دکتر مصطفی زارعی:

در اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:«دولت‌ موظف‌ است‌ وسايل‌ آموزش‌ و پرورش‌ رايگان‌ را براي‌ همه‌ ملت‌ تا پايان‌ دوره‌ متوسطه‌ فراهم‌ سازد و وسايل‌ تحصيلات‌ عالي‌ را تا سر حد خودكفائي‌ كشور به‌طور رايگان‌ گسترش‌ دهد».

این سی‌ودو کلمه مفادِ اصل سیِ قانون جمهوری اسلامی ایران هستند    .     نقض این اصل قانون اساسی اگر برای دیگر طبقات اجتماعی تنها نقض یکی از حقوق آن‌ها به حساب بیاید، برای خانواده‌های حاشیه‌نشین و محروم، نقض حقوق دیگر نیز بوده و تبعات حادتر را در پی دارد. در صورتی که تحصیل بخواهد هزینه‌های نامتعارفی را برای خانواده‌ها در پی داشته باشد و باید توجه داشت که مبالغ به ظاهر اندک ممکن است برای این خانواده‌ها مافوق تحمل باشدمشوق خوبی می‌شود برای ترک تحصیل کودکان و در مرحله‌ی بعد افتادن آن‌ها به دام دیگر آسیب‌های اجتماعی از جمله کار کودک، اعتیاد، کودک‌آزاری و    …     .

یکی از مهمترین موضوعاتی که در کنار کارکردهای مختلف آموزش وپرورش لازم است مورد توجه قرار گیرد،توجه به تربیت فرزندان و آموزش آنها به رعایت قانون وتبعیت از آن است ،چنانچه  مربیان اموزش وپرورش دلسوزانه بصورت عملی ونظری دانش آموزان را در زمینه رعایت قانون وحقوق شهروندی واحترام به آن درست تربیت نمایند، بطور قطع ویقین سکان مدیریت کشور در دست مدیران قانونمندی قرار خواهد گرفت که حتی تحت سخت ترین شرایط حاضر به گذر از قانون نخواهند شد.    

امروزه قانون اساسی بعنوان یک منشور مهم محور فعالیت قوای سه گانه کشور وهمچنین بسیاری از قانونهای کشور بر اساس آن تنظیم ونوشته می شود ،اهمیت آن به حدی است که نهاد شورای نگهبان قانون اساسی بعنوان ناظر بر قانوگذاری بر اساس قانون اساسی گماشته شده واز سویی رییس جمهور بعنوان بالاترین مقام اجرایی کشور وشخص دوم مملکت ،وظیفه پاسداری واجرای قانون اساسی را عهده دار شده است.    

 

اما اینکه وزارتخانه ای نظیر آموزش وپرورش که وظیفه دارد فرزندان این مملکت را به درستی تحت آموزش وتربیت قرار داده وحتی درکتابهای آموزش اجتماعی وقانون اساسی، آنان رابا قانون ونحوه زندگی در اجتماع تربیت می دهند، اما از سویی عملا مهمترین اصل قانون اساسی یعنی اصل سی ام را زیر پا گذاشته ،ورفته رفته اجرای آن را فراموش نمایند بایستی به آینده فرزندانمان ومیزان تبعیت آنان از قانون تشکیک کرد.    

 

حق آموزش رایگان و همگانی از جمله حقوق شهروندان است که در زمره حقوق بنیادین بشر می باشد و اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این حق تاکید دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ملهم از آموزه ها و تعالیم دین مبین اسلام و همسویی با توافقات بین المللی بخصوص میثاق بین المللی حقوق فرهنگی اقتصادی و اجتماعی که دولت ایران از طریق مرجع قانونگذاری اجازه الحاق به میثاق مذکور را یافته است حق آموزش رایگان و همگانی را برای شهروندان به رسمیت می شناسد.

لیکن صرف درج این حق در قانون اساسی کافی و وافی به مقصود نیست زیرا آنچه اهمیت دارد در دسترس قرار گرفتن آموزش برای همگان و وجود ضمانت های اجرایی لازم است .

●قانون اساسی ایران و حق آموزش رایگان و همگانی

هدایت مردم و رهایی افراد بشر از جهل و ظلمت از جمله اهداف پیامبران الهی است . قرآن مجید در آیات متعدد تعلیم و تربیت را اساس بعثت پیامبر قرار داده تا به این وسیله زمینه ایجاد جوامع متفکر و توانمند فراهم شود. آن حضرت در تعالیم عالیه خود طلب علم را برای همگان امری واجب می شمرد و برای دانش اندوزی اهمیت ویژه ای قائل است که در راه آن حتی رنج بعد مسافت و دیار غربت را باید تحمل نمود .

آموزش و پرورش به عنوان عنصر مهم انسان ساز که شرایط ایجاد جامعه متعالی را ایجاد می نماید در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است . بند دوم اصل سوم مقرر می دارد : دولت موظف است همه امکانات خود را در مورد آموزش و پرورش رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعلیم آموزش عالی به کاربرد. » همچنین اصل سی ام قانون اساسی ایران می گوید : « دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به صورت رایگان گسترش دهد. »

● آموزش و پرورش رایگان و همگانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر به آموزش و پرورش رایگان و همگانی توجه خاص نموده است .

بند ۱ ماده ۲۶ اعلامیه میگوید : « هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید رایگان باشد.

آموزش ابتدایی اجباری است . آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل به روی همه باز باشد تا همه بنابه استعداد خود بتوانند از آن بهره مند گردند . » و بند ۳ همان ماده می گوید : « پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند. »

● میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و آموزش و پرورش رایگان

کشور ایران در سال ۱۳۵۴ مفاد میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را مورد تصویب و پذیرش قرار داده است . (۵ ) بند ۲ ماده ۱۳ میثاق مذکور به آموزش و پرورش رایگان و همگانی اشاره نموده و مقرر می دارد :

کشورهای طرف این میثاق اذعان دارند که به منظور استیفای این حق :

الف) آموزش و پرورش ابتدایی باید اجباری باشد و رایگان در دسترس عموم قرار گیرد.

ب) آموزش و پرورش متوسطه به اشکال مختلف آن از جمله آموزش و پرورش فنی و حرفه ای متوسطه باید تعمیم یابد و به کلیه وسایل مقتضی به ویژه به وسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی در دسترس عموم قرار گیرد.

ج) آموزش و پرورش عالی باید به کلیه وسایل مقتضی به ویژه به وسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی به تساوی کامل براساس استعداد هر کس در دسترس عموم قرار گیرد.

● آموزش و پرورش رایگان در قانون اساسی پاره ای از کشورها

▪ ایتالیا

اصل سی و چهارم قانون اساسی ایتالیا می گوید :

تحصیلات برای همگان آزاد است .

آموزش ابتدایی حداقل به مدت هشت سال اجباری و رایگان است .

افراد شایسته و با استعداد حتی در صورت عدم توانایی مالی حق دارند که مدارج علمی بالا را طی نمایند.

جمهوری در جهت تحقق این حق با اختیار قراردادن بورس تحصیلی و تخصیص حقوق برای خانواده ها و انواع دیگر کمک ها که باید از طریق برگزاری کنکور انجام گیرد اقدام می نماید.

▪ بلژیک

بند سه اصل بیست و چهار قانون اساسی بلژیک مقرر می دارد :

همگان در راستای احترام به آزادیها و حقوق بنیادین از حق آموزش برخوردارند. تحصیل تا پایان دوره اجباری آموزش رایگان می باشد.

کلیه دانش آموزان در دوره اجباری آموزش حق دارند با هزینه جامعه تحت آموزش اخلاقی یا مذهبی قرار گیرند.

همچنین بند پنج اصل فوق میگوید : سازماندهی به رسمیت شناختن یا تامین مالی آموزش از سوی جامعه به موجب قانون یا دستور العمل تعیین می گردد.

▪ ژاپن

اصل بیست و ششم قانون اساسی ژاپن به آموزش و پرورش رایگان اجباری و همگانی پرداخته است و چنین بیان می دارد همه مردم حق دارند برحسب استعدادشان از آموزش یکسان به ترتیبی که قانون پیش بینی نموده برخوردار گردند.

همه مردم موظفند پسران و دختران تحت تکفل خویش را از آموزش متعارف به ترتیب مقرر در قانون بهره مند نمایند. این آموزش اجباری رایگان خواهد بود.

▪ کره جنوبی

امر آموزش و پرورش در اصل سی و یکم قانون اساسی کره جنوبی درج گردیده است و اشاره می نماید :

تمام شهروندان حق دارند برحسب توانایی و استعدادشان از آموزش مساوی برخوردار شوند.

تمام شهروندان مکلفند برای کودکان تحت تکفل خود حداقل آموزش ابتدایی و سایر آموزشهای مقرر در قانون را فراهم نمایند.

آموزش اجباری رایگان است .

استقلال اشتغال به حرفه و نظریه بیطرفانه سیاسی در امر آموزش و استقلال داخلی موسسات آموزش عالی به موجب قانون تضمین می شود.

دولت آموزش دائمی شهروندان را تشویق می نماید.

▪سوئیس

اصل بیست و هفتم قانون اساسی کشور فدرال سوئیس به آموزش و پرورش اختصاص داردبراساس ▪ اصل مذکور :

کنفدراسیون علاوه بر مدرسه پلی تکنیک موجود حق تاسیس دانشگاه فدرال و مدیر موسسات آموزش عالی یا کمک به این قبیل موسسات را دارد.

ایالتها امکانات لازم آموزش ابتدایی را که باید کامل و تحت مدیریت مسئولین دولتی باشد فراهم نماید. دوره آموزش مزبور اجباری و در مدارس دولتی رایگان است .

بنابراین همانگونه که ملاحظه شد حق برخورداری از آموزش رایگان و همگانی در قانون اساسی بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده است و همانطور که پیش تر بیان گردید درج این حق به عنوان حقوق اساسی در قانون اساسی کشورها به تبعیت از اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین میثاق حقوق اقتصادی سیاسی و فرهنگی می باشد البته در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای دنیا نظیر آمریکا و لبنان به این امر در قانون اساسی پرداخته نشده است . لیکن به احتمال زیاد در سایر قوانین عادی به این امر مهم توجه گردیده است . نکته اساسی این است که در قوانین اکثر یا قریب به اتفاق کشورهای دنیا آموزش رایگان و همگانی از جمله حقوق اساسی شهروندان محسوب می شود.

● اجباری و رایگان بودن آموزش پایه مردم گرایی

اجباری بودن تحصیلات ابتدایی و تعمیم آموزش فنی و حرفه ای یکی از پایه های دمکراسی و مقدمه ای برای پذیرفتن نقش آگاهانه برای شرکت در زندگی سیاسی و اجتماعی و تمتع از نعمت آزادی است اما بنظر می رسد صرف اجباری و رایگان بودن آموزش کافی به مقصود نباشد. زیرا آنچه اهمیت بیشتری دارد تعمیم آموزش های اجباری در سراسر کشور و در دسترس قرار دادن آن برای همه آحاد ملت می باشد. در شرایط کنونی امکان دسترسی آسان برای همه گروههای اجتماعی با توجه به مکان های جغرافیایی متفاوت اعم از شهر و روستا و جوامع عشایری وجود ندارد لذا بسیاری از شهروندان از بهره گیری آموزش رایگان محرومند یا به سختی می توانند به آن دسترسی داشته باشند. تعمیم آموزش و پرورش مستلزم امکانات برنامه ریزی و بسیج و پیگیری بی وقفه است و باید همواره در راس برنامه های هر کشوری باشد .

در کشورهای پیشرفته تحصیلات تا دوره ابتدایی برای تمام کودکان اعم از دخترو پسر از سن ۶ تا ۱۶ سالگی اجباری است و این تحصیلات ممکن است در مدارس دولتی یا مدارس خصوصی یا در منزل به آنها داده شود و دولت نظارت دارد که کودکان از تحصیلات ابتدایی یا معادل آن برخوردار شوند.

● حق آموزش رایگان و تاسیس مدارس خصوصی

اصولا در جامعه اسلامی علم و دانش در انحصار افراد خاصی نیست و همه مردم در این زمینه متساوی الحقوق هستند در آموزش و پرورش رایگان اهداف خاصی منظور است .

مساله آموزش نباید با عدم استطاعت مالی افراد اصطکاک داشته باشد تا همگان به طور عادلانه قادر به ادامه تحصیل باشند.

از طریق تاسیس مدارس خصوصی و جذب معلمان برجسته در آن مدارس ترجیحا استعداد ثروتمندان پرورش داده نشود و برای این طبقه اولویت در کسب مدارج عالی و راهیابی به دانشگاهها ایجاد نگردد تا موجبات اختلاف و سلطه طبقاتی و تحقیر اقشار متوسط و محروم ملت فراهم نشود.

با این توضیح و تصریح اصل رایگان بودن آموزش و پرورش تاسیس مدارس خصوصی در کشور از آن جهت که از محل شهریه محصلین اداره می شود اصولا قابل توجیه بنظر نمی رسد.اما باید پذیرفت آموزش و پرورش همواره هزینه بسیار سنگینی را به همراه دارد و قسمت اعظم بودجه کل کشور را تشکیل می دهد. کثرت هزینه آموزش و پرورش به حدی است که تامین کامل خدمات آموزشی با توجه به امکانات محدود دولت بسیار مشکل و حتی غیر ممکن بنظر می رسد .

این نقصان با تکلیف قانونی دولت در ارضا تمام توقعات آموزشی ملت مغایرت دارد تا آنجا که در سال های اخیر توسل به جلب مشارکت عمومی و همیاری های مردم برای جبران این نقیصه مطرح شده و مورد تاکید قرار گرفته است . حاصل این جریان فکری قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی می باشد . به موجب ماده یک این قانون : مدارس غیر انتفاعی مدارسی است که از طریق مشارکت مردم مطابق اهداف ضوابط برنامه ها و دستور العمل های عمومی وزارت آموزش و پرورش تحت نظارت آن وزارتخانه تاسیس و اداره می گردد.

وجود این گونه مدارس فی نفسه مغایرتی با قانون اساسی ندارد هرچند که تاسیس آنها توسط اشخاص بدون انگیزه مادی امر نادری به نظر می رسد.اما منابع مالی آنها در درجه اول از محل شهریه دریافتی اولیا دانش آموزان تامین می شود. با این ترتیب اصل اساسی رایگان بودن آموزش و پرورش نادیده گرفته شده است .

● همگانی بودن آموزش و پرورش

اصل نوزدهم قانون اساسی ایران می گوید : « مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. » و همچنین اصل بیستم قانون اساسی مقرر می دارد : « همه افراد ملت اعم از زن و مردم یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی برخوردارند. »

آشکار است که قانون اساسی ایران با ایجاد تبعیض ناروا مقابله نموده و راه توجیه آن را مسدود نموده است . مقاوله نامه مبارزه با تبعیض در امر آموزش نیز متضمن همین معنا می باشد .

مطابق ماده (۱ ) مقاوله نامه تبعیض شامل هرگونه وجه تمایز خاص محرومیت تحدید یا ترجیحی است که بر مبنای نژاد رنگ جنس زبان دین عقیده سیاسی یا هرگونه عقیده دیگر ملیت یا وضع اجتماعی شرایط اقتصادی و یا تولد باشد و موضوع یا نتیجه آن از میان بردن تساوی رفتار نسبت به افراد در برخورداری از تعلیمات و انواع مختلف آن و نیز دسترسی به تعلیمات و حدود و کیفیت آن و به ویژه موارد مذکور در زیر باشند :

الف) محروم کردن یک شخص یا یک گروه از دسترسی به انواع و یا درجات مختلف تعلیمات

ب) محدود کردن آموزش و پرورش یک شخص یا یک گروه به حد پایین تری

ج) قرار دادن شخص یا گروه در وضعی که مغایر با شئون انسانی باشد.

البته مقاوله نامه موارد زیر را چنانچه مورد قبول دولت باشد به عنوان تبعیض تلقی نمی کند :

ایجاد یا حفظ نظام و یا موسسات آموزشی جداگانه برای شاگردان پسر و دختر به شرط آنکه هر دو گروه تسهیلات مشابه برای دسترسی به تعلیمات داشته باشد و هر دو گروه از معلمان واجد صلاحیت برابر و تجهیزات یکسال بهره مند باشند و بتوانند از برنامه های یکسان استفاده کنند.

ایجاد و یا حفظ نظام یا موسسات آموزش جداگانه با تمایلات والدین و سرپرستان قانونی دانش آموزان وفق داشته باشد و ورود به چنین موسساتی اختیاری بوده و تعلیمات قابل ارائه در آن برابر با آموزش مصوب دولت در سایر موسسات آموزشی کشور باشد.

ایجاد یا حفظ موسسات آموزشی غیر دولتی به منظور محروم ساختن گروهی خاص از آموزش و پرورش نباشد.

همانگونه که در سطور پیشین بیان گردید حق آموزش رایگان و همگانی جز حقوق بنیادین شهروندان است که هم قانون اساسی ایران و هم قوانین اساسی سایر کشورها براساس توافقات بین المللی بر آن تاکید دارند و به گونه ای این امر شکل اجماعی یافته است لیکن لازمه برخورداری از آموزش رایگان و همگانی در دسترس قرار داشتن آن برای همگان از جمله روستائیان و عشایر و سایر گروه های اجتماعی است .

مضافا ضمن اینکه این آموزش باید کافی باشد ضروری است بدون تبعیض به لحاظ کیفیت و کمیت ارائه گردد تا موجبات بی عدالتی آموزشی فراهم نشود.

وجود مدارس غیر انتفاعی اگر چه به لحاظ مقتضیات زمانی و مکانی امری اجتناب ناپذیر است اما به دلیل دریافت شهریه و ارائه آموزش در سطح بالاتر تا حدود زیادی اصل آموزش رایگان و همگانی و تساوی آموزشی را خدشه دار می نماید.

از سوی دیگر بنظر می رسد قانون اساسی ایران آموزش رایگان و همگانی را صرفا به عنوان حق شهروندان تلقی نموده است نه تکلیف آنان . بنابراین در صورت عدم بهره گیری شهروندان بصورت خواسته یا ناخواسته از آموزش قواعد تکلیفی و اجبار کننده قانون وجود ندارد. به نظر نگارنده در یک جامعه مدرن این مسئله یک نقیصه است .

و ضروری است ضمانت های اجرایی لازم اعم از مجازاتهای محروم کننده یا محدود کننده و یا جرائم مقتضی توسط قانون گذار وضع گردد.

همانگونه که در سطور پیشین بیان گردید حق آموزش رایگان و همگانی جز حقوق بنیادین شهروندان است که هم قانون اساسی ایران و هم قوانین اساسی سایر کشورها براساس توافقات بین المللی بر آن تاکید دارند و به گونه ای این امر شکل اجماعی یافته است لیکن لازمه برخورداری از آموزش رایگان و همگانی در دسترس قرار داشتن آن برای همگان از جمله روستائیان و عشایر و سایر گروه های اجتماعی است .

از سوی دیگر بنظر می رسد قانون اساسی ایران آموزش رایگان و همگانی را صرفا به عنوان حق شهروندان تلقی نموده است نه تکلیف آنان . بنابراین در صورت عدم بهره گیری شهروندان بصورت خواسته یا ناخواسته از آموزش قواعد تکلیفی و اجبار کننده قانون وجود ندارد. به نظر نگارنده در یک جامعه مدرن این مسئله یک نقیصه است و ضروری است ضمانت های اجرایی لازم اعم از مجازاتهای محروم کننده یا محدود کننده و یا جرائم مقتضی توسط قانون گذار وضع گردد.

 

●منابع و ماخذ: 

 

اعلامیه حقوق بشر در دهم دسامبر ۱۹۴۸ ـ۱۹ آذر ۱۳۲۷ ) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد/قانون اساسی ایران/ قانون اساسی ایتالیا/قانون اساسی ژاپن/ قانون اساسی کره جنوبی/ قانون اساسی اسپانیا/میثاق بین المللی اقتصادی اجتماعی1966/پایگاه خبری پارسینه کد خبر: ۲۷۳۶۰۷/ پایگاه خبرگزرای دانشگاه آزاد اسلامی دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶/پایگاه خبری تابناک کد خبر:۳۵۳۴۱9/ پایگاه خبری ویستا نیوز(حلیمه حسینی پیله رود)/  پایگاه خبری ایرنا کد خبر: 81338114/ ایرنا / پایگاه خبری ایرنا 8 دی 1396 .