اتحادخبر:  مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندربوشهر گفت: اقدام این شهرداری برای برداشتن بخشی از موانع موجود در دهکده گردشگری که توسط عوامل هیات قایقرانی ایجاد شده بود قانونی است.

 حسن شجاعی پور  اظهار داشت: این اقدام بر اساس ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده قانون شهرداری‌ ها و همچنین تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها اصلاحیه ۱۳۴۵ انجام شده است.

وی بیان کرد: اسفندماه پارسال در نشستی با حضور استاندار، شهردار و رئیس شورای اسلامی بوشهر  طی یک صورتجلسه‌ دهکده گردشگری بوشهر به صورت قطعی به شهرداری بندر بوشهر واگذار شد.

شجاعی پور افزود: در این صورتجلسه قید شده که شهرداری بوشهر طرف تمام قراردادهای سرمایه‌گذاری ساری و جاری در مجموعه دهکده گردشگری بوشهر است.

وی تاکید کرد: در این زمینه هرگونه تصمیم در ارتباط با قراردادها اعم از تمدید، تجدید و فسخ و یا اقاله قراردادها با شهرداری است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندربوشهرگفت: در۲۶ اسفندماه سال گذشته وظیفه نگهداری و حراست از مجموعه دهکده گردشگری با ۸۵ هکتار و ۴ فاز با رویکرد توسعه تفریح‌های آبی و ساحلی از طرف شهرداری بندر بوشهر به این سازمان محول شدبرهمین اساس رسالت ما فراهم کردن زمینه استفاده مردم است.

شجاعی ادامه داد: در هفته گذشته شاهد  مطالبی توسط عوامل هیات قایقرانی در دهکده گردشگری در فضای مجازی پیرامون اقدام شهرداری بندر بوشهر منتشر شده که این اظهارات ناصحیح است.

وی عنوان کرد: هرگونه فعالیت توسط عوامل خارج از شهرداری ، منوط به کسب اجازه از شهرداری است و از آنجا که هیات قایقرانی بدون گرفتن مجوز اقدام به محصور کردن بخشی از فضای دهکده گردشگری کرده و به گونه ای دسترسی مردم به ساحل را قطع کرده بود بر حسب وظایف ذاتی این موانع برداشته شده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندر بوشهر یادآورشد: شهرداری طبق ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده قانون شهرداری‌ها موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت کرده و آن را برای استفاده عموم آماده نگه داشته و از تجاوز به میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی که حق طبیعی هر شهروندی است جلوگیری کند.

وی گفت: بر اساس تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها اصلاحیه ۱۳۴۵، این قانون شهرداری‌ها را مکلف کرده که راسا نسبت به آزادسازی معابر اقدام کنند.

شجاعی پور افزود: و در تکمیل این تبصره، ماده ۴۷ آیین‌نامه شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۶، حفاظت از اموال عمومی و مهیا کردن این اموال برای استفاده عموم مردم و جلوگیری از تجاوز به آن یا تصرف در آن را بر عهده شهرداری‌هاست.

ایرنا