در ماه های اخیر شاهد برگزاری دادگاه های مفاسد اقتصادی هستیم که پشت سر هم و به صورت علنی، متهمان را به پای میز محاکمه می کشاند و نشان از عزم جدی دستگاه قضا به ویژه در دوره آقای رئیسی دارد. یکی از این دادگاه ها مربوط به پرونده پتروشیمی است که فصل دوم آن اخیرا شروع شده است. یعنی پس از محاکمه ۱۴ متهم به ریاست اسدالله مسعودی مقام در شعبه سوم رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی که از نیمه اسفند سال گذشته آغاز شد و تا دهم اردیبهشت طی ۹ جلسه متهمان و وکلای آنان به دفاع پرداختند، پرونده ای دیگر روی میز قاضی مسعودی مقام قرار گرفت و دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۷ متهم دیگر از ۱۵ مرداد آغاز شد که اتهام آنان اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و توزیع مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد است.

 

متهمان اولین پرونده پتروشیمی را رضا حمزه لو، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی، عباس صمیمی، عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ایران، مصطفی طهرانی صفا و علیرضا علائی رحمانی از اعضای هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی، محسن احمدیان بازنشسته پتروشیمی، مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، مدیر عامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت، سید امین قرشی سروستانی و سام حامد ساعدیان تشکیل می دهند.

 

از دیگر متهمان این پرونده می توان به سید علیرضا حسینی، مدیر عامل شرکت پتروشیمی شانگهای، علی اشرف ریاحی، معصومه دری مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دبی، ابوالفضل ملکی شمس آبادی تولید کننده نایلون و نایلکس، سعید خیری‌زاده، مدیر مالی سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و محمدحسین شیرعلی اشاره کرد که به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور متهم هستند.

 

قاضی مسعودی مقام رو شنبه در گفتوگو با خبرنگار قضائی ایرنا گفت:رقم تحصیل مال نامشروع متهمان این پرونده ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است و این مساله به معنای آن نیست که تمام این رقم توسط متهمان تصاحب شده باشد. به عبارت دیگر متهمان باید ارز حاصل از مواد پتروشیمی را به سیستم اقتصادی کشور تزریق می‌کردند تا از این طریق نیازهای کشور تامین شود ولی متاسفانه این افراد ضمن سوء استفاده از تفاوت قیمت ارز داخل و ارز وارداتی، در مواردی تحصیل مال نامشروع داشته‌اند.

 

وی همان موقع به نکته ای مهم اشاره کرد و ضمن تکذیب اختلاس ۱۰۰ هزار میلیاردی که توسط برخی رسانه‌ها اعلام شده بود، گفت: اینگونه نیست که بیان کنیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان توسط این افراد تصاحب شده باشد بلکه بحث تصاحب منافع مطرح است. بنابراین بحث اختلاس مطرح نیست بلکه موضوع اخلال در نظام اقتصادی مطرح است و مبالغ سوءاستفاده‌های متهمان هم غالبا ۱۵ میلیون یورو یا هشت میلیون دلار یا ۳۱ میلیارد است. پس این به معنای تصاحب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیست.

 

حالا با گذشت حدود ۴ ماه از آخرین جلسه دادگاه پروند پتروشیمی، قاضی مسعودی مقام درباره آخرین وضعیت این پرونده گفت: ما تحقیقات خود را انجام دادیم ولی به دلیل اینکه برخی از متهمان کتمان ادله می کردند و دلایلی را که ما می‌خواستیم، ارائه ندادند، خودمان تلاش کردیم تا دلایل را جمع آوری کنیم و این پرونده در حال اتمام است.

 

وی افزود: کارهایی نهایی مربوط به شرکت پی سی سی با اتهام شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو معروف به پرونده پتروشیمی در حال انجام است و تحقیقات ما کامل است و پس از اخذ آخرین دفاع از متهمان تلاش می‌کنیم تا شهریور رای را صادر کنیم.

 

مسعودی مقام درباره اظهارات اخیر علیرضا زاکانی نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی مبنی بر تبانی و اعمال نفوذ برخی افراد در تنظیم کیفرخواست در دادسرا گفت: آقای زاکانی معتقدند بخشی از پرونده پتروشیمی مربوط به تحقیقات مقدماتی دارای نقص است که در دادسرا مورد رسیدگی قرار نگرفته است. ما به صورت کتبی به دادسرا اعلام کردیم که ظرف یک هفته قسمت مفتوح پرونده را به ما اعلام کند. یعنی چه کسانی تحت تعقیب هستند و چه کسانی باید تحت تعقیب قرار گیرند و چه قسمت هایی از پرونده رسیدگی نشده است.

 

وی افزود: دادسرا تا شنبه باید به ما اعلام کند و تحقیقات ما نیز تقریبا تکمیل است و در حال اقدامات نهایی هستیم. اگر قسمت‌هایی که مورد ایراد قرار گرفته، در دادسرا مفتوح باشد باید با کیفرخواست جدید در دادگاه مطرح شود. بنابراین نمی توان گفت رسیدگی نشده است. اما اگر این قسمت هایی که اعلام شده، در دادسرا مفتوح به رسیدگی نباشد، باید بررسی شود که آیا جزو ارجاع پرونده بوده است یا نه.

 

این استاد دانشگاه اضافه کرد: آنچه که در کیفرخواست به ما داده اند، مربوط به اخلال در نظام اقتصادی است و تعداد متهمان آن مشخص است. ما قائل به این مساله هستیم که اشخاص دیگری نیز باید تعقیب می شدند و ما اعلام کردیم اشخاصی که باید تعقیب می شدند در قسمت پرونده مفتوحه هسند یا نه که به نظرم تعدادی از آنان هستند که باید بازپرس به سرعت قرار جلب دادرسی یا منع تعقیب یا هر تصمیمی که مدنظرش هست، نسبت به پرونده بگیرد.

 

وی احتمال تشکیل دادگاهی دیگر با موضوع پتروشیمی را رد نکرد و گفت: ممکن است درباره بعضی متهمان پرونده که ما از آن‌ها توضیحات خواستیم، اعلام جرم صورت گیرد ولی فکر می کنم در قسمت های مفتوح بعضی از اشخاص، مطرح هستند.

 

 

 

  ایرنا