حالا تا پایان این مهلت جمال خسروی فرماندار بوکان، کریم حمیدوند فرماندار اسدآباد، علی فتح‌اللهی فرماندار صومعه سرا، منصور مکی آبادی فرماندار ویژه سیرجان، محمدعلی نبی‌پور فرماندار کاشمر، عبدالله پرتابیان فرماندار سیریک و محمد حجتی‌پور فرماندار منوجان، حسن ویسمرادی فرماندار شهرستان روانسر 8 فرمانداری بودند که اسب خود را برای رسیدن به بهارستان زین کرده‌اند.

همچنین چنگیز شکوری بخشدار مرکزی تالش، حسن اسماعیلی مشاور اجرایی استاندار بوشهر، شهلا تاجفر مدیرکل امور اجتماعی استانداری آذربایجان غربی و قاسم قائدی مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر از دیگر مدیران مشمول ابلاغیه وزیر کشور بودند که با هدف حضور در انتخابات مجلس از سمت خود کنار رفته‌اند. همچنین ماشاالله احمدی، شهردار گناوه تا اینجا تنها شهرداری است که نامش به عنوان نامزد ورود به مجلس به میان آمده و به همین دلیل از سمت خود استعفا داده است.

هر چند هنوز وزارت کشور رسماً آمار نهایی تعداد استعفاها را در این خصوص اعلام نکرده اما بر اساس همین اطلاعاتی که در منابع خبری شهرها و استان‌های مختلف وجود دارد، می‌توان به این نتیجه رسید برخلاف ادوار قبلی در این دوره انگیزه مدیران وزارت کشور برای رسیدن به کرسی‌های مجلس کمتر شده است.

در جریان فعالیت‌‌های مقدماتی برگزاری انتخابات مجلس دهم در تیرماه سال 94، حسینعلی امیری که آن زمان قائم مقام وزیر کشور و عضو ستاد انتخابات کشور بود، اعلام کرد که «63 نفر از مدیران کل وزارت کشور اعم از استاندار، فرماندار و شهردار برای شرکت در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از سمت خود استعفا داده‌اند.»

در آن انتخابات 25 استان شاهد استعفای مدیران وزارت کشور با هدف نامزدی در رقابت مجلس دهم بودند که این میزان تا اینجا و با پایان مهلت داده شده از سوی رحمانی فضلی به تنها 8 استان رسیده است. به عبارتی در 23 استان مدیران رده‌های مختلف وزارت کشور ماندن در جایگاه فعلی خود را به تلاش برای کسب کرسی نمایندگی مجلس ترجیح داده‌اند. البته در این میان هم اخبار و گزارش‌های زیادی درباره احتمال استعفای علی محمد احمدی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم مطرح بود که در نهایت وی ترجیح داد کار خود را در استانداری ادامه دهد و وارد رقابت‌های مجلس نشود.

البته قابل تصور است که هنوز مدیران بیشتری در دستگاه‌هایی غیر از وزارت کشور هم با سودای رسیدن به بهارستان در صف جدایی از پست‌های فعلی خود باشند و بعد از اعلام نهایی مهلت استعفا توسط برگزارکنندگان انتخابات اقدام به ترک این سمت‌ها کنند. تعداد این مدیران می‌تواند آمار استعفاها به قصد نامزدی در انتخابات مجلس را افزایش دهد اما معلوم نیست نهایتاً که تعداد این استعفاها به اندازه 4 سال قبل خواهد بود یا خیر؟ 

روزنامه ایران