سخنگوی قوه قضاییه در اولین نشست خبری خود در سال 92 گفت: هزار و 59 نفر در سال جدید مشمول عفو قرار گرفتند. به گزارش خبرنگار حقوقی حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در چهل و پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، گفت: سیاست قوه قضاییه در سال 92 همانند سال گذشته نظارت بیشتر بر زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و نیز کاهش کیفر زندان برای مجرمینی است که ضرورت ندارد در زندان بمانند. وی تصریح کرد: البته افرادی مانند شروران و متجاوزین به امنیت مردم وضعیت‌شان جدا از کسانی است که کیفر و زندان‌شان کاهش پیدا می‌کند و آنها کماکان در زندان هستند. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی گفت: همه ما وظیفه داریم از لحاظ ملی، دینی و شرعی در خلق این حماسه ایفای نقش کنیم. ان‌شاءالله قوای سه‌گانه و نیز آحاد مردم در خلق حماسه سیاسی و اقتصادی تلاش خواهند کرد. محسنی‌اژه‌ای با اشاره به انتخابات پیش‌رو ادامه داد: امیدوارم به فضل خداوند و هوشیاری مردم و همتی که مردم دارند انتخابات پرشور و بانشاط و با مشارکت حداکثری مردم در فضای آرام، سالم و اسلامی داشته باشیم. سخنگوی دستگاه قضایی گفت: قوه قضاییه به سهم خود برای لبیک به این ندای رهبری در اولین جلسه مسوولان عالی که در سال جدید تشکیل شد به این موضوع پرداخت که قوه قضاییه چه اقدامی می‌تواند در خلق حماسه سیاسی و اقتصادی داشته باشد و کارگروهی را تشکیل داد و قرار شده که نتیجه این کارگروه در جلسه چهارشنبه این هفته (جلسه عالی مسوولان قوه قضاییه) اعلام و تصمیمات لازم اتخاذ شود. محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: یکی از مسائلی که در نیمه دوم سال گذشته مورد توجه قوه قضاییه قرار گرفت، کاهش مجرمین و نیز کاهش مجازات زندان برای کسانی بود که تحت قرار و در زندان بودند و می‌شد تدبیری اندیشید که این افراد وارد زندان نشوند و یا اگر به زندان ورود پیدا کردند مجازات‌شان کاهش یابد. وی تاکید کرد: ضرورت ندارد که حتما به مجرمین مجازات حبس داده شود، اگر در قانون سازوکاری هست باید متهمانی که نیازی به زندان رفتن برای سپری شدن مجازات‌شان دارند، به زندان نروند لذا ما سعی کردیم نظارت بیشتری بر زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها اعم از بازداشتگاه‌های موقت و نیروی انتظامی داشته باشیم که دادیاران ناظر زندان با هماهنگی دادستان و دادیاران نظارت بیشتری بر زندان‌ها داشته باشند و به محکومان و نیز بر بازداشتگاه‌ها نظارت مستقیم داشته باشند که آیین‌نامه این امر نوشته شد و این دو سیاست همچنان در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد. سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود گفت: احکام صادره در مورد پرونده فساد بزرگ مالی به اجرای احکام دادسرا فرستاده شده و بخش اجرای احکام در مقام تهیه و تدارک اجرای کامل این احکام است. به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای افزود: بخشی از احکام پرونده فساد بزرگ مالی شروع به اجرا شده است و برای اجرای بخشی دیگر باید مقدماتی فراهم شود و دادسرا در حال انجام این کارها است. وی در خصوص اینکه آیا در رابطه با این پرونده، مساله جدیدی کشف شده است یا خیر؟ گفت: قبلا در این رابطه عرض کردم که برخی گزارشات از گمرک بعد از رسیدگی آقای سراج و صدور حکم در مورد گروه امیرمنصور آریا رسیده که آنها در حال رسیدگی مجدد هستند و اگر این گزارشات ثابت شود، معلوم می‌شود این گروه تخلفات بیشتری در زمینه ورود کالا و قیمت‌های اعلامی داشته است. سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: ممکن است برخی از این موارد نیاز به رسیدگی مجدد توسط دادگاه داشته باشند. سخنگوی دستگاه قضایی با بیان این‌که «در سال جدید تعداد یک هزار و 59 نفر مشمول عفو قرار گرفته‌اند» گفت: البته مشمول عفو به این معنا نیست که همه آن افراد حبس داشته و مشمول عفو واقع شده‌اند؛ زیرا حکم حبس بعضی از آن‌ها تقلیل پیدا کرده است، ولی به هر حال به مناسبت سال نو یک هزار و 59 نفر مشمول عفو قرار گرفته‌اند. به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: ریاست محترم قوه قضاییه مانند سنوات گذشته بخشنامه‌ای را تنظیم و به سازمان زندان‌ها ابلاغ کرد مبنی بر اینکه کسانی که عمدتا به علت مسائل مالی آن هم در رابطه با مسائلی مانند کلاهبرداری و ... یا کسانی که به دلیل غیر موارد مالی در زندان بوده‌اند اما وضعیت آنها در زندان خوب بود و زندان آنها را تایید می‌کرد همچنین وجود آنها در بیرون از زندان موجب مفسده نبوده و نیست نیز بتوانند از مرخصی استفاده کنند. آن طور که امروز از ریاست محترم سازمان زندان‌ها می‌پرسیدم بیش از 30 هزار نفر توانستند از این مرخصی‌ها استفاده کنند و می‌خواهم از این فرصت استفاده کنم و به کسانی که از این مرخصی استفاده کرده‌اند و به خانواده‌های آنها اعلام کنم که این موضوع سنجش بسیار مهم برای قوه قضاییه،‌ زندانیان و خانواده‌های آنهاست که اگر این افراد به بیرون از زندان رفتند دست به عمل خلافی نزده باشند و در جهت اصلاح کارهای خود بر بیایند، بعد از این نیز می‌توانند مشمول عفوهای بعدی قرار گیرند و همچنین راه را برای دیگران نمی‌بندند. وی افزود: اما اگر کسانی که به مرخصی می‌روند باز هم دست به اعمال خلافی بزنند، طبیعی است که ممکن است در تخفیف مجازات‌های خودشان مشکل ایجاد شود و هم بعدا گفته شود این امر تجربه خوبی نبود و کمتر از این مرخصی‌ها استفاده شود. سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در راستای بحث زندان این انتظار جامعه بود کسانی که محکوم شده‌اند و می‌توانند کار یا شغلی انجام دهند و بیکار نباشند و در هشت ماهه سال 91 حدود 57 کارگاه در این راستا ایجاد شد و نزدیک هزار و 400 نفر نیرو مشغول کار شدند که در قدم نخست کار مثبت و خوبی بود و امیدواریم که این مساله را در سال 92 هم به خوبی پیش ببرند؛ زیرا به نفع زندان، زندانیان و همه کشور است. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اظهارنظر رییس قوه قضاییه در برخی پرونده‌ها از جمله مفاسد اقتصادی یا زورگیران قبل از صدور حکم از لحاظ حقوقی اشکالی ندارد؟ گفت: خیر، چون در مورد مصداق تاکنون اظهارنظری نکرده‌اند و اظهارنظر در مورد کلیات یک موضوع هیچ تاثیری در خصوص پرونده ندارد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: فرض کنید یک نوع فسادی صورت گیرد و بخواهند در مورد ماهیت فساد صحبت کنند که آیا این مساله فساد است یا خیر؟ این موارد در رابطه با اصل یک موضوع و توضیح دادن قانون اشکالی ندارد، اما ایشان نسبت به فرد اظهارنظر نمی‌کنند. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده مهدی هاشمی گفت: قاضی سراج تقریبا مطالعه این پرونده را به پایان رسانده و ان‌شاءالله زمان تشکیل دادگاه وی اعلام خواهد شد. به گزارش ایسنا، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره این‌که چه زمانی دادگاه آقای مهدی هاشمی تعیین وقت خواهد شد؟ گفت: هنوز تعیین وقت دادگاه آقای مهدی هاشمی از سوی قاضی ناصر سراج اعلام نشده است، اما مطالعه این پرونده تقریبا به پایان رسیده و ان‌شاءالله زمان دادگاه وی اعلام خواهد شد. سخنگوی دستگاه قضایی اظهار کرد: پرونده دیگری برای فائزه هاشمی نسبت به مسائلی که وی در زندان داشته تشکیل شده است. به گزارش ایسنا، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آزادی فائزه هاشمی، گفت: وی دوران محکومیت خود را سپری کرد و آزاد شد. اما پرونده دیگری نسبت به مسائلی که وی در زندان داشته تشکیل شده اما در مورد این پرونده حکمی صادر نشده است. سخنگوی دستگاه قضا گفت: در رابطه با پرونده فساد بزرگ بانکی تحقیقات دیگری صورت گرفته است که حتی ممکن است نیاز به رسیدگی مجدد دادگاه داشته باشد. به گزارش ایسنا محسنی‌اژه‌ای در ادامه درخصوص جزییات پرونده فساد بانکی در پاسخ به پرسش خبرنگاری گفت: درخصوص اجرای حکم کسانی که حکمشان در پرونده فساد بانکی قطعی شده است (که چهار نفری که حکم اعدام داشتند چه مابقی) دادگاه پرونده آنها را به اجرای احکام فرستاده است و اجرای احکام در مقام تهیه و تدارک اجرای حکم است. همچنین از همین حالا حکم‌ها شروع به اجرا شده و در بخشی دیگر باید مقدمات فراهم شود که این کار برعهده دادسرا است. وی در ادامه گفت: در رابطه با پرونده فساد بانکی مورد جدیدی کشف نشده است. برخی گزارش‌ها از گمرک و بعد از اظهارات قاضی سراج به دست ما رسیده که در حال حاضر درصدد رسیدگی مجدد است و اگر ثابت شود، مشخص می‌شود که تخلفات بیشتری رخ داده است و حتی ممکن است نیاز به رسیدگی مجدد دادگاه داشته باشد. همچنین در این راستا عوامل جدیدی کشف نشده اما گزارشاتی که به دست ما رسیده، در مرحله تحقیق است و هنوز مشخص نیست زیرا برای افراد جدیدی نیز پرونده تشکیل شده و پرونده افراد قبلی نیز تکمیل شده است. وی ادامه داد: همچنین برای 11 نفر دیگری که مجددا اعلام شدند نیز پرونده به دادگاه تجدیدنظرخواهی منتقل شده اما هنوز دادگاه رای خود را اعلام نکرده است. لذا تعداد جدیدی کیفرخواست برای بانک صادرات و بانک ملی صادر شده که آنها منتظر نوبت دادگاه هستند. دادستان کل کشور در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درباره اتفاقی که برای دو زائر حج عمره افتاد، تصریح کرد: در این راستا وزارت امور خارجه و مجلس شورای اسلامی موضوع و چگونگی رخ دادن حادثه را پیگیری می‌کنند اما در حال حاضر نتایج کاملی به دست ما نرسیده است. همچنین گزارش رسمی که قوه قضاییه باید به این موضوع ورود پیدا کند نیز به دست ما نرسیده که البته شاید در بخش بین‌الملل قوه قضاییه موضوع ورود پیدا کرده باشد اما من بی‌اطلاع هستم. خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که پرونده سایر متهمان بیمه ایران در چه مرحله‌ای است که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: برای بخشی از پرونده حکم صادر شده است و به دادگاه تجدیدنظر و دیوان رفته است اما حکم نهایی صادر نشده است. همچنین در مورد باقی پرونده‌ها باید بگویم که یا در مرحله دادسرا هستند یا در مرحله دادگاه که هنوز برای آنها نیز حکم صادر نشده که اگر صادر شد، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درباره اقدامات قوه قضاییه برای معوقات بانکی، بیان کرد: برخی از افراد بدهی‌شان را با بانک‌ها تسویه کرده‌اند یا در حال تسویه هستند. افرادی که به بانک مراجعه نکرده‌اند، برای آنها پرونده تشکیل شده این افراد یا احضار شده‌اند یا در حال احضار شدن هستند و اگر ثابت شود که مقصر نبودند با آنها یک جوری برخورد می‌شود و همچنین اگر ثابت شود که اقدامات آنها از روی قصد بوده است به آنها به صورت جدی برخورد می‌شود. وی در ادامه افزود: بدهی این افراد بدهکار بانکی از یک میلیارد به بالا بوده است که 800 و خرده‌ای پرونده اولیه تشکیل شده است یا بدهکاران بدهی خود را تسویه کرده‌اند و یا با بانک صحبت کرده‌اند که در این راستا تعداد کمی پرونده به عنوان پرونده قضایی تشکیل شده است که افرادی که بدهکار بانکی هستند خواهان فرجه از بانک شده‌اند که حتی تا مردادماه فرجه خواستند که بعضا با آنها موافقت کردند. دادستان کل کشور در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد اینکه آیا مربی تیم ملی یکی از بدهکاران بزرگ بانکی است؟ گفت: در این رابطه اطلاعی ندارم. سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده شکایت دولت از شهردار تهران مختومه نشده و در حال رسیدگی است. به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در ادامه صحبت‌هایش در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید چرا با وجود اینکه مدت زیادی از پرونده اهانت آقای قالیباف به کابینه دولت و رییس‌جمهور می‌گذرد هنوز به این پرونده رسیدگی نشده است؟ گفت: این پرونده و تعدادی از پرونده‌های مشابه در حال رسیدگی است، یعنی پرونده‌هایی که از مجلس ارسال شده بود و همچنین پرونده‌های این چنینی در حال رسیدگی است و این پرونده‌ها مختومه نشده‌اند ولی هنوز هم به حکم یا قرار نهایی نرسیده‌اند. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدام قوه قضاییه در راستای کشته شدن یک ایرانی به دست دیپلمات عربستانی در کشورمان گفت: این دیپلمات ممنوع‌الخروج است و پرونده او در دادسرا در حال رسیدگی است. به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا کشته شدن دو زائر ایرانی در عربستان و یک ایرانی دیگر به دست دیپلمات عربستانی با هم ارتباطی دارند یا خیر؟ گفت: کشته شدن دو نفر از شهروندان ما، پرونده‌ای جداست که وزارت امور خارجه در حال تحقیق روی آن است تا به نتیجه‌ برسند. وی ادامه داد: من در جریان نیستم که این دو موضوع با هم ارتباطی دارند یا خیر؟ ولی بعید می‌دانم با هم ارتباطی داشته باشند. وی گفت: درباره اتفاقی که در اینجا رخ داد، بلافاصله پرونده‌ای تشکیل شد و این دیپلمات فعلا از کشور ممنوع‌الخروج است و طبق قوانین داخلی موضوع در حال رسیدگی است که امیدواریم دادسرا و دادگاه بتوانند زودتر تعیین تکلیف کنند. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مست بودن دیپلمات عربستانی در حال ارتکاب جرم صحت دارد یا خیر؟ گفت: این از همان مواردی است که دادسرا باید بر روی آن کار کند و اینطور موارد گاهی وقت‌گیر می‌شود و نیاز به کارهای کارشناسی و اظهارنظر پزشکی دارد و نمی‌شود روی آن قضاوت کرد. وی ادامه داد: لذا این پرونده هنوز در مرحله تحقیقات و دادسراست و کیفرخواستی برای آن صادر نشده است. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره پرونده فاضل لاریجانی و اینکه قبلا گفته شده بود از 5 نفر در رابطه با این پرونده تحقیق خواهد شد؟ گفت: در مورد این پرونده تحقیقات از دو نفر هنوز به پایان نرسیده است از حدود 5، 6 نفری که بودند، از سه نفر تحقیقات به عمل آمده و از نفر چهارم هم مقداری تحقیقات شده است. نفر پنجم احضار شده ولی هنوز نیامده است و به او دسترسی پیدا نشده است و ظاهرا او در تهران نبوده است. محسنی‌اژه‌ای افزود: از نفر دیگر یک جلسه تحقیق شد که جلسه تحقیقات کافی نیست و باید ادامه پیدا کند لذا این پرونده همچنان در مرحله تحقیقات است. سخنگوی قوه قضاییه گفت: قانون مجازات اسلامی هر زمانی که قابلیت اجرا پیدا کند و از سوی مجلس شورای اسلامی ابلاغ رسمی شود قطعا باید طبق قانون جدید مجازات اسلامی عمل شود. به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌که قانون جدید مجازات اسلامی چه زمانی اجرا می‌شود؟ گفت: هر زمان این قانون از ناحیه مجلس ابلاغ رسمی شود و قابلیت اجرا پیدا کند، طبق آن عمل می‌کنیم. وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر این‌که قوه قضاییه به عملکرد خود در سال گذشته چه نمره‌ای می‌دهد؟ گفت: از نظر من ما تلاش بسیاری کردیم اما اینکه همه تلاش‌هایمان به نتیجه رسیده و همه آنها مطلوب بوده یک بحث است. بحث دیگر نیز این است که آیا جای کار بیشتری برای تلاش‌هایمان داشته‌ایم که قطعا داشته‌ایم و باید تلاش‌مان را بیشتر کنیم. سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: قوه قضاییه در سال گذشته اقدامات و تلاش‌های زیادی را انجام داده است، اما اینکه چقدر اقداماتش مورد رضایت مردم بوده، بنده نمی‌دانم و شما باید به دستگاه قضایی نمره دهید. ماموریت‌های قوه قضاییه در قانون اساسی و ... وضع شده و با توجه به اینکه هرسال نیز قوانین زیادتر شده، باید بگویم بودجه‌ای که ما در اختیار داریم تکافوی انجام ماموریت‌هایمان را نمی‌دهد و از سوی دیگر کادر اداری ما هم کار دشواری بر عهده دارد و بسیاری از نیروهایمان به لحاظ دشواری دچار مشکلات روحی شده‌اند. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی که آیا گزارشاتی مبنی بر اینکه تعارضاتی به زمین‌های موات یا مرده می‌شود، رسیده یا نه؟ اظهار کرد: در پایان هر سال بخشنامه‌ای به دادستان‌ها می‌دهیم که مراقب باشند به زمین‌های دولتی تعرض نشود و دادستان‌های ما در شهرستان‌ها این مسائل را متذکر می‌شوند که تعرضاتی به زمین‌های بیت‌المال صورت نگیرد. وی افزود: در سال گذشته و همچنین امسال نمی‌گویم که تعرضاتی نشده بلکه تعرضاتی بوده، اما تعرضات عمده‌ای صورت نگرفته و تاکنون گزارشی به دادستانی کل کشور ارسال نشده است. در حقیقت بنده تا دیروز گزارشی نداشتم مبنی بر اینکه به منابع طبیعی تعرضی صورت گرفته است. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه از آنجا که بیشترین تصادفات جاده‌ای مربوط به خودرویی خاص است، آیا مدعی‌العموم به این مساله وارد شده است؟ گفت: نتیجه بسیاری از تصادفات مربوط به این می‌شود که ما باید مسائل مربوط به نحوه رانندگی و نیز جاده و ... را اصلاح کنیم. وی افزود: در این زمینه مسوولان ذی‌ربط اعم از وزارت صنایع آنها را حل خواهند کرد، البته ناگفته نماند اگر مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسید که جرمی واقع شده حتما آن را به قوه قضاییه اعلام خواهد کرد و ما به عنوان مدعی‌العموم نسبت به تصادفات به عنوان مثال تصادفاتی مربوط به پراید وارد خواهیم شد، اما اینکه تصادفات کاهش پیدا کند مسوولان دیگری موظف به انجام وظیفه هستند و این بدان معنا نیست که ما نسبت به تصادفات جاده‌ای بی‌تفاوت هستیم بلکه در هر جایی که جرمی واقع شود و از سوی مجلس به ما اعلام گردد حتما ورود خواهیم کرد. سخنگوی دستگاه قضایی با بیان این‌که «در مورد تصادفات جاده‌ای پرونده قضایی و کیفری تشکیل نشده است» ادامه داد: ما برای بهبود تصادفات جاده‌ای با سازمان‌های ذی‌ربط مانند وزارت صنایع و سازندگان خودرو مذاکره کردیم و به آنها تذکرات لازم را می‌دهیم. به گزارش ایسنا، سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره اینکه چه زمانی احکام پرونده بزرگ اقتصادی اجرا خواهد شد؟ گفت: بنده نمی‌توانم بگویم که زمان اجرای احکام این پرونده چه موقع است؛ زیرا پرونده‌ای که تشکیل شده در سطح ملی مطرح شده است و تلاش ما این است که سریع‌تر به نتیجه نهایی برسیم. وی یادآور شد: این پرونده دو سه مورد مشکل دارد و زمان‌بر است. بعضی احکام متهمان این پرونده رد مال، جریمه، شلاق و ... است. بعضی از پرونده‌هایی که مربوط به این پرونده‌ می‌شوند و با صدور کیفرخواست به دادگاه رفته، باید مواجهه حضوری صورت گیرد و در نتیجه بررسی همه مسائل زمان‌بر است و بنده نمی‌توانم بگویم که چه زمانی احکام متهمان این پرونده اجرا می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده 18 نفر از متهمان مربوط به ترور دانمشندان هسته‌یی به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارجاع شده و به زودی زمان دادگاه این افراد مشخص می‌شود. به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در نخستین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این‌که دادگاه متهمان مربوط به ترور دانشمندان هسته‌یی چه زمانی برگزار می‌شود؟ گفت: 18 نفر در خصوص پرونده ترور دانشمندان هسته‌یی بازداشت شده‌اند که پرونده‌ آن‌ها به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارجاع شده است. وی یادآور شد: به زودی زمان دادگاه این افراد مشخص می‌شود. محسنی‌اژه‌ای گفت: برای اینکه هیچ قسمتی از پرونده ستار بهشتی دارای ابهام نباشد، تحقیقات کاملی صورت می‌گیرد و به همین دلیل است که این پرونده به طول انجامیده است، لذا طول کشیدن پرونده مرگ ستار بهشتی در جهت روشن شدن واقعیت است. به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌ها در پاسخ به سوالی در مورد جزییات پرونده ستار بهشتی و اینکه وکیل وی از نحوه عملکرد قوه قضاییه ناراضی است، گفت: اگر پرونده زود به دادگاه ارسال می‌شد، می‌گفتند بررسی به صورت کامل نبوده است. در این نوع پرونده‌ها یک طرف قضیه حتما نظر کارشناسی است. در این رابطه نظر کارشناسی برعهده پزشکی قانونی است. پزشکی قانونی سه بار به صورت کامل نظریات مختلف را بررسی کرد اما هنوز متوجه دلیل تامه مرگ ستار بهشتی نشدند. وی در ادامه گفت: پزشکی قانونی در این پرونده هنوز به این نتیجه نرسیده که آیا ضربه‌ای وارد شده که این ضربه منجر به مرگ وی شده است یا چیز دیگر و هنوز چیزی مشخص نیست؛ بنابراین اگر این موضوع در همان گزارش اولیه می‌آمد، قاضی به همان اکتفا می‌کرد و پرونده بلافاصله به دادگاه ارسال می‌شد که در این صورت کار بسیار راحت بود، اما در حال حاضر این وکیل یا هر وکیل دیگری، می‌گفت که چرا در این پرونده دقت نکردیم، چرا دقت نکردید و چرا پرونده را به کمیسیون‌های دیگر برای مطالعه ندادید و... . محسنی‌اژه‌ای در همین مورد افزود: قاضی برای اینکه خودش به نتیجه برسد، مجددا مجموعه‌ای را که در رابطه با این پرونده نظر داده‌اند، دعوت کرده و خودش با آنها به صورت حضوری بحث کرده است‌؛ بنابراین طول کشیدن پرونده ستار بهشتی در جهت رسیدن به واقعیت است که واقعیت ماجرا چیست؟ جا دارد این پرونده تا به صورت دقیق و جدی پیگیری شود که علت اصلی چه بوده است. همچنین از افرادی که دستگیر کرده‌اند، افرادی که حکم صادر کرده‌اند، تحقیقات کامل به صورت چندین بار انجام شده است، بنابراین افرادی در این رابطه بازداشت شده‌اند که هنوز یک نفر در بازداشت است. محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: در رابطه با پرونده ستار بهشتی، تعدادی بازداشت شده بودند که با قرار وثیقه آزاد شدند. همچنین چندین بار از کمیسیون پزشکی قانونی نظر خواسته شده تا حتی قسمتی از این پرونده دارای ابهام نباشد. بنابراین طول کشیدن بیشتر پرونده مرگ ستار بهشتی به این لحاظ است. به گزارش ایسنا محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که به اظهارنظر زیباکلام مبنی بر اینکه "حکم پرونده فساد حکمی سیاسی بوده است و افرادی مانند آقای اژه‌ای می‌خواهند پرونده را با حکم اعدام مختومه کنند" اشاره کرد، گفت: افراد سیاسی همه را به کیش خود می‌خوانند. وی افزود: این پرونده بحمدالله با حضور وکلای مدافع متهمان رسیدگی شد و پرونده‌ای بود که تقریبا همه آحاد جامعه در جریان آن بودند. افرادی نیز چه در جریان رسیدگی و چه بعد از آن نظراتی را بیان کردند، اما اینکه حالا یک فرد سیاسی از نگاهی سیاسی بیاید مطلبی را بگوید خیلی قابل توجه نیست. سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: این پرونده مطابق قانون رسیدگی شد و در دیوان عالی کشور هم در شعبه‌ای قابل شناخت برای مردم و مسوولان - که آنها را به تقوا و دانش قضایی می‌شناسند - با دقت تمام خوانده شد. محسنی‌اژه‌ای گفت: بعضی از این حرف‌ها را اگر نزنند بالاخره چه بگویند؟ چون بالاخره باید نظرات سیاسی خود را به جامعه ابراز کنند. در بعضی موارد - البته نه در مورد فردی که اسم بردید - چون منافع خودشان به خطر می‌افتد و ناگزیرند حرفی را برای پیشگیری از ضربات بعدی که ممکن است به این افراد وارد شود بزنند. محسنی اژه‌ای تصریح کرد: یکی از سیاست‌های کاری ما در سال گذشته که در سال جاری نیز ادامه پیدا می‌کند و امیدواریم بتوانیم آن را توسعه دهیم این است که به طور جدی با مفاسد اقتصادی در هر رده‌ای مبارزه و از فعالیت‌های اقتصادی سالم حمایت کنیم؛ یعنی اگر کسانی که فعالیت سالم اقتصادی انجام می‌دهند به خصوص در تولید داخلی اگر موانعی در دستگاه‌های مختلف مقابل آن‌ها باشد قوه قضاییه درحد توان و اختیار خود به آنها کمک خواهد کرد، یعنی بازرسی کل کشور فقط به دنبال کشف تخلف نیست بلکه بررسی می‌کند که آیا دستگاه‌های اجرایی کار مردم را درست انجام می‌دهند یا خیر؟ و از سوی دیگر با مفاسد اقتصادی نیز به شدت برخورد می‌شود. سخنگوی دستگاه قضایی یادآور شد: فساد بزرگ مالی مساله خیلی بدی بود و برای بانک‌ها، مردم، مدیران، بورس و... مشکل ایجاد کرد و در حقیقت به اعتبار کشور مقداری لطمه زد. وی گفت: اگر ما از این مساله طوری استفاده کنیم که موارد این چنینی تکرار نشود بسیار با اهمیت است. اما اگر اقدامات دستگاه قضایی بازدارنگی لازم را نداشته باشد و باعث نشود که بانک‌ها و دولت ارزیابی نکنند که چرا این مشکل و فساد به وجود آمده، کار ما موفقیت‌آمیز نبوده است. محسنی‌اژه‌ای گفت: اگر آقایان بگویند ما نقد داریم اما راهکاری ارائه دهند که این مسائل تکرار نشود اشکالی ندارد. اقداماتی که برای مبارزه با این موارد انجام می‌شود باید بازدارنده باشد تا یک کارمند بانک نیاید دو میلیارد تومان رشوه بگیرد و صدها میلیارد تومان به کشور ضرر بزند. بنابراین مصمم هستیم این کارها را انجام دهیم و شما رسانه‌ها نیز باید کمک کنید تا همه دست به دست دهیم تا آن چه که به نفع کشور است انجام دهیم و اگر در جایی در کار هرکدام از ما نقصی وجود داشت آن را مطرح کنیم زیرا ما نمی‌خواهیم از کسی مچ‌گیری کنیم. به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگاری درمورد اینکه در سال گذشته فردی در یک خبرگزاری در رابطه با منافقین دستگیر شده است، گفت: در این رابطه اطلاعی ندارم. خبرنگار دیگری با اشاره به فساد بزرگ بانکی و اینکه یک نفر بدهکار بزرگ بانکی قبل از سال جدید دستگیر شده و تحقیقات در این رابطه در چه مرحله‌ای است از سخنگوی دستگاه قضا خواستار توضیح شد که وی گفت: در این پرونده بیش از یک نفر دستگیر شده است. تعدادی یا بازداشت شده یا با قرار مناسب آزاد شده‌اند. خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که شما از منتقدان درباره حکم اعدام مفسدان اقتصادی خواستید تا راه‌حلی ارائه دهند که باعث شود مجازات چنین جرم‌هایی تکرار نشود، آیا شما با حکم اعدام به عنوان راه‌حل موافق هستید؟ که محسنی‌اژه‌ای گفت: ما اگر ملزم به اجرای قانون باشیم، به نفع کشور است. ما با گرایش‌های مختلف به پرونده‌ها نگاه نمی‌کنیم، اینگونه می‌بینیم که پرونده‌ تشکیل شده طبق نظر قاضی جرم است یا خیر؟ اگر جرم است تحت چه عنوانی و اگر جرم است آیا محرز می‌شود یا نه؟ و اگر محرز شد، مجازاتش چیست؟ آیا قابل تخفیف است یا خیر؟ اینکه چه آثاری می‌تواند داشته باشد، باید در مرحله بعدی مورد بررسی قرار گیرد. وی افزود: قاضی نمی‌تواند ببیند این حکمی که در نظر می‌گیرد، ممکن است باعث چه اتفاقاتی در آینده شود. قاضی باید ببیند که آیا جرم است یا خیر؟ از سوی دیگر نیز دلیل نمی‌شود که اگر مجازات صورت گرفت، دیگر آن جرم در جامعه اتفاق نیفتد. اگر مطابق قانون مجازات صورت گیرد، قطعا تاثیر دارد، اما ممکن است تاثیر آن صد درصد نباشد. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی درباره این‌که معاونت آمار و فناوری قوه قضاییه 10 جرم اولیه‌ای را که در سال 91 رخ داده، اعلام کرده که اولین جرم، سرقت با 446 هزار مورد بوده است، آیا در این راستا قوه قضاییه آمارها را آنالیز می‌کند؟ خاطرنشان کرد: در دوره جدید عنایت بیشتری برای استفاده از فناوری شده است که در این رابطه معاونت آمار و فناوری تشکیل شد. خدا رو شکر این معاونت هم انگیزه لازم و هم تخصص لازم را دارد و در این زمینه بسیار پرنشاط است. آقای شهریاری نیز در این زمینه بسیار متخصص و با انگیزه است. وی ادامه داد: وقتی گفته می‌شود که این تعداد پرونده در رابطه با سرقت تشکیل شده، بدین معنا نیست که این تعداد مجرم هستند. همچنین آماری که در قوه قضاییه داده می‌شود به این معنا نیست که این تعداد سارق در کشور داریم. مثلا گاهی اوقات گفته می‌شود که مثلا 10 میلیون پرونده در این رابطه تشکیل شده که به این معنا نیست که ما 10 میلیون مجرم داریم، لذا بخشی از وظایف قوه قضاییه برای پیشگیری و قاطعیت رسیدگی است و بخشی دیگر این است که قوه قضاییه با دیگر دستگاه‌ها، برای پیشگیری از مقدمات با یکدیگر همکاری کنند که زمینه‌های وقوع جرم کاهش یابد، بنابراین برای پیشگیری از وقوع جرم، باید کل نظام پای کار بیایند تا وقوع جرم کم شود، زیرا پیشگیری از وقوع جرم امری است که قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند تمامی مراحل آن را انجام دهد. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به خبرنگاری که پرسید اخیرا مطرح شده شکایات جدیدی در رابطه با متهم ردیف اول پرونده کهریزک که مرتبط با باند پالیزدار است در پرونده ثبت شده است؟ اظهار کرد: در رابطه با این پرونده هنوز از دادگاه سوال نکرده‌ام اما احتمالا اواخر فروردین‌ماه یا اردیبهشت‌ماه دادگاه تشکیل می‌شود. این مطلب از طرف وکیل آقای پالیزدار گفته شده است که باید بگویم این مطلب علیه بازپرس پرونده است نه علیه متهم ردیف اول. همچنین پرونده در مرحله قرار مجرمیت است اما نسبت به متهم ردیف اول، اگر مطلبی مطرح شده، هنوز چون به اتهام پاسخ نداده‌اند، قراری صادر نشده است و در مرحله ابتدایی است. در رابطه با احضار شهود نیز عرض کردم که وقت نکردم از دادگاه سوالاتی بپرسم. وی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در رابطه با اینکه چرا حکم دیوان عدالت اداری در خصوص غیرقانونی بودن تصدی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی اجرا نمی‌شود، گفت: دیوان عدالت اداری رسما به وزارتخانه مربوطه اعلام کرده است که اقداماتی که ایشان بعد از آن حکم داشته باشد، غیرقانونی است و اگر چنانچه آنها اقدام نکنند، ما اقدام خواهیم کرد و چه وزارتخانه مربوطه و چه آقای مرتضوی اگر اقدامی داشته باشند، به تشخیص دیوان عدالت اداری، کار آنها خلاف است و باید پاسخگو باشند. سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اگر کسی از امکانات دولتی و منافع شخصی و حتی عنوان خاصی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری استفاده کند خلاف قانون است. به گزارش ایسنا محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه اگر حقوق شخصی در مورد قیمت خودرو تضییع شده باشد و به قوه قضاییه مراجعه کند آیا دستگاه قضایی به آن رسیدگی خواهد کرد؟ گفت: دادگستری مرجع تظلمات است و اگر کسی تظلم‌خواهی کند طبعا به آن رسیدگی می‌شود اما اینکه آیا این تظلم‌خواهی مستند قانون است باید بگویم که باید به آن به صورت موردی رسیدگی کرد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره اینکه چرا در مورد پرونده متهمان کهریزک، کیفرخواست بازپرس پرونده (پالیزدار) نهایی شده اما در مورد آقای مرتضوی اقدامی صورت نگرفته است؟ گفت: بنده امروز از دادستان پرسیدم که وی پاسخ داد: زمان رسیدگی به بازپرس پرونده کهریزک تعیین شده که در مرحله نهایی و صدور کیفرخواست است ولی نفر بعدی برای رسیدگی به پرونده حاضر نشده است چرا که ما از او دعوت کرده‌ایم که بیاید ولی فعلا نیامده است. محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه منظورتان آقای مرتضوی است؟ گفت: بنده اطلاع ندارم. سخنگوی دستگاه قضایی درباره پالیزدار اضافه کرد: وکیل آقای پالیزدار از کسانی که در مورد وی پرونده‌سازی کردند شکایت کرده است. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد اینکه دستگاه قضایی از کسانی که از طریق سمت دولتی‌شان اعلام کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری آینده می‌کنند، چه اقداماتی انجام می‌دهد؟ اظهار کرد: قانون در مورد شرکت افراد در انتخابات ریاست جمهوری منع نکرده که از مشاغل دولتی‌شان کناره‌گیری کنند ولی اگر از امکانات دولتی و منافع شخصی، حتی از عنوان خاصی استفاده کند خلاف است و اگر موردی اتفاق بیافتد شورای نگهبان نظارت می‌کند و اگر جرمی اتفاق افتد دستگاه قضایی به آن وارد می‌شود. در واقع اگر به هر طریقی قوه قضاییه مطلع شود که جرمی واقع شده چون جنبه عمومی دارد نیاز به شاکی خصوصی نیست به آن وارد خواهد شد. دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی پرسید آیا دادستان تهران در پرونده ستار بهشتی قصور کرده است؟ گفت: این موضوع از ناحیه چه کسی مطرح شده و به چه استنادی بوده است. خبرنگار پاسخ داد: آقای مرتضوی در دفاعیه‌شان این موضوع را عنوان کرده و گفته است که این پرونده با پرونده دیگری مشابهت دارد. محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: نخیر، دادستان تهران هیچ قصوری در این پرونده نکرده و ارتباطی با دادستانی تهران ندارد. خبرنگار دیگری از محسنی اژه‌ای پرسید که با توجه به اینکه جنابعالی فرمودید کار دستگاه قضایی دشوار است و بودجه این دستگاه کم است آیا امکان دارد که بعضی از سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه زیر نظر دولت قرار بگیرد؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: وظایفی که قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه گذاشته است را نمی‌توان از دستگاه قضایی گرفت و مسائلی که ماهیت قضایی دارند را نمی‌شود از قوه قضاییه گرفت به عنوان مثال نمی‌توان دادسرا را زیر نظر دولت قرار داد چرا که اقدامات دادسرا، اقداماتی قضایی است لذا ما ملتزم به قانون هستیم و هر چیزی که جنبه قانونی پیدا کند ما آن را اجرا می‌کنیم./ج

منبع:ایسنا