ایرنا گزارش داد؛ «امیرحسن کاکایی» افزود: اکنون سقف قیمت گذاری ها در اختیار دلالان و واسطه هاست و مردم نیز مطابق برآوردی که از ارزش پول دارند، به خرید یا فروش خودرو به عنوان یک کالای سرمایه ای اقدام می کنند.

وی تاکید کرد: هرچه در مسائل کلیدی مرتبط با این صنعت به ویژه قیمت‌گذاری و اعلام قیمت جدید خودروها تعلل شود، بر وضعیت کنونی بازار بیشتر دامن زده و سود بیشتری نصیب دلالان می شود.

کاکایی بیان داشت: افزایش قیمت کارخانه خودروها، از اعدادی که در کف بازار می شنویم پایین تر خواهد بود، اما اگر اعداد و ارقام در صنعت خودرو منطقی شوند کشش قیمتی وجود خواهد داشت.

وی به افزایش هزینه ها در مقابل ثابت ماندن درآمدها اشاره و پیش بینی کرد که در کوتاه مدت خرید خودرو از سوی مردم کم شود.

«در صورتی که در سال های آینده ثبات در تصمیم گیری های دولت را شاهد باشیم و بویژه در صادرات به خوبی برنامه ریزی و کار کنیم، بتدریج درآمدهای مردمی افزایش می یابد.»

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: امروز با شرایط مناسبی در بازار خودروی کشور مواجه نیستیم و با وجود گذشت هفت ماه از سال، زیان خودروسازان بطور مرتب در حال افزایش است که در ادامه قطعه سازان را با مشکلات جدی مواجه خواهد ساخت.

به گفته وی، با وجود مشکلات یاد شده اما هنوز جا برای جبران وجود دارد، به شرط اینکه دولت سریعتر اقدام کند، زیرا شرایط کنونی حاصل عوامل کلان بیرون و درون دولت است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه با هدف کنترل نرخ تورم، همچنان اجازه افزایش قیمت به خودروسازان داده نشده است، ادامه داد: این روند تاکنون منجر به افزایش «زیان انباشته» خودروسازان شده، اما اگر تصمیم گیری قیمتی دولت زودتر انجام نشود و تا سال آینده فکری به حال سایر مشکلات بانکی، گمرکی و غیره نشود، بطور قطع صنعت خودروسازی و صنایع وابسته زمینگیر خواهند شد.

وی به طور نمونه به مهلت چهار ماهه گروه ویژه اقدام مالی به جمهوری اسلامی ایران در پایان نشست 6 روزه خود در پاریس اشاره کرد و گفت: سیستم بین المللی بانکی در چند سال اخیر به شدت رشد یافته و باید گفت « این بار خطر از بیخ گوشمان گذشت.»

این استاد دانشگاه خواستار آن شد تا مسئولان کشور و دولت از تصمیم گیری های جزیره ای دست بردارند، بطور نمونه در هفته های گذشته خبر خارج شدن قیمتگذاری خودرو از دست شورای رقابت و سپردن آن به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شنیده شد، در حالی که در یک تصمیم گری منطقی باید همه ارکان در کنار یکدیگر دیده شوند.

وی بیان داشت: اگر قیمت های جدید خودروسازان اعلام شود، چرخ این صنعت به راه خواهد افتاد، هرچند زیان های خودروسازان همچنان وجود داشته و به راحتی و با سرعت جبران نمی شود.

کاکایی همچنین به افزایش قیمت ارز اشاره کرد که هرچند تاثیرات تورمی در جامعه بر جای گذاشته، اما می تواند با افزایش صادرات به سود کشور باشد.

وی هشدار داد: اگر برنامه ریزی برای توسعه نامتوازن باشد، خرید از سوی مردم کاهش خواهد یافت و با مشکلات جدی در بازار داخلی مواجه خواهیم شد، به این ترتیب تصمیم گیری های متناقض سبب می شود فضا برای کسب و کار محدود شده و درآمدهای مردم افزایش نیابد.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: مشکلی که وجود دارد در ماه های گذشته، اکثر خریدها از سوی دلالان انجام شد و خودروها را انبار کردند، اما اگر قیمت ها به روال عادی بازگردد دلالان خودروها را حتی با قیمت های پایین تر به بازار عرضه می کنند.

وی در عین حال یادآور شد: شرایط رونق یاد شده - حتی اگر وضع درآمدی مردم بهبود یابد - با تاخیر همراه خواهد بود و خودروسازان را تا مدتی با چالش بازار و کمبود تقاضا مواجه خواهد کرد.

این استاد دانشگاه پیش بینی کرد حتی اگر دولت در قیمتگذاری جدید خودروها به موقع تصمیم گیری کند و رونق به تولید بازگردد، دستکم تا پایان شهریورماه 98 با چالش هایی همچون نبود تعادل در عرضه و تقاضا، قیمت، قیمتگذاری و کاهش تقاضای واقعی مردم مواجه خواهیم بود.

پیش از این «رضا رضایی» رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت: قیمت خودروها در بازار کاذب است و تداوم حاشیه قیمتی بالای به وجود آمده به جز مشتریان واقعی، به ضرر قطعه سازان است.

وی، افزایش کنونی قیمت ها را ناشی از ناهمخوانی عرضه و تقاضا، دلال بازی ها و فعالیت واسطه ها و حتی حفظ ارزش سرمایه ها از سوی مردم برشمرد، اما در عین حال گفت: خودروسازان معتقدند ریالی از این افزایش قیمت ها نصیبشان نمی شود، ضمن آنکه هیچ مبلغی به جیب صنعت نرفته تا صرف توسعه شود./د