امروز: دوشنبه 28 آبان 1397
    طراحی سایت خبری
تاريخ انتشار: 15 آبان 1397 - 10:14
اتحاد خبر: خیلی وقت‌ها بحث درباره‌اش بین جمع دوستان و خانواده‌ها داغ می‌شود، موافقان و مخالفان بسیاری دارد و البته غیر از چند نفر، در سخنان رسمی مسئولان، کمتر ردپایی از آن پیدا می‌شود؛ شروط ضمن عقد حالا چند سالی می‌شود که جایش را میان حرف‌ها و البته عرف و قوانین خانوادگی در ایران باز کرده است.
اتحاد خبر: خیلی وقت‌ها بحث درباره‌اش بین جمع دوستان و خانواده‌ها داغ می‌شود، موافقان و مخالفان بسیاری دارد و البته غیر از چند نفر، در سخنان رسمی مسئولان، کمتر ردپایی از آن پیدا می‌شود؛ شروط ضمن عقد حالا چند سالی می‌شود که جایش را میان حرف‌ها و البته عرف و قوانین خانوادگی در ایران باز کرده است.

به گزارش روزنامه شهروند - لیلا مهداد؛خیلی وقت‌ها بحث درباره‌اش بین جمع دوستان و خانواده‌ها داغ می‌شود، موافقان و مخالفان بسیاری دارد و البته غیر از چند نفر، در سخنان رسمی مسئولان، کمتر ردپایی از آن پیدا می‌شود؛ شروط ضمن عقد حالا چند سالی می‌شود که جایش را میان حرف‌ها و البته عرف و قوانین خانوادگی در ایران باز کرده، به‌ویژه از زمانی که تعدادی از مسئولان حقوقدان، مانند «شهیندخت مولاوردی»، معاون پیشین امور زنان رئیس‌جمهوری و دستیار فعلی او در امور شهروندی پشت این ماجرا ایستادندو از شروط ضمن عقد دفاع کردند شروطی مانند حق طلاق، حق مسکن، حق خروج از کشور و ...

 

در همه این سال‌ها هروقت حرف از این شروط پیش آمده، مخالفان آن به یک موضوع چنگ انداخته‌اند: «اگر زنی حق طلاق می‌خواهد، پس نباید مهریه داشته باشد. این را اگر بگذاریم کنار طرح‌هایی که هرچندوقت یک بار نمایندگان مجلس برای کم‌کردن میزان مهریه و در پی آن تعداد زندانیان مهریه دنبال می‌کنند، ماجرا کمی پیچیده‌تر می‌شود. مثلا از همین یک ماه پیش که اعضای کمیسیون قضائی مجلس از تدوین طرحی برای تعیین ۱۴ سکه به‌عنوان معیار محاسبه مهریه در محاکم قضائی خبر می‌دهند و البته در مقابل، اعضای فراکسیون زنان مجلس می‌گویند تا زمانی که حق قانونی دیگری برای زنان در موضوع ازدواج و طلاق در نظر گرفته نشده و کار خاصی برای گسترش فرهنگ ثبت شروط ضمن عقد انجام نشده، کم‌کردن قانونی سقف مهریه زنان درست نیست و عملی است ضدحقوق زنان.

«بله‌»! اما مشروط

مهریه و داستان‌های مربوط به آن به حدود ١٧٠٠سال قبل از میلاد مسیح می‌رسد؛ قانونی تحت‌عنوان، قانون حمورابی با ٢٨٢ماده که ١٥٠ماده آن به زبان‌های زنده ترجمه شده است. در آن دوران طبق مواد ١٣٨ و ١٣٩ این قانون اگر زن عقیم بود، راه‌حل طلاق پیش کشیده می‌شد تا شوهر مکلف شود مهر و جهیزیه‌‌اش را بدهد، البته یکی از تبصره‌ها به این موضوع اشاره داشت که اگر زن مهریه و جهیزیه ندارد، بر مرد الزام می‌شود یک‌ مَن نقره به او بدهد اگرچه مواقعی که زن مرتکب ترک خانواده یا اعمالی از این قبیل می‌شد، به لحاظ جرم ارتکابی، شوهر از تأدیه مهریه و جهیزیه معاف بود. در ایران باستان دختران با این شرایط که پدر تمامی حقوق و وظایفی که در قبال دخترش را داشت، به شوهر منتقل می‌کرد و در قبال آن پول یا مالی را به‌ عنوان هدیه (مهریه) می‌گرفت، راهی خانه بخت می‌شدند، البته هنگام طلاق، شوهر مبلغ یا مال پرداختی را پس می‌گرفت!

 

مهریه به مرور زمان دستخوش تغییراتی شد، اما موجودیت خود را حفظ کرد و هنوز هم به شکل‌های مختلف خودنمایی می‌کند، از مهریه‌های کم تا مهریه‌های سنگین و عجیب و حالا مدتی است که مسائل اقتصادی و بالا و پایین رفتن نرخ طلا و سکه به بحث مهریه ورود پیدا کرده و سبب شده‌اند بعضی از نمایندگان مجلس راه‌حل کاهش زندانیان مهریه را در کم شدن دوباره مهریه ببینند، اگرچه در‌ سال ٩١ هم دلایلی از این دست سبب شد عدد ١١٠ برای تعداد سکه مهریه انتخاب شود؛ انتخابی که در جواب به مخالفانش این تعداد را عندالمطالبه عنوان کرد و باقی مهریه را عندالاستطاعه و البته زندانی‌شدن یا نشدن متهمان مهریه وابسته به این رقم تعیین شد.

 

شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری ایران در امور حقوق شهروندی در بحث‌هایی که پیرامون مهریه صورت گرفته، بر این مسأله تاکید داشته که نوع مهریه به‌عهده زوجین است و این زوجین‌اند که توافق می‌کنند مهریه سکه یا ملک باشد، اگرچه ماده ١١ و ١٩ قانون مدنی طبق شرع این اجازه را داده که زوجین هنگام ازدواج توافق داشته باشند و سال‌هاست که این کار انجام می‌شود. حالا طیبه سیاووشی، عضو فراکسیون زنان در گفت‌وگو با «شهروند» مهریه را مبحث مهمی می‌داند و دراین‌باره می‌گوید: «مهریه نه به لحاظ جنسیتی‌ و تنها صرفا از این لحاظ که امتیازی برای زنان محسوب می‌شود، دارای اهمیت است، اهمیتی که به دلیل ایجاد تعادل در قانون به‌وجود آمده است.» مهریه و حاشیه‌های مربوط به آن سبب‌ شده تا بعضی‌ها بر این مسأله تاکید داشته‌ باشند که مهریه به اهرم فشار زنان بدل شده، اظهارنظری که شاید این مسأله را در نظر نگرفته که قانون حق طلاق، بحث حضانت، حق تحصیل و اشتغال، حق اجازه خروج از کشور و مواردی که به گفته بعضی حقوقدانان به ١٢مورد و به اعتقاد گروهی دیگر به ٢٠ مورد می‌رسند، برای مردان در نظر گرفته و در مقابل زنان تنها مهریه را دارند. سیاووشی از آن دست نمایندگانی است که هیچ‌گاه به مهریه به ‌عنوان اهرم فشار نپرداخته و بر این باور است که «اغلب زنان ایرانی از نظر اقتصادی دست‌شان خالی است و مهریه را می‌توان سرمایه اقتصادی برای آنها مد نظر قرار داد.»

 

شروطی که قانون هم به آنها اذعان داشته است

«افروز اردستانی» کاپیتان تیم‌ملی فوتسال زنان است که در حال اعزام به مسابقات آسیایی متوجه می‌شود از سوی همسرش ممنوع‌الخروج شده است! او بازیگر فیلمی است که سعی دارد ماجرای سفر بازیکن زن تیم‌ملی فوتبال را به خارج از کشور برای حضور در مسابقات فوتسال که با ممانعت همسرش مواجه شد و امکان حضور در این رویداد بین‌المللی را نیافت، به تصویر بکشد.

 

ماجرایی که چند سال پیش و با ممانعت همسر «نیلوفر اردلان» کاپیتان تیم‌ملی فوتسال از خروج او از ایران برای شرکت در مسابقات آسیایی خبرساز شد و واکنش‌هایی را هم در پی داشت تا جایی که موجبات تصویب طرحی را در مجلس فراهم آورد؛ طرحی که توسط اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصویب شد تا در صورت تصویب نهایی زنان نخبه علمی، فرهنگی و ورزشی بدون اذن همسر و تنها با اذن دادستان یا دادگاه صالحه یا سازمان مورد فعالیت‌شان بتوانند از کشور خارج شوند. هنوز البته ممنوع‌الخروجی دارنده مدال طلای تیروکمان پارالمپیک هم از یادها نرفته و با همه این اوصاف هنوز راهکاری برای این حقی که قانون به مردان داده، پیدا نشده است. این موضوع در کنار مهریه همیشه بحث طولانی میان مسئولان و مردم داشته است.

 

«آرش» یکی از مردانی است که شروط ضمن عقد را با همسرش به ثبت رسانده است. «مهریه همسرم بسیار پایین است؛ چون اعتقادی به مهریه بالا ندارد، البته در کنار آن اجازه خروج از کشور را می‌خواست و زمانی که برای ثبت رفتیم، خودم به‌شخصه بعضی شروط مانند حق شغل، تحصیل و تصنیف اموال را اضافه کردم.» باور آرش بر عادلانه بودن حقوق زن و مرد است.

 

« در زندگی امروزی مردان و زنان هیچ تفاوتی با هم ندارند و چرا نباید زندگی مشترکشان را با حقوق برابر شروع کنند؟» «سیامک» هم وجود این شروط را قبول دارد و آن را جزو حقوق طبیعی زنان می‌داند. «ما قبل از ازدواج در مورد تک‌تک مسائل با همسرم بحث‌ و گفت‌وگو داشتیم و در هر کدام نتیجه منطقی‌تر را قبول می‌کردیم؛ بی‌آنکه به این مسأله توجه داشته باشیم که از طرف کدامیک از ما مطرح شده است.» او قوانین را لازمه زندگی اجتماعی می‌داند اما بر این باور است که قوانین هم به مرور زمان نیازمند بازنگری و بازبینی‌اند. «قوانین مربوط به مسائل زنان و به‌خصوص مهریه به‌ اعتقاد من نیازمند بازبینی است تا با توجه به شرایط امروزی جامعه حقوق را در نظر بگیرد.»

 

«حسین» و «سارا» هم شروطی را برای ازدواج ثبت کرده‌اند؛ البته سارا در قبال این شروط از مهریه چشم‌پوشی کرده است. «اولین‌بار که همسرم از شروط صحبت کرد، من هیچ‌ اطلاع دقیقی از آن نداشتم؛ برای همین مبنا را بر مشورت گذاشتم اما متاسفانه بیشتر مردان طرف مشورتم و حتی دفاتر ازدواج من را از این کار منع کردند.» البته حسین با وکیلی هم در این مورد صحبت کرده و راهنمایی گرفته است. «با وجود همه مشورت‌ها و راهنمایی‌ها تصمیم به ثبت شروط گرفتم؛ چون همان‌ میزان که من به‌ عنوان مرد طبق قانون این حقوق را دارم، همسرم هم می‌تواند داشته باشد. اگر فرض را بر سوءاستفاده زنان بگذاریم این سوال مطرح می‌شود مگر مردان نمی‌توانند سوءاستفاده کنند و از آنها به‌ عنوان اهرم فشار استفاده کنند؟»

 

«رامین» و «شکوفه» در سند نکاحشان در کنار ١٤سکه مهریه شروطی را هم دارند. «خانواده من خارج از کشور زندگی می‌کنند و برای همین همسرم رامین پذیرفت اجازه خروج از کشور را به خودم واگذار کند، البته ما اطلاعات زیادی نداشتیم و برای همین تا مدت‌ها این مسأله ثبت نشده بود، اگرچه بعد از آگاهی آن را ثبت کردیم، تا کارایی اجرایی داشته باشد.»

«بله‌»! اما مشروط

دفاتر ثبت اسناد، مخالفان همیشگی

«به بیش از ٢٠دفترخانه سر زدیم تا بتوانیم شروط ضمن عقد را ثبت کنیم.» «الهه» حق ‌طلاق، حق خروج از کشور، حق انتخاب محل زندگی، شغل و تحصیل را در نظر گرفته است، اگرچه همسرش سعید با حق حضانت فرزند مخالف بوده و این شرط ثبت نشده است. «همان زمان که شروط را با همسرم در میان گذاشتم، با روی گشاده قبول کرد و هیچ ‌مخالفتی با آن نداشت، چون باور شخصی‌اش است.» این زوج به دفاتر زیادی سر زدند، تا شروط‌شان ثبت شود. «بیشتر دفاتر همسرم را به امضا نکردن این شروط تشویق می‌کردند و استدلالشان این بود که پشیمان می‌شود.»
زهره ارزنی، وکیل خانواده شروط ضمن عقد را من‌درآوردی نمی‌داند و برای این باور است که قانون‌گذار هم این شروط را مدنظر قرار داده است: «در ماده ١١١٩ قانون ‌مدنی این اجازه به زوجین داده شده تا هر شرطی که برخلاف مقتضی عقل نباشد را شرط کنند.

این شروط به تازگی ابداع نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد زنان صدر اسلام شروط محکمی برای عقد داشتند که ما حتی امکان دارد جرأت نکنیم، چنین شرط‌هایی را تعیین کنیم.» سیاووشی، نماینده تهران در مجلس هم قدمت مهریه را حداقل متعلق به ١٤٠٠سال می‌داند که در فرهنگمان ریشه دوانده است: «زمانی بحث کاهش مهریه سبب شد ١١٠سکه به‌عنوان مهریه عندالمطالبه مطرح شود و حالا با شرایط اقتصادی به‌وجود آمده این تعداد کاهش یافته است که به‌شخصه با آن مخالفم. نمی‌شود که با هر مشکلی دست به مهریه زنان زد، درحالی‌که می‌توان راهکارهای دیگری را مدنظر قرار داد.

چرا نباید شرایطی فراهم شود مردان چیزی را متعهد شوند که می‌توانند انجام دهند؟ ازدواج قراردادی عقلانی است، نه احساسی بنابراین مردان باید آموزش ببینند تا در حد توان تعهد بدهند.» او ادامه می‌دهد: «ما در جامعه ایران زندگی می‌کنیم، معتقدیم اگر اصلاحی قرار است در این جامعه به‌وجود بیاید، باید زیرساخت‌ها را مهیا کنیم. درد ما این است که نرخ طلاق بالاست و نرخ ازدواج پایین. بیاییم تعادل ببخشیم. ناله می‌کنیم مهریه زنان کم شود، خب چه چیزی برای زنان می‌ماند؟ ماده ١١٣٣ که حق طلاق را به مرد می‌دهد، می‌تواند کاملا آسیب بزند یا مواردی از این دست که به محیط خانواده آسیب می‌زنند.

البته این قوانین در جامعه مردسالار طبیعی به‌نظر می‌رسند، اما فراموش نکنیم که جامعه درحال گذار است و در نظر گرفتن تغییرات جامعه اهمیت بالایی دارد، پس اگر به تغییر قوانین ورود می‌کنیم در این حد معترض نشوند و تهمت‌زنی نکنند.» فاطمه ذوالقدر، عضو فراکسیون زنان هم از آن دست نمایندگانی است که معتقد است نمی‌شود قانون مهریه را به دلیل شرایط موقت سکه تغییر داد و دلیل این ادعایش را چنین بازگو کرده بود: «مهریه شرعا و عرفا حق زنان است و مرد برحسب توانایی مالی خود می‌تواند میزان مهریه را تعیین کند.»

 

دو حق برای زنان چندین حق برای مردان

زهره ارزنی، وکیل خانواده به «شهروند» می‌گوید: «برای ایجاد تعادل نیاز به اصلاح بعضی قوانین داریم و تنها با اصلاح یک ماده شدنی نیست. حق اقامت، حق خروج و بحث طلاق در دست مرد است و در مقابل نفقه و مهریه به زنان تعلق دارد، پس نمی‌شود گفت صرفا با اصلاح ماده‌ای همه ‌چیز اصلاح می‌شود.» این وکیل خانواده معتقد است شروط ضمن ‌عقد هم نمی‌تواند به‌طور کامل حقوق زن و مرد را برابر کند، اما تا حدودی آن را برقرار می‌کند: «در مورد ریاست خانواده یا نام‌خانوادگی بچه‌ها قابل تفویض نیست. اینها واقعیت است. ولایت فرزندان هم از آن پدر و جد پدری است، اما گفتنی است این شروط تا حدودی اعتمادبه‌نفس زنان را بالا می‌برد و از طرفی نگاه مال من، مال تو را از زندگی مشترک دور می‌کند.»

طیبه سیاووشی، عضو فراکسیون زنان هم شروط ضمن عقد را عاملی برای ایجاد تعادل می‌داند: «بسیاری از زنانی که تمایل دارند عدالتی در خانواده‌شان برقرار شود تا بتوانند زیرسایه این عدالت زندگی بادوامی داشته باشند، ترجیح می‌دهند شروط را داشته باشند و در مقابل مهریه را ببخشند، البته در شهرهای کوچکتر این بحث نیاز به فرهنگ‌سازی دارد.» او با تاکید بر این مسأله که این شروط برای پیدا کردن کارایی و اجرایی‌شدن نیاز به این دارند که ثبت قانونی شوند، می‌گوید: «این مسأله باید به جامعه زنان سپرده شود، اینکه خودشان انتخاب کنند مهریه را داشته باشند یا شروط ضمن عقد را. اگرچه این تصمیمات نیاز به آموزش‌هایی دارد که زنان باید کسب کنند. بحث این است که این آموزش و فرهنگ‌سازی نباید در اجباری‌کردن یک انتخاب باشد، باید این انتخاب به خود زنان سپرده شود.»

این شروط را در خاطر داشته باشید

«شرط ضمن‌العقد» مسأله‌ای بود که از ‌سال ١٣٦٠به بعد در سند ازدواج پیش‌بینی شد؛ شروطی که سردفترها را مکلف می‌کرد قبل از جاری‌کردن صیغه عقد آنها را برای زوجین تفهیم کنند، تا زوجین با آگاهی از مفهومشان شرایط را قبول کنند. ماده١١١٩ قانون مدنی‌ به زوجین این اجازه را می‌دهد در کنار شروط قید شده در قباله ازدواج شروطی را که مایلند به عقدنامه اضافه کنند، البته با علم به این واقعیت که امضای این شروط، متعهد بودن به آنها را الزامی می‌کند. در ادامه بعضی از شروطی که می‌توان به عقدنامه‌ اضافه کرد، آورده شده است.

 

وکالت در طلاق؛ در عقدنامه‌ها زن با بعضی شرایط وکالت در طلاق را برعهده دارد،؛ اما می‌توان با ذکر مطلق حق وکالت در طلاق برای زن، حق طلاق را برای ایشان گسترده‌تر کرد. درواقع زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمانی که بخواهد از جانب زوج اقدام به متارکه کرده و از قید زوجیت خود را رها کند، به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه.

 

حق خروج از کشور؛ زن می‌تواند به‌عنوان یکی از شروط ضمن عقد، حق خروج از کشور و وکالت در انجام امور اداری و روال قانونی را از مرد دریافت کند. در صورت ذکر این شرط در عقدنامه‌ها، خانم‌ها می‌توانند پس از ازدواج هم یک وکالت بلاعزل از همسران خود برای خروج از کشور دریافت کنند، چراکه ممکن است بعضی از مراجع از پذیرش عقدنامه به‌عنوان وکالت در خروج از کشور خودداری کرده و اصرار به ارایه وکالت‌نامه‌ رسمی داشته باشند. به این معنا که زوجه اجازه دارد از هم‌اکنون هرگاه خواست به خارج از کشور برود و نیاز به اجازه مجدد زوج ندارد، چه برای اخذ یا تمدید یا تجدید گذرنامه و این اجازه دایمی است.

 

حق تعیین مسکن؛ بانوان در شروط ضمن عقد می‌توانند حق تعیین مسکن را برعهده بگیرند. در این صورت این زن است که می‌تواند محل زندگی را تعیین کند و مرد نمی‌تواند زن را مجبور به زندگی در محل دیگری کند، به این معنا که حق انتخاب مسکن و تعیین شهر یا محلی که زندگی مشترک در آنجا ادامه پیدا کند با زوجه خواهد بود.

 

حق انتخاب شغل و ادامه تحصیل؛ گرچه ادامه‌ تحصیل یکی از حقوق انسانی همه شهروندان در جامعه است، اما به دلیل بهانه‌گیری‌هایی که ممکن است بعضا انجام شود و برای آسودگی خاطر می‌توان این شرط را هم به عقدنامه افزود. در تعیین شغل هم مرد می‌تواند رضایت بدون قید و شرط خود را با انتخاب شغل همسر خود اعلام کند و حق عدول از رضایت را هم از خود سلب کند.

 

حق تنصیف اموال؛ نصف شدن اموال زن و شوهر در عقدنامه‌ها ذکر می‌شود، اما هریک از زن و شوهر می‌توانند با تغییر شرایط آن، این شرط را به نفع خود ساده‌تر کنند. درواقع زوج و زوجه متعهد می‌شوند هنگام جدایی اعم از اینکه متارکه به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن تمامی دارایی که بعد از ازدواج دایم زوجین به‌دست می‌آورند بین آنها برابر تقسیم شود.

 

حضانت فرزندان؛ اگر در آینده زوجین دارای فرزند شدند و طلاق اتفاق افتاد، حضانت فرزندان به‌عهده زوجه باشد و در صورت خروج از کشور نیازی به اذن پدر ندارند.

«بله‌»! اما مشروط

این نکات را فراموش نکنید

یکی از وظایف سردفتران ازدواج و طلاق تفهیم شرایط مندرج در قباله به شکل مورد به مورد به زن و شوهر است؛ چراکه شرطی معتبر است که مورد توافق زن و مرد قرار گیرد و به امضای هر دوی آنها رسیده باشد، اما متاسفانه در عمل این اتفاق هرگز نمی‌افتد و طرفین غالبا حتی نمی‌دانند چه چیزی را امضا می‌کنند.

شروط ضمن عقد بعد از امضا قابل تغییر نیستند، مگر با توافق طرفین.

 

بعضی از شروط ضمن عقد قابل پذیرش نیستند؛ ازجمله شروط باطل، باید به شروطی که انجام آن غیرمقدور باشد یا نفع و فایده نداشته باشد یا خلاف قانون باشد، اشاره نکرد.



کانال تلگرام اتحادخبر


نظرات کاربران
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

تازه ترین خبرها

پربازدیدترین خبرها

پربحث ترین