بخشی از گفتگو با جنیدی را بخوانید:

آن طور که از اخبار در جریان هستیم شما در غالب جلسات توجیهی، مشورت، همفکری و هماهنگی چه از طریق خود دولت و چه از طریق کمیسیون امنیت ملی مجلس شرکت داشتید که اضلاعی از دولت و مجلس و همین‌طور نمایندگان نهادهایی مثل شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی نهادهای اطلاعاتی در آن حضور داشتند. این جلسات مکرر همفکری و کارشناسی چرا هنوز منجر به یک اقناع و اجماع در سطح ملی بین این نهادها نشده است؟

ما همچنان می‌بینیم همان بحث‌هایی که یک سال پیش مطرح می‌شد که جواب هم داده شده، همچنان در حال طرح مکرر است.

به هر حال در همه این جلسات دیدگاه‌های متعددی مطرح می‌شده و می‌شود. من تصور می‌کنم که در بخش‌هایی اقناعاتی از نظر کارشناسی حقوقی برای خیلی‌ها ممکن است تأمین شده باشد. چون علی‌القاعده مبانی حقوقی آنچه گفته می‌شود و مورد بحث قرار می‌گیرد، روشن است.

اما ممکن است ملاحظات سیاسی هم عده‌ای داشته باشند. بنابراین ملاحظات سیاسی و نگرانی‌هایی ناظر به اینکه ممکن است بعضی از کشورها به طور کامل به تعهدات حقوقی خود عمل نکنند باعث بروز تردیدهایی در برخی بشود و منشأ برخی مخالفت‌ها باشد. این طبیعتاً بخشی از کار است، اما ما وظیفه داریم مبنای کارشناسی حقوقی و مصالح کلی کشور را بگوییم.

دولت و کارگروه‌های تخصصی که کار را انجام داده‌اند از لحاظ حقوقی بر این باور هستیم که ما می‌توانیم منافع، مصالح و نگرانی‌های خودمان را پوشش بدهیم و در مجموع با حق شرط‌هایی که می‌گذاریم و مبانی دیگری که داریم، می‌توانیم ملاحظات خود را پوشش دهیم.

در مجموع دولت بر این باور است که حتماً پیشبرد دو لایحه پالرمو و CFT به مصلحت کشور است و منافع و مصالح و مواهبی هم برای بهبود و سلامت سیستم بانکی داخلی کشور و هم برای اتصال به سیستم مالی بین‌المللی و مراودات مالی در این گستره و تسهیل این مراودات برای ما به همراه خواهد داشت.

روزنامه ایران