفته است که منابع  سازمان توسط کارفرمایان و بیمه شدگان تامین می شود و نقش دولت در تامین منابع سازمانی تقریبا در حد صفر است، از سوی دیگر قرار گرفتن کامل سازمان در سیطره دولتباعث شده است که مسئولان این سازمان قدرت و قاطعیت کافی دراستیفای حقوق سازمان از دولت را نداشته باشند، لذا برای تامین حقوق دو ضلع دیگر مثلث تامین اجتماعی (کارفرما و بیمه شده) و متناسب کردن اندازه ضلع سوم ( دولت) با دو ضلع دیگر و هم راستا کردن این قانون با نیات و مقاصد اصلاحات اقتصادی کشور، بازنگری در قانون تامین اجتماعی ضروری است.
3-     تحمیل هزینه خاص به صندوق، بدون آنکه مسئولان آن در جریان امر قرار گیرند دولت متعهد است و نحو مقتضی موجبات تکافوی منابع مالی صندوق را برای ایفای تعهداتش فراهم کند، اگر چه تامین اجتماعی نهادی عمومی و مستقل از دولت است، ولی ازآنجا که از نهادهای اعمال حاکمیت است، دولت در تحلیل نهایی و از طریق تخصیص اعتبارات یا افزایش حق بیمه می بایستی توانایی این نهاد را در ایفای تعهدات خود تضمین کند، در واقع آسودگی خیال سالمندان و از کارافتادگان ایجاب می کند که آنان کوچکترین هراسی از امکان قطع مزایای خود نداشته باشند و این تضمین را فقط دولت می تواند برعهده بگیرد.
لیکن تعهدات دولت به سازمان که همواره پاسخگویی و ادای آن از یک روند بطنی تبعیت کرده است، بندهای موضوعی متعددی چون 3 % حق بیمه (بند 1 ماده 28)، معافیت کارگاه های تا 5 نفر شاغل، حرف و شاغل آزاد، ماده 9 قانون بیمه همگانی قالیبافان، بند الف ماده 49 قانون برنامه سوم کشور، 5 % سهم دولت از ماده 50 قانون نوسازی صنایع و سایر (حق بیمه ایام خدمت در جبهه، معالجه بیمه شدگان، استعلاجی جانبازان، ایام اسارت آزادگان و...) خلاصه شده است.
4-     التزام عملی به اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، که طی این قانون وزارت رفاه و تامین مکلف گردید که حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب قانون مذکور (21/2/83) اساسنامه کلیه دستگاه های اجرای صندوق ها و ... رابه نحوی اصلاح نماید که شرکای اجتماعی و دیگر افراد صاحب صلاحیت مطابق تعاریف این قانون، مدیریت عالی این سازمان را به عهده گیرند که تا کنون به علت عدم نهاد سازی لازم و هم چنین اثرات مدیریت فرد محور و ... تاکنون اجرای این طرح تحقق نیافته است.