دکتر مصطفی زارعی:

 

 

پیرو مقاله حقوقی که تحت عنوان لغو معافیت های نفتی توسط آمریکا و بررسی ابعاد حقوقی تهدید ایران در انسداد تنگه هرمز" در ششم اردیبهشت ماه سال98 در لینک خبری http://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/111485 منتشر گردید، بسیاری از پیش بینی های مندرج در مقاله به واقعیت منهی شده که در عرصه علم حقوق بین الملل دریاها قابل بررسی، تجزیه و تحلیل می باشد.(پیشنهاد می کنم برای ادراک بیشتر متن پیش رو و به منظور شفاف تر شدن ذهن خوانندگان محترم، مروری مجدد بر مقاله داشته باشند)

توقیف نفتکش متخلف انگلیسی طی چند روز می تواندگذشته پاسخی باشد به این سوال انگلستان که ایران امکان، انگیزه و اراده لازم برای برخورد تقابلی با دشمنانش در هر سطحی را دارد    .

 

در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۹۸ برابر با ۴ جولای ۲۰۱۹، دولت محلی جبل الطارق خبر از توقیف نفتکش Grace1      متعلق به یک شرکت روسی که حامل نفت ایران بود، توسط تفنگداران دریایی انگلیس داد. دولت بریتانیا با اعلام این موضوع که نفتکش مذکور حامل نفت ایران بوده است و مقصد آن پالایشگاهی در سوریه بود و، چون این کشور، مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا می‌باشد، لذا اقدام به توقیف این محموله ۲ میلیون لیتری نفت ایران نموده است، این رویداد را رسانه‌ای نمود.

 

بررسی حقوقی توقیف نفتکش ایرانی Grace1     توسط بریتانیا: 

 

اقدام بریتانیا بر اساس اسناد حقوقی ذیل الذکر، نقض قوانین و قواعد بین المللی می‌باشد:

1. منشور ملل متحد

اقدام دولت بریتانیا در توقیف نفتکش حامل نفت ایران، بر مبنای بند‌های ۱، ۲ و ۳ ماده ۱ و بند‌های ۱، ۳ و ۴ ماده ۲ [۲]منشور ملل متحد، نقض اصول و اهداف بین المللی می‌باشد. اقدام بریتانیا تهدیدی علیه صلح و امنیت دریانوردی بین المللی می‌باشد که در صورت رویه شدن، دست دولت‌های ساحلی را برای انجام اقدامات یک‌جانبه و خارج از چارچوب‌های بین المللی، باز خواهد گذاشت. از سویی دیگر این اقدام مصداق بارز عمل تجاوز از منظر حقوق بین الملل می‌باشد. بر اساس اصل صلاحیت شناور، کشتی‌ها تابع قوانین و مقررات دولت صاحب پرچم می‌باشند و هر گونه اقدام حقوقی و کیفری در صلاحیت آن کشور می‌باشد؛ لذا اقدام بریتانیا بر اساس قسمت ت بند ۲ ماده ۸ مکرر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، مصداق جرم تجاوز می‌باشد و این حق برای جمهوری اسلامی ایران وجود خواهد داشت که اقدام متقابل انجام دهد.

 

از سویی دیگر کشور‌ها می‌بایست دست از اقداماتی که باعث واگرایی دیپلماتیک و ایجاد شکاف در روابط بین المللی آن‌ها می‌شود، بردارند. این اقدام انگلیس باعث تیره شدن دوباره روابط دیپلماتیک دو کشور خواهد شد و ناقض بند ۲ ماده ۱ منشور می‌باشد.

 

موضوع مهم این ماده، لزوم انجام همکاری‌های بین المللی جهت حل مسائل و مشکلات بین المللی در حوزه‌های مختلف، از جمله حوزه اقتصاد و پیامد‌های حقوق بشری آن می‌باشد. این موضوع در بند ۳ ماده ۱ منشور، مدنظر قرار گرفته است. جامعه جهانی می‌داند که تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، ماهیت تروریسم اقتصادی بین المللی دارد و نقض فاحش قوانین، اصول و الزامات بین المللی در حوزه‌های مختلف حقوق بشری می‌باشد و پیامد‌های انسانی بسیاری دارد؛ لذا هیچ دولتی نمی‌تواند و نباید، چنین وضعیتی را به رسمیت بشناسد و مورد پذیرش قرار دهد و حتی در حفظ و توسعه آن، همکاری نماید. اقدام بریتانیا، نقض این قاعده بین المللی و نقض بند ۳ ماده ۱ منشور ملل متحد می‌باشد.

اقدامات بریتانیا به نوعی نقض حاکمیت کشور‌های ایران، روسیه و اسپانیا می‌باشد. این اقدام در آب‌های سرزمینی دولت اسپانیا اتفاق افتاده است و نوعی نقض حاکمیت سرزمینی دولت اسپانیا محسوب می‌شود و این حق برای این کشور وجود دارد که علیه بریتانیا در مراجع بین المللی ذیصلاح، طرح دعوا نماید. از سویی دیگر، نفتکش متعلق به یک شرکت روسی بوده است. روسیه نیز می‌تواند در قالب نقض حاکمیت، طرف دیگر دعوا علیه بریتانیا باشد؛ بنابراین اقدام بریتانیا نقض فاحش بند ۱ ماده ۲ منشور می‌باشد.

ایران و بریتانیا در موضوع تحولات منطقه ای، چون برجام و حضور مستشاری ایران در سوریه، اختلافات اساسی دارند. این اقدام بریتانیا با توجه به ماهیت سیاسی کاملاً مشهود آن، کشاندن این اختلاف به عرصه دریا و امنیت دریانوردی بین المللی ایران و توسعه دامنه اثرگذاری تحریم‌های نفتی ایالت متحده آمریکا می‌باشد؛ لذا جنس اقدام، فشار به ایران جهت عقب نشینی موضعی در اختلافات مذکور می‌باشد؛ بنابراین انگلیس به اقدامی توسل نموده است که تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی در حوزه دریا و کشتیرانی می‌باشد و ناقض بند ۳ ماده ۲ منشور می‌باشد.

اقدام بریتانیا می‌تواند ماهیتی کاملاً خصمانه داشته باشد و نوعی تهدید و توسل به زور علیه ج. ا. ا باشد. این موضوع با سناریوی فشار و تحریم نفتی و امنیتی آمریکا علیه ایران همخوانی دارد. از سویی دیگر مواضع چند ماهه اخیر دولتمردان انگلیسی در همراهی آمریکا، در پروژه فشار  و تهدید علیه ایران، مبین این موضوع می‌باشد. آنجا که نخست وزیر انگلیس اعلام می‌نماید که "در جنگ احتمالی ایران و آمریکا در خلیج فارس، نمی‌توانیم کنار آمریکا نباشیم"؛ لذا این اقدام می‌تواند نوعی تهدید و توسل به زور علیه ایران با چراغ سبز آمریکا باشد و ناقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد در منع تهدید و توسل به زور علیه دولت‌ها می‌باشد.

۲. حقوق بین الملل دریا‌ها (کنوانسیون‌های ۱۹۵۸ و ۱۹۸۲)

بر اساس مواد ۱۴ (۱۹۵۸) و ۱۹ (۱۹۸۲) حقوق بین الملل دریاها، کشتی‌های خارجی دارای حق عبور بی ضرر از آب‌های سرزمینی دولت ساحلی می‌باشند. این عبور زمانی مضر می‌باشد که مخل صلح، نظم عمومی و امنیت کشور ساحلی باشد و این حق برای کشور مذکور وجود دارد که با بازرسی، کشف جرم و توقیف آن، مانع تردد گردد. اقدام بریتانیا، منطبق بر هیچکدام از موارد مذکور نمی‌باشد و کاملاً تفسیری غلط می‌باشد که به ادعای انگلستان این واکنش بدلیل نقض قواعد بین المللی تحریم سوریه از سوی ایران، صورت گرفته است، ولی واقعیت آن است که تصمیمات اتحادیه اروپا و تحریم‌های اعلامی و اجرایی شده از سوی آن، چنین جایگاه

 

بر اساس مواد ۱۴ (۱۹۵۸) و ۱۹ (۱۹۸۲) حقوق بین الملل دریاها، کشتی‌های خارجی دارای حق عبور بی ضرر از آب‌های سرزمینی دولت ساحلی می‌باشند. این عبور زمانی مضر می‌باشد که مخل صلح، نظم عمومی و امنیت کشور ساحلی باشد و این حق برای کشور مذکور وجود دارد که با بازرسی، کشف جرم و توقیف آن، مانع تردد گردد. اقدام بریتانیا، منطبق بر هیچکدام از موارد مذکور نمی‌باشد و کاملاً تفسیری غلط می‌باشد که به ادعای انگلستان این واکنش بدلیل نقض قواعد بین المللی تحریم سوریه از سوی ایران، صورت گرفته است، ولی واقعیت آن است که تصمیمات اتحادیه اروپا و تحریم‌های اعلامی و اجرایی شده از سوی آن، چنین جایگاه و ماهیت  الزام آوری بین المللی ندارد. از این رو، در توقیف این کشتی، نقض اصول و قوانین حقوق بین الملل صورت گرفته است.

3. طرح مسئولیت بین المللی دولت‌ها (۲۰۰۱)

بر اساس مواد ۱ و ۲ طرح بین المللی مسئولیت دولت ها، بریتانیا مرتکب تخلف بین المللی و نقض تعهدات مربوطه گردیده است و مسئولیت بین المللی دارد؛ لذا ضرورت دارد در اسرع وقت نسبت به قطع تخلفو ترمیم صدمات وارده به ایران و روسیه ، اقدامات مقتضی را به عمل آورد.

4. کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری ۱۹۷۹

 

با توجه به این که در این واقعه، دو تن از افسران کشتی توقیف شده، بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفته اند، این اقدام مشمول ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۷۹ علیه گروگانگیری می‌شود. در واقع انگلیسی‌ها (دولت محلی جبل الطارق) با توقیف، بازداشت و بازجویی پرسنل کشتی، به دنبال وادار نمودن ایران و روسیه جهت تغییر رفتار و تغییر رویکرد در تحولات تقابلی منطقه‌ای و بین المللی می‌باشند.

استناد غیر حقوقی بریتانیا:

بریتانیا معتقد است که مقصد نفتکش مذکور کشور سوریه بوده است که مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا می‌باشد و به این دلیل می‌بایست توقیف شود. در این موضوع می‌بایست به جایگاه بین المللی تصمیمات اتحادیه اروپا در موضوع تحریم‌ها توجه کرد. تصمیمات اتحادیه اروپا، فقط بر کشور‌های عضو اثر قراردادی و الزام آور دارد و در نظام بین الملل چنین جایگاه الزام آوری ندارد. بر اساس ماده ۴۱ منشور ملل متحد ، مرجع ذیصلاح جهت تصویب تحریم‌های بین المللی الزام آور، شورای امنیت می‌باشد و کشور‌ها ملزم به تبعیت و اجرای آن می‌باشند؛ لذا این تصمیم اتحادیه اروپا در موضوع ایران و روسیه، الزام آور نمی‌باشد .

از سویی دیگر، تصمیمات اتحادیه اروپا در برابر ایران و روسیه و استناد بریتانیا به آن، مصداق استناد به قوانین داخلی می‌باشد که نمی‌تواند در برابر نقض یک تعهد بین المللی، مورد استناد قرار گیرد.

اقدامات تقابلی ج. ا. ا از منظر حقوق بین الملل:

با توجه به ماهیت خصمانه، غیر حقوقی و متخلفانه اقدام بریتانیا در توقیف نفتکش حامل نفت ایران و تهدید منافع امنیتی ایران در حوزه‌های اقتصادی، انرژی و تجارت دریایی، ج. ا. ا می‌تواند بر مبنای اسناد و موازین بین المللی، متوسل به اقدامات متقابل و تلافی جویانه شود. بر اساس مواد ۵۱ منشور ملل متحد و ماده ۲۱ طرح مسئولیت بین المللی دولت‌ها ، اقدام تقابلی احتمالی ایران کاملاً مشروع و عاری از هرگونه وجهه متخلفانه بین المللی می‌باشد. این اقدام متقابل در قالب توقیف شناور‌ها و کشتی‌های دولتی و غیر دولتی بریتانیا در آب‌های سرزمینی ج. ا. ا و مناطقی که دارای حقوق حاکمه می‌باشد (منطقه نظارت انحصاری، اقتصادی و فلات قاره)، کاملاً امکان پذیر می‌باشد. از سویی دیگر ج. ا. ا می‌تواند از طریق نیرو‌های نیابتی خود در مناطق مختلف از جمله اقیانوس هند، دریای عمان، دریای سرخ و دریای مدیترانه، این اقدام تقابلی را انجام دهد، همانگونه که انگلیس در آب‌های سرزمینی اسپانیا و دولت جبل الطارق، دست به این اقدام زد! این اقدام اگر منطبق بر مواد ۱۰۵، ۱۰۶ و ۱۰۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ (حق توقیف) و ماده ۱۱۰ کنوانسیون مذکور (حق بازرسی) در آب‌های آزاد بین المللی باشد، امکان پذیر خواهد بود.

 

 

    1.نفتکش بریتانیا بر اساس حق اقدام متقابل توقیف شد

    ، در پاسخ به این سوال که آیا دلیل واقعی توقیف نفتکش بریتانیایی، رعایت نکردن مقررات بین‌المللی بوده یا وعده رهبر ایران در خصوص تلافی اقدام بریتانیا در توقیف نفتکش ایرانی در تنگه جبل الطارق می باشد، باید عنوان کنم که ما باید واقعیت را با پرهیز از سیاه و سفید نگری نگاه کنیم و ما بایستی واقعیت موجود را بر اساس هماهن رنگی که هستند نگاه کنیم و بعد بدو ههیچ گونه حب و بغضی اقدام به تجزیه  و تحلیل بپردازیم، لذا در پاسخ به این سوال مهم که در محافل سیاسی و حقوق بین المللی نیز به انحاء مختلف طرح می شودف باید چنین بگویم که حقوق دریاها و عرف دریانوردی بین‌المللی، این حق را به کشور ساحلی می‌دهد که نه تنها در آبهای ساحلی‌اش بلکه حتی در منطقۀ مجاور آن، اگر کشتی‌ای مرتکب تخلف زیست‌محیطی یا اقدامی مرتبط با قاچاق یا نقض مقررات بهداشتی شود، کشور ساحلی قوانین خودش را بر کشتی متخلف اعمال کند.(قانون حقوق دریایی ایران، بند 3 ماده 5 قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل الودگی دریاها مصوب 1389، کنوانسیون 1973 مارپل(مصوب 1380مجلس ایران) در خصوص منع الودگی دریاها). در گذشته‌ها نیز در آب‌های بین‌المللی، اگر اصطکاکی بین دو کشتی پدید می‌آمد، کشتی‌ها می‌توانستند در آب‌های خودشان قوانین داخلی کشورشان را بر کشتی‌های دیگر اعمال کنند. اما آنچه رهبری جمهوری اسلامی عنوان داشتند، برمی‌گردد به یکی از اصول شناخته شدۀ حقوق بین‌الملل. یعنی اصل اقدام متقابل. حقوق بین‌الملل حق اقدام متقابل را به کشورها داده است تا بتوانند از منافع و حقوق خودشان در صحنۀ بین‌المللی، در تعامل با کشورهای دیگر دفاع کنند. نفتکش ایرانی با تکیه بر مصوبات اتحادیۀ اروپا توقیف شده است در حالی که مصوبات اتحادیۀ اروپا برای اعضای این اتحادیه لازم‌الاجرا است و اتحادیۀ اروپا در جایگاه بین‌المللی‌ای نیست که بتواند مصوبات خودش را بر کشورهای غیرعضو تحمیل کند. بنابراین اقدام بریتانیا خلاف قوانین بین‌المللی و نوعی اختلال در آزادی کشتیرانی بوده. اگر بریتانیا این قضیه را حل نکند، با توجه به فقدان یک نظام خاص حمایتی، تنها راه ایران اقدام متقابل است و چه بسا ایران نفتکش بریتانیا را با استناد به همین حق اقدام متقابل توقیف کرده باشد    . 

 

در متون حقوق بین‌الملل در تعریف «اقدام متقابل» آمده است: اقدام متقابل در حقوق بین‌الملل عمومی آن بخش از موضوع اقدامات تلافی‌جویانه است که ارتباطی با توسل به زور یا مخاصمات مسلحانه ندارد    .

 

حال این سوال مطرح می شود که آیا توقیف نفتکش بریتانیا توسط نیروهای نظامی ایران، مصداق توسل به زور نبوده، در تکمیل مباحث پیشینم این چنین باید ابیفزایم  که :مفهوم توسل به زور تفسیربردار است. هر اقدام نظامی جزئی‌ای مصداق توسل به زور نیست. بحث توسل به زور در حقوق بین‌الملل کمی مبهم است و همیشه این سوال وجود دارد که چه اقدامی مصداق توسل به زور است. به نظرم صرف اخطار قایق‌های سپاه مصداق توسل به زور نیست. برخی هم معتقدند پرهیز از توسل به زور در مورد کشتی‌های دولتی و جنگی مصداق دارد نه در مورد کشتی‌های تجاری؛ چراکه کشتی‌های تجاری اموال خصوصی‌اند ولی کشتی‌های دولتی و جنگی، متعلق به کل یک ملت هستند. کشتی‌های تجاری متعلق به اتباع یک کشور، لزوماً قلمرو آن کشور محسوب نمی‌شوند. بنابراین متوقف کردن این کشتی‌ها با توسل به زور، شاید خارج از دایرۀ پرهیز از توسل به زور در اصل اقدام متقابل در حقوق بین‌الملل باشد. 

 

 

2.همه چیز برمی‌گردد به نظام قضایی کشور ساحلی

در پاسخ به این سوال عمومی که آیا مرجعی برای تایید نقض مقررات بین‌المللی دریانوردی از سوی نفتکش بریتانیایی وجود دارد، باید چنین گفت که : نه، چنین مرجعی وجود ندارد. آزادی کشتیرانی قطعاً یکی از اصول مسلم حقوق بین‌الملل است. نبض تجارت جهان با آزادی کشتیرانی می‌تپد. تضمین آزادی کشتیرانی بین‌المللی، یکی از شرایط صلح پس از جنگ جهانی اول بود. چون چنین اصلی وجود دارد، حقوق بین‌الملل این حق را به کشورهای ساحلی داده است که اگر قوانین گمرکی و سوختی و بهداشتی‌شان توسط یک کشتی نقض شد، با آن کشتی برخورد کنند. در صورت فقدان توافق کشورهای درگیر و ذی‌نفع، هیچ مرجعی نداریم که در این موارد داوری بکند. ما الان دادگاه دریایی هامبورگ و دیوان دادرسی بین‌المللی را داریم ولی هیچ یک از این دو نهاد واجد صلاحیت اجباری نیستند که ایران یا انگلیس بخواهند به آن‌ها مراجعه کنند. بنابراین همه چیز برمی‌گردد به نظام قضایی کشور ساحلی. در سال ۱۹۶۷ وقتی یک کشتی لیبریایی (توری کانیون) تصادف کرد، با اینکه از ساحل بریتانیا دور هم بود، هواپیماهای بریتانیایی آن کشتی را بمباران کردند تا دریا آلوده نشود ( در اثر سوختن محموله نفتی، اثرات آلودگی ناشی از آن کاهش یابد)، هیچ کشوری هم بریتانیا را سرزنش نکرد که چرا یک کشتی خارجی را بمباران کرده است؛ چون بریتانیا گفت این کشتی در حال آلوده کردن آب‌های دریایی ماست. الان هم مرجعی وجود ندارد که بگوید نفتکش بریتانیایی در حال آلوده کردن محیط زیست ایران نبوده. البته، چنانکه گفتم، اصل بر آزادی کشتیرانی است. بنابراین وقتی یک کشور می‌خواهد قوانینش را بر کشتی‌های سایر کشورها اعمال بکند، باید دقت کند که قوانین و مقررات بین‌المللی را رعایت کرده باشد. 

 

3.این دعوا در اصل سیاسی است نه حقوقی

و به عنوان مبحث پایانی باید اینچنین بگویم که به نظرم این واقعه بیشتر یک موضوع سیاسی است تا یک موضوع حقوقی. ممکن است در آینده آثار و نتایج سیاسی هم داشته باشد ولی فعلاً یک بحث سیاسی است و باید با توجه به ملاحظات سیاسی حل و فصل شود. من نمی‌دانم وقتی نفتکش ایرانی توقیف شد، ایران به شورای امنیت شکایت کرد یا نه. اگر هم بریتانیا این موضوع را در شورای امنیت مطرح کند، قاعدتاً این بحث مطرح می‌شود که چرا این کشور ابتدا نفتکش ایرانی را توقیف کرده است. به نظرم اگر ارادۀ سیاسی در میان نباشد، ممکن است این اختلاف به این زودی حل و فصل نشود. به هر حال انگلیسی‌ها به قوانین دریانوردی و کشتیرانی کاملاً واقفند و وقتی که این بازی را شروع کردند، احتمالاً می‌دانستند این داستان جنبه‌های حقوقی تو در تویی دارد و اگر ارادۀ سیاسی‌ای در کار نباشد، ممکن است پایان یافتنش به طول انجامد.