*غلامحسین رهنما:

 

 

 نحوه ی  برخورد کیفری با کودکان و نوجوانان یکی از پرچالش ترین موضوعات حقوقی چند سال اخیر در ایران است. اعدام کودکانی که قبل از ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده اند بارها با واکنش های منفی نهاد های حقوق کودکان در داخل و خارج کشور روبرو شده است . این در حالی است که شمار کثیری از کشورها به سوی لغو مجازات اعدام و حبس های طولانی مدت برای کودکان زیر ۱۸ سال گام برمی دارند.

 

 

این فشارها باعث گردید در سال ۱۳۹۲ تغییرات نسبتا مثبتی در قانون مجازات اسلامی مرتبط با مسولیت کیفری کودکان و نوجوانان روی دهد، معذالک با وجود این تغییرات همچنان این موضوع در مجامع داخلی و خارجی پرمناقشه است.

کودک در کنوانسیون جهانی حقوق کودک بدین شکل تعریف شده است :

ماده یک) منظور از كودك‌ افراد انساني‌ زير سن‌ ۱۸ سال‌ است‌ مگر اين‌ كه‌ طبق‌ قانون‌ قابل‌ اجرا در مورد كودك‌، سن‌ بلوغ‌ كمتر تشخيص‌ داده‌ شود.

یکی از موارد پر مناقشه ماده ۳۷ می باشد که بیان می کند:

حکومت ها تضمین می کنند که هیچ کودکی مورد شکنجه قرار نگیرد و رفتار غیر انسانی و توهین آمیز با او نشود. اجرای مجازات اعدام و حبس های طولانی مدت برای کودکان تا قبل از پایان سن هجده سالگی ممنوع است.

دولت جمهوری اسلامی ایران در سال  ۱۳۷۲ با قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسماً این کنوانسیون را پذیرفت و در حکم قوانین داخلی قرار گرفته است،  مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری‌اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد.

در قانون مدنی ایران که در سال‌ ۱۳۱۴ به تصویب رسید، سن بلوغ ۱۸ سال در نظر گرفته شده بود. قانونگذار سن ۱۸ سال شمسی را برای اهلیت و استیفاء در مورد پسر و دختر تعیین کرده بود مگر اینکه جنون یا عدم رشد در دادگاه ثابت می شد. همچنین شخصی که به سن ۱۵ سال می رسد این اجازه می داد که رشد خود را در دادگاه ثابت نمایید و از حجر خارج شود و  بدلیل سنت ازدواج در سنین پایین استثنای قائل گردید که سن ازدواج برای دختر ۱۵ سال و پسر ۱۸ سال و در شرایطی با تشخیص دادگاه این سن برای دختران ۱۳ می توانست باشد. اما سن بلوغ ۱۸ سال در نظر گرفته شده بود و مسئولیت کیفری برای فرد بالای ۱۸ سالگی ایجاد می‌شد.

بعد از انقلاب به منظور انطباق قانون مدنی با فقه شیعه تغییراتی بوجود آمد که در ماده ۱۲۱۰ نمایان است:

هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

تبصره ۱: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.

در تبصره یک، سن ۱۸ سال بعنوان سن رشد و اهلیت لغو گردید. همچنین در این ماده اشاره شده که فرد با رسیدن به سن بلوغ از حجر خارج می گردد مگر عدم رشد یا جنون او ثابت گردد . در قانون مدنی تصویب ۱۳۱۴ افراد زیر ۱۸ سال محجور بودند مگر اینکه ثابت کنند که از حجر خارج شده اند و به رشد عقلی رسیده اند ولی در تغییرات قانون مدنی بعد از انقلاب افراد بعد از سن بلوغ (در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری) از حجر خارج شده اند مگر خلاف آن ثابت شود که این، اساس اختلاف قانون مدنی با مجامع بین المللی است.

با اینکه درماده ۱۲۱۰ اشاره داشته که کودک بعد از رسیدن به سن بلوغ از حجر خارج می گردد و هیچ کس حق ندارد او را محجور نماید ولی در تبصره دو این ماده ، قانونگذار بین بلوغ و رشد مالی تفاوت قائل گردیده است :‌

تبصره ۲ : اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد

در نگاه اول بین این ماده و تبصره دو آن مغایریت به چشم می آید ولی باید توجه داشت که تبصره دو این ماده بر اساس آیه شش سوره نساء می باشد که می فرماید :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

یتیمان را آزمایش کنید تا هنگامی که بالغ شده و قدرت بر نکاح پیدا کنند آن‌گاه اگر آنها را دانا  به درک مصالح زندگی خود یافتید اموالشان را به آنها باز دهید

این آیه به این مهم توجه دارد که بین بلوغ جنسی و بلوغ مالی تفاوت است و صرف اینکه کودک به بلوغ جنسی رسیده لزوما به بلوغ مسائل مالی نرسیده است .   

 

در مسائل دینی بلوغ شرط کافی است ولی در مسائل و امور مالی علاوه بر بلوغ ، درک مسائل مالی هم شرط است. حال برای درک مسائل مدنی و بویژه کیفری که به مراتب پیچیده تر از مسائل مالی است، بلوغ جسمی شرط کافیست ؟

برای کاهش این اختلاف در سال ۱۳۹۲ تغییراتی در قانون مجازات اسلامی بوجود آمد. در قانون جدید مجازات اسلامی در بخش مجازات‌ها، کودکان و نوجوانان به چهار دسته تقسیم بندی شده اند: به افراد زیر ۹ سال، ۹ تا ۱۲سال، ۱۲تا ۱۵سال و ۱۵تا ۱۸سال.

در گروه اطفال زیر نه سال، کودک هیچگونه مسولیت کیفری ندارند و جنایت صورت گرفته خطای محض است  جز در موارد که به شخص ضرر مالی وارد گردد و در صورت ورود خسارت یا دیه از سوی عاقله (بستگان نسبی ذکور کودک) باید پرداخت شود.

درخصوص اطفال نابالغ زیر ۱۵ سال، اصل را بر عدم مسئولیت کیفری این اطفال است، اما به قاضی اجازه اقدامات پنجگانه داده است، تا با توجه به مراتب جرم و اصلاح و تربیت کودک، حکم به نگهداری کودک در کانون اصلاح و تربیت یا تسلیم به اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد، تسلیم به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از والدین، مجازات‌های جایگزین نظیر الزام به آموزش یا منع از اقدام به کاری کند.

اما بیشترین و عمده ترین مشکلات و اختلاف نظر ها در گروه افراد  بین  ۱۵ تا ۱۸ سالگی است .

طبق ماده ۸۸  قانون مجازات اسلامی، کودکان بین ۱۵ تا ۱۸ سال در جرایم تعزیری به مجازات اعدام محکوم نشده و حداکثر مجازاتی که برای آن‌ها پنج سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت است. اما در جرایم موجب حد یا قصاص است شرایط متفاوت است:

ماده۹۱ : در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند ویا در رشد وکمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد،حسب مورد باتوجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند.

تبصره- دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

باید توجه داشت که در این ماده اصل بر مسئولیت بالغان زیر هجده سال است مگر اینکه عدم رشد و کمال عقلی آنان ثابت شود .

یکی از خلاءها و نواقصی که در این قانون مشاهده می شود عدم تعیین سنی مشخص ( ۱۸ سال) به عنوان سن رشد و کمال فکری و واگذار کردن آن به تعاریفی مانند رشد و کمال عقل است و همچنین به استناد تبصره این ماده ، دادگاه برای تشخیص کمال و رشد عقلی مکلف به استعلام از پزشکی قانونی نیست واختیاریست که به واسطه آن قانونگذار به قاضی داده است، که این امر باعث اجرای سلیقه ای و بالا رفتن اجرای حد و قصاص برای افراد زیر ۱۸ می شود. همچنین اگر قاضی تصمیم به واگذاری تعیین رشد و کمال فکری به پزشکی قانونی نماید رویه مشخص پزشکی و علمی نیز در تشخیص آن در پزشکی قانونی وجود ندارد. این عدم وجود رویه مشخص و مناسب باعث می شود روند تصمیم گیری قاضی و یا کارشناس پزشک قانونی تحت تاثیر گرایش های ذهنی آنان قرار گیرد و از واقعیت فاصله بگیرد .

اما موردی که در اینجا اهمیت ویژه ی دارد تفاوت بین کمال عقلی و سلامت عقل است. متاسفانه برخی قضات رشد و کمال فکری با سلامت فکری را در موازات هم می بیند ویا تفاوتی بین آنها قائل نمی گردند.

همانطوریکه رسیدن به بلوغ جنسی به معنی داشتن سلامت عقل نیست و این دو پدیده همزمان با هم به تکامل نمیرسد و سلامت عقل بعد از بلوغ جنسی است , سلامت عقل و کمال عقلی نیز در یک زمان حاصل نمی گردند . و کمال عقل در سطح بالاتری از سلامت عقل است و بهتر بگوییم سلامت عقل مقدمه ایست برای کمال و رشد عقل .و باید به اینکه توجه داشت که رشد فکری در تحقق اهلیت، شرط است.

گاه کودکی فاقد سلامت عقل است محجور است ولی اگر سلامت عقل او تایید شد دلیل بر رشد و کمال فکری و عقلی او نیست   تشخیص جرم، یک موضوع است و درک ماهیت جرم یا حرمت آن موضوعی دیگر. نوجوانی خوب یا بد بودن فعلی راتشخیص می دهد ( دارای سلامت عقل است ) ولی از ماهیت و اثرات و تاثیر گذاری آن بر خود و دیگران  ناآگاهست (فاقد کمال عقل است ) به عبارت دیگر سن بلوغ با سن رشد مدنی متفاوت است. همان طور که در آیه فوق ( سوره نساء آیه شش ) اشاره گردید نظر قرآن اینست که درک مسائل مالی بعد از سن بلوغ حاصل می گردد . بطبع درک مسائل پیچیده کیفری بعد از این دو حاصل می گردد .

شخص محجور از مجازات های شرعی و تعزیری معاف است ولی کودکی که دارای سلامت عقل است و به رشد و کمال عقلی نرسیده است از مجازات شرعی معاف و فقط مجازات های تعزیری اعمال میگردد.

به اعتقاد بسیاری از فقها و مفسرین متون اسلامی، رشد عقلی یعنی، عقل به مرتبه ای از کمال برسد که بتواند مسئولیتش را تشخیص دهد و ا گر کسی عاقل باشد، ولی نتواند به مسئولیت خود در مقابل عملی که انجام می دهد آگاهی داشته باشد، قوه تمییز و رشد دماغی ندارد. (مرعشی، ۱۳۷۹)

از دیدگاه روانشناسی بلوغ یک دوره خاص و مشخصی است که از طریق بعضی تغییرات در تکامل و رشد فرد شناخته می شود

اگرچه ممکن است که بدن نوجوانان در طول یک شب تغییر می کند، اما واقعیت این است که فرایند بلوغ جنسی چندین سال طول می کشدکه به عوامل مختلفی در قبل و بعد از تولد بستگی دارد . عواملی نظیر تأثیرات ژنتیکی و بیولوژیکی، وقایع استرس زا، تغذیه و رژیم غذایی، میزان چربی بدن و وجود بیماری های مزمن بر شروع و پیشرفت بلوغ نقش دارند و شاید به همین دلیل قرآن در تعیین سن بلوغ سکوت کرده است و سنی را در این خصوص تعیین نکرده است .

جهش رشدی که شامل رشد سریع استخوانی  می باشد در دختران بین ۱۰ تا ۱۲ سالگی و در پسران بین ۱۲ تا ۱۴ سالگی شروع شده و در سن ۱۷ تا ۱۹ سالکی در دختران و ۲۰ سالگی در پسران کامل می شود. برای اکثر نوجوانان بلوغ جنسی شامل به دست آوردن قدرت باروری و تغییرات فیزیکی مربوط به آن می باشد

برخی از روانشناسان کودک همانند کریستین کونراد استاد روانشناسی کودکان و نوجوانان معتقد است که بلوغ جسمی و بیولوژیکی در اوایل ۲۰ سالگی تمام می‌شود. در آن زمان است که می‌توان از یک مغز بالغ و دستگاه عصبی کامل صحبت کرد اما این پدیده به این معنا نیست که فرد به بلوغ اجتماعی نیز رسیده است

یافته های علمی نیز این دیدگاه که حداقل سن مسئولیت کیفری باید تا حدود ۱۴سالگی افزایش یابد را تقویت می کند. تحقیقات نشان می دهد که لوب پیشانی۲ مغز(که محتوای شخصیتی، چاره‌یابی، هیجانات، تمرکز، داوری، سخن گفتن و حرکات ارادی از کارکردهای این لخته از مغز هستند) ، و نقش زیادی در تصمیم گیری های انسان دارد، تا حدود سن ۱۴ سالگی به رشد کامل نمی رسد. این امر، در حوزه مسئولیت کیفری، بدان معنا است که تصمیم گیری های افرادی که به این سن نرسیده اند، در مقایسه با افراد بزرگسال، بیشتر مبتنی بر هیجان است تا عقلانیت و حسابگری. حتی برخی تحقیقات دیگر نشان می دهد که مغز، در رابطه با برخی از عناصری که برای انتساب مسئولیت کیفری لازم هستند، تا اوایل سن بیست سالگی به رشد کامل نمی رسد (مک دایرمید،  ۲۰۱۳)

با توجه به موارد فوق تعیین سن پانزده سالگی برای حداقل سن کیفری با توجه به یافته های عملی منطقی به نظر می آید ولی باید توجه داشت که این سن شروع رشد فکری است و این رشد به کمال نرسیده است و تا چندین سال بطول می انجامد

 برخی معتقدند که تعداد زیادی از کشور ها حداقل سن مسئولیت کیفری ۱۴ یا ۱۵ سال در نظر گرفته اند به طوری که بررسی حداقل سن مسئولیت کیفری در ۱۹۱ کشور جهان حکایت از آن دارد که نزدیک به ۴۰ کشور، حداقل سن مسئولیت کیفری را ۱۴ سال قرار داده اند. ولی باید توجه داشت چه تعداد از این کشورها در احکام کیفری خود حکم سلب حیات و زندانی های طولانی مدت را اجرا میکنند ؟ مجازات در کودکان نباید با رویکرد انتقامی باشد و باید مفهومی متفاوت از مفهوم آن برای بزرگسال داشته باشد هدف مجازات کودکان باید اصلاح کودک برای جامعه پذیری کودک صورت پذیرد و به توانمندسازی آن برای مقابله با بحرانهای شخصیتی و اجتماعی بپردازد ، نه با هدف سلب حیات یا حبس های طولانی مدت که نتیجه ای مفید عاید جامعه و مجرم نمیگردد بلکه باعث می گردد کودک در زندان اعمال و رفتار مجرمانه فرا گیرد که قبلا با آن آشنا نبوده است

بایست به این نکته هم توجه داشت که در واقع مقصر اصلی رفتارهای معارض با قانون کودکان، جامعه است نه کودک . جامعه که نه تنها نتوانسته راهکار مناسب برای ممانعت کودکان از افعال مجرمانه انجام دهد بلکه با بی عدالتی ها و تبعیض ها کودک را وادار به رفتار مغایر با قانون کرده است.

لازم بذکر است هدف از بیان این گفتار حمایت و دلسوزی از فعل متهم نیست بلکه حق برخورداری هر نفر از حقوق فردی و اجتماعی است و این در حالیست که نباید فراموش کرد کسی که این فعل را مرتکب شده یک کودک زیر هجده سال است که با توجه به تحقیقات علمی و روانشناسی در مقایسه با بزرگسالان بیشتر دچار رفتارهای احساسی مانند اضطراب ، ترس ، بویژه خشم آتشین و زودگذار می شوند که باعث رفتار های مجرمانه می گردند

امید است قوه مقننه برای جلوگیری از برخورد سلیقه ای و بر اساس یافته های علم پزشکی و رواشناسی و شرایط جامعه ، سن مشخصی را برای رشد و کمال عقلی در نظر بگیرد.

در نهایت با توجه به نکات مثبت در قانون مجازت اسلامی برای افراد زیر هجده سال همچنان دارای خلاءهای می باشد. امید است  برای جلوگیری از برخورد سلیقه ای و بر اساس یافته های علم پزشکی و رواشناسی و شرایط جامعه ، سن هجده سال برای رشد و کمال عقلی در نظر گرفته شود.