رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مصوبه مجلس در این راستا بوده تا 5 میلیون کارمند شاغل و بازنشسته با آرامش خاطر عید سال 98 را جشن بگیرند و با آرامش وارد سال جدید شوند، افزود: تمامی منابع افزایش حقوق در سال 98 یعنی افزایش 400 هزار تومان و 10 درصد به صورت کامل در دو ردیف بودجه ای در مجلس مصوب شده که رقم آن 38.9 هزار میلیارد تومان است و مصوبه مجلس برای افزایش حقوق ها 38.5 هزار میلیارد تومان نیاز دارد، لذا از نظر منابع هیچ ایرادی وجود نداشته و منابع به صورت کامل دیده شده است.

وی با اشاره به اینکه در برخی از وزارتخانه ها همانند آموزش و پرورش صحبت از این بوده که ممکن است این مصوبه به دلیل نداشتن اعتبار آموزش و پرورش پرداخت نشود، ادامه داد: این مصوبه مربوط به مجلس شورای اسلامی است و اجرای آن با دولت و سازمان برنامه و بودجه بوده و درباره تمام وزارتخانه ها یکسان انجام می شود و هیچ ربطی به کمبود اعتبار در وزارتخانه نداشته و هیچ وزیری نمی تواند مصوبه مجلس را تغییر دهد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هماهنگی لازم برای پرداخت و میزان افزایش حقوق ها وجود دارد، اظهار داشت: هیچ شخصی در راستای این مصوبه عدالت خواهانه در مجلس حرکت نمی کند، اگرچه اختلاف نظرهایی در گذشته وجود داشته است، اما با توجه به اینکه شورای نگهبان این مصوبه را تایید کرده و به قانون تبدیل شده، همه پشتیبانی خود را از مصوبه مجلس شورای اسلامی اعلام کرده اند.

حاجی بابایی با اشاره به اینکه افزایش 400 هزار تومان به علاوه 10 درصد حقوق تبدیل به ضریب و حقوق ثابت خواهد شد و در بازنشستگی و پاداش پایان خدمت و اضافه کار تاثیرگذار است، افزود: امید است با این مصوبه که حدود 3.5 میلیون نفر از کارکنان افزون بر 20 درصد افزایش حقوق داشته و مابقی کارکنان از نظر ریالی افزایش قابل توجهی خواهند داشت، رضایت عمومی ایجاد شده باشد.

وی با بیان اینکه 4500 میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان براساس برنامه ششم توسعه در بودجه سال 98 مصوب شده است، ادامه داد: این مبلغ بین 2 میلیون و 50 هزار نفر از بازنشستگان براساس سازوکار همسان سازی حقوق تقسیم می شود که این افزایش غیر از افزایش 400 هزار تومان و 10 درصدی بازنشستگان کشوری و لشگری است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه برخی سوال می کنند که چرا 400 هزار تومان افزایش حقوق به عنوان رقم ثابت در نظر گرفته شده و رقم 500 یا 300 هزار تومانی تعین نشده است، تصریح کرد: فرمول 400هزار تومان و 10 درصد در قالب بودجه 38.9 هزار میلیارد تومانی تدوین و تصویب شده و این مصوبه نباید خارج از اعتبارات، بار مالی ایجاد می کرد، بنابراین انتخاب 400 هزار تومان و 10 درصد براساس محاسبه دقیق اعتبارات در دو ردیف بودجه سال 98 دولت در نظر گرفته شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ممکن است برخی عنوان کنند که آیا افزایش حقوق 400 هزار تومانی به علاوه 10 درصدی آیا عادلانه است؟ گفت: این 400 هزار تومان در راستای وضعیت معیشتی، میزان تورم و گرانی های موجود مصوب و 10 درصد نیز براساس عدالت مدرک، سابقه و موارد گوناگون دیگر در نظر گرفته شده و تمامی کارکنان افزایش مناسبی خواهند داشت، به شکلی که پایین ترین حقوق 525 هزار تومان بدون لحاظ همسان سازی و بالاترین حقوق حدود 2 میلیون تومان پس از کسر مالیات افزایش خواهد داشت که این رقم عادلانه و براساس شرایط زمانی و فشارهای اقتصادی است، البته این افزایش متناسب با فشارهای اقتصادی نبوده، اما به دلیل اینکه اعتباری بیش از این وجود نداشته این میزان افزایش ما را راضی خواهد کرد.