اتحاد خبر- غلامحسین رهنما: تعیین سن رشد در نظام حقوقی ایران با فراز و نشیب های بسیار همراه بوده است و در این مسیر موافقان و مخالفان بسیار داشته و دارد.

سن رشد از این لحاظ قبل اهمیت است که شخص صاحب اهلیت می گردد و می تواند در امور خود دخل و تصرف نماید و بلاطبع مسئولیت آن را بعهده گیرد و به دلیل آسیب پذیر بودن کودکان تعیین مرز بین کودکی و بزرگسلالی از اهمیت خاصی برخوردار است این موضوع زمانی اهمیت ویژه ای پیدا می کند طبق ماده 146 قانون مجازات اسلامی، افراد نابالغ مسولیت کیفری ندارند و به بیان دیگر افراد بالغ در اعمال و رفتار خود مسئولیت کیفری دارند .

کودک در کنوانسیون جهانی حقوق کودک بدین شکل تعریف شده است

ماده یک) منظور از كودك‌ افراد انساني‌ زير سن‌ ۱۸ سال‌ است‌ مگر اين‌ كه‌ طبق‌ قانون‌ قابل‌ اجرا در مورد كودك‌، سن‌ بلوغ‌ كمتر تشخيص‌ داده‌ شود

در قانون مدنی مصوب 19/01/1314 قانونگذار در ماده 1209 و 1210 اشاره میدارد که :

1209:  هرکس که دارای هجده سال تمام نباشد در حکم غیررشید است مع ذلک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود ا زتحت قیمومت خارج می شود .

1210 : هیچکس را نمیتوان بعد از رسیدن به هجده سال تمام به عنوان جنون یا عدم رشد مجبور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد

به موجب ماده های فوق ، قانونگذار بدون در نظر گرفتن جنسیت شخص ، سن 18 سالگی به عنوان سن اهلیت تصرف و استیفاء در نظر گرفته و همچنین شخص بعد از پایان 15 سالگی تمام و اثبات رشد در دادگاه از حجر خارج می گردید.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به منظور انطباق کامل قانون مدنی با فقه تغییراتی در قانون مدنی بوجود آمد که بر اساس آن ماده 1209 حذف و ماده 1210 به شرح ذیل تغییر کرد :

1210 : هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

تبصره ۱: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است

تبصره ۲ : اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد

طبق این تغییرات سن اهلیت و رشد بر اساس بلوغ جنسی در دختران و پسران تعیین گردید که این بلوغ در دختران 9 سال قمری و در پسران 15 سال قمری می باشد.

اولین تعارض در این ماده اینست که زمان بلوغ جنسی ، ملاک تعیین سن اهلیت قرار گرفته است ، این در حالیست زمانی کودک باید دارای اهلیت گردد که به رشد فکری رسیده باشد  نه به واسطه یک پدیده جسمی( بلوغ) که خود نیز به عوامل مختلفی بستگی دارد ، دارای چنین مسولیت گردد.

 فرایند بلوغ جنسی چندین سال طول می کشد که به عوامل مختلفی در قبل و بعد از تولد بستگی دارد . عواملی نظیر تأثیرات ژنتیکی و بیولوژیکی، وقایع استرس زا، تغذیه و رژیم غذایی، میزان چربی بدن و وجود بیماری های مزمن بر شروع و پیشرفت بلوغ نقش دارند و چه اطمینانی وجود دارد که شخص در این سنی که قانون مشخص کرده به بلوغ برسد  

تعارض آشکار دیگر بین اصل ماده و تبصره دو می باشد .در اصل این ماده قانونگذار بیان می کند که هیچ کس را نمی توان  بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود ولی در تبصره دو اعلام می نماید که  اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد .از یک طرف این ماده می گوید شخص بعد از رسیدن به سن بلوغ از حجر خارج می گردد و از طرف دیگر بیان میکند باید رشد او ثابت گردد .

لازم به بیان این نکته است که در قرآن سنی را به عنوان سن بلوغ تعیین نگردیده است و تعیین سن بلوغ بر اساس برخی از برداشت ها از فقه می باشد و همچنین تبصره دو این ماده بر اساس آیه شش سوره نساء  می باشد که می فرمایید :

یتیمان را آزمایش کنید تا هنگامی که بالغ شده و قدرت بر نکاح پیدا کنند آن‌گاه اگر آنها را دانا  به درک مصالح زندگی خود یافتید اموالشان را به آنها باز دهید

برای حل این تناقص هیات عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ 3/10/1364 با صدور رای وحدت رویه شماره30 نظر خود را اعلام نمود که بشرح ذیل است :

بسمه تعالی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه ۱۳۶۱ که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به عبارهْْ اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است....

در رای فوق دیوان، امور شخص را به امور مالی و غیر مالی تقسیم نموده و بیان می دارد که شخص در امور غیر مالی بعد از سن بلوغ ، رشید محسوب می گردند ولی در امور مالی به حکم تبصره دو نیاز به اثبات رشد دارد ولی این نکته اشاره ننموده است که شخص تا چه زمان نیاز به اثبات رشد دارد .

اگر پیش فرض 18 سالگی در قانون مدنی 1314 را نادیده بگیریم ، با تعریف رای دیوان همه افراد ، چه شخصی که تازه به سن بلوغ رسیده و چه افرادی بزرگسال نیاز به اثبات رشد دارند .

حکم دیوان بر اساس پیش فرض قانون مدنی 1314 صورت گرفته که شخصی که به سن بلوغ رسیده تا سن هجده سالگی نیاز به اثبات رشد در امور مالی دارند و این در حالیست که در قانون مدنی جدید ماده 1209 حذف گردیده است . ولی به نظر می رساند به عنوان یک عرف نزد دستگاه قضا معتبر است .

این در حالیست که کلیه ادارات و ارگانها و موسسات دولتی از جمله بانک ها ، بیمه ها و ... سن هجده سال را ملاک اهلیت قرار داده اند. پس قانونگذار مي تواند با توجه به عرف و مصلحت کشور , سن مشخصی (هجده سال) را به عنوان رشد بپذیرد و به این خلاء و سردرگمی پایان دهد./ص