حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی دوشنبه ۲۲ مهر در جلسه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در فارس، با اشاره به کاهش زمان صدور گواهی عدم سوء پیشینه در استان فارس برای فعالان اقتصادی، گفت: این اقدام مثبت و کارگشای اتاق بازرگانی استان فارس گام مهمی در راستای کاهش فرآیند صدور کارت بازرگانی در کشور خواهد بود.

او با یادآوری اینکه صدور و اخذ گواهی عدم سوء پیشینه برای فعالان اقتصادی در استان فارس از دو هفته به ۲۴ ساعت کاهش یافته است، ادامه داد: یکی از شرایط صدور کارت بازرگانی، اخذ گواهی عدم سوء پیشینه بود که متقاضیان در گذشته باید با حضور در دفاتر منتخب پستی یا مرکز تشخیص هویت ناجا نسبت به انگشت نگاری اقدام می کردند تا پس از انجام مراحل اداری اصل مدرک توسط اداره پست به آدرس آنان ارسال شود و این روند، باعث اطاله زمان می‌شد.

رئیس ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان فارس اضافه کرد:متقاضیان می توانند با ارائه کارت ملی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان نسبت به اخذ این گواهی اقدام کنند و دارندگان کارت بازرگانی و عضو اتاق بازرگانی فارس برای دریافت گواهی سوء پیشینه نیاز به حضور فیزیکی نداشته و می توانند از سیستم مکانیزه این اتاق نیز استفاده کنند.

وی با اشاره به فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک  قضایی در شهر شیراز و سایر حوزه های قضایی استان فارس خاطر نشان کرد: این دفاتر با هدف ایجاد امکان دسترسی آسان تر مردم به خدمات قضایی، ثبت انواع دادخواست، شکایت و صرفه جویی در وقت و هزینه راه اندازی شده است و  در این دفاتر ۲۲ خدمات قضایی ارائه می‌شود.

معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری استان فارس نیز در این زمینه گفت: بانک جهانی به عنوان یک نهاد بین امللی معتبر هر ساله وضعیت کسب و کار کشورها را بر اساس شاخص سهولت انجام کسب و کار و از طریق بررسی وضعیت ۱۰ نماگر در خصوص قانونگذاری و تنظیم مقررات شامل شروع کسب وکار، اخذ مجوزهای ساخت وساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی و پرداخت دیون رتبه بندی می کند.

سید عبدالنبی نجیبی افزود: بر اساس این گزارش، امتیاز ایران در شاخص کل سهولت انجام کسب و کار با افزایش از ۵۴.۶ به ۵۶.۹ به میزان ۲.۳۴ واحد بهبود یافته اما علیرغم این بهبود و افزایش در امتیاز، رتبه ایران در این شاخص با ۴ پله تنزل از ۱۲۴ در سال ۲۰۱۸ به ۱۲۸ در سال ۲۰۱۹ رسیده است.

قاضی نجیبی با بیان اینکه دستگاه هایی شامل اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری، سازمان امور مالیاتی کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه، سازمان تأمین اجتماعی و بانک مرکزی مهم ترین دستگاه های مسئول در حوزه نماگر شروع کسب و کار هستند، گفت: عمده دلیل این تنزل به افت ۷۶ پله ای کشور در نماگر شروع کسب و کار و ۶۱ پله ای در نماگر اخذ مجوزهای ساخت و ساز باز می گردد.

وی با اشاره به پژوهش های کارشناسی و تخصصی اتاق بازرگانی استان فارس در خصوص گواهی عدم سوء پیشینه افزود: یکی از مراحل مهم شروع کسب و کار، اخذ گواهی عدم سوء پیشینه است و الزامی بودن اخذ این گواهی برای شروع یک کسب و کار در ایران منجر به این موضوع و اضافه شدن یک مرحله ۷ الی ۱۰ روزه به زمان شروع کسب و کار شده است.

معاون قضایی دادگستری استان فارس ادامه داد: بر اساس بند (ب) ماده (۲) تصویب نامه شماره ۲۳۱۱۰/ت۵۳۰۷۹ ه مورخ ۱/۳/۱۳۹۶ هیأت محترم وزیران، امکان استعلام برخط و الکترونیکی گواهی عدم سوء پیشینه برای دستگاه های اجرایی تصریح شده که نظر به آماده بودن زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری موضوع در استان فارس و با همکاری اتاق بازرگانی فارس طی دو ماهه گذشته این موضوع به طور آزمایشی انجام شد.

نجیبی با بیان اینکه دریافت گواهی عدم سوء پیشینه بر اساس دو بخشنامه داخلی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و می تواند با دستور و ابلاغ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حذف شود، گفت: حذف دریافت فیزیکی  «اخذ گواهی عدم سوپیشینه»  پیامدهایی نظیر حذف زمان مرحله ۷ الی ۱۴ روزه، حذف هزینه، کاهش زمان شاخص شروع کسب و کار از ۷۲.۵ روز به ۶۶.۵ روز و بهبود رتبه این شاخص از ۱۷۳ به ۱۶۷ را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: با پیگیری های اتاق بازرگانی فارس، فرآیند اخذ گواهی عدم سوء پیشینه برای کارت بازرگانی به صورت فیزیکی حذف شده و این مرحله به صورت ارجاع از طریق دفاتر خدمات قضایی و در مدت یک شبانه روز انجام می شود که در مرحله بعدی با فراهم شدن زیر ساخت های آتی این موضوع با تعریف درگاه های اینترنتی مورد نیاز به صورت برخط و مدت زمان بسیار کوتاه تر نیز انجام خواهد شد.

نجیبی با بیان اینکه مدت اعتبار گواهی عدم سوء پیشینه سه ماه است افزود: بر خط شدن و تسهیل فرآیند اخذ این گواهی برای فعالان اقتصادی استان از مطالبات جدی بود و پیامدهای مثبتی در فارس خواهد داشت.

دبیر ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان فارس بر تداوم حمایت همه جانبه دادگستری استان فارس از فعالیت های مولد و اشتغال زا و نیز ضرورت همراهی همه دستگاه ها و نهادهای عمومی غیر دولتی برای رونق تولید تاکید کرد.

ایسنا