خبرگزاری ایرنا؛ براساس این مصوبه قیمت مواد اولیه قیر افزایش نمی یابد.

نمایندگان در این طرح استفساریه سوال کردند: آیا شرکت ملی نفت ایران می تواند به هر دلیلی از جمله افزایش قیمت نفت خام مبادرت به افزایش قیمت مواد قیر اولیه یا کاهش حجم آن از چهار میلیون تن یا تغییر در نسبت های مقرر کند؟

مجلس نیز به این سوال پاسخ منفی داد و شرکت ملی نفت ایران را موظف کرد نسبت به تامین چهار میلیون تن مواد اولیه قیر اقدام کند.

در مقدمه توجیهی این طرح که به امضای 43 نماینده مجلس رسیده آمده است: براساس بند ه تبصره 1 قانون بودجه سال 97 کل کشور، شرکت ملی نفت ایران موظف است از محل منابع در اختیار خود معادل ریالی چهار میلیون تن مواد اولیه قیر رایگان تا سقف مبلغ 30 هزار میلیارد ریال به نسبت 13 درصد در اختیار وزارت جهاد کشاورزی، جهت خاک پوش، 50درصد در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راه های روستایی و معابرمحلات هدف بازآفرینی شهری، هفده درصد در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح های مشارکتی با دهیاری ها قرار دهد.

همچنین این شرکت موظف است 13 درصد از این نسبت را در اختیار وزارت کشور جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر 50 هزار نفر و سه درصد جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش با اولویت تادیه بدهی دستگاه های مذکور به شرکت های تولید قیر قرار دهد و در حساب های فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و با آن از محل خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی ها و پالایشگاه ها تسویه کند.

در ادامه این مقدمه آمده است: شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان سال 97 نسبت به تحویل کامل مواد اولیه قیر به دستگاه های اجرایی ذی ربط اقدام کند،این دستگاه ها مکلفند با رعایت شاخص های مربوط نسبت به ابلاغ سهم هر یک از استان ها حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون اقدام کند.

در ادامه این مقدمه تصریح شده است: شرکت های تولید کننده قیر وابسته به شرکت ملی نفت ایران اخیرا با ادعای افزایش قیمت نفت خام مبادرت به افزایش قیمت مواد اولیه قیر کرده و در نتیجه مدعی شده اند باید از حجم چهار میلیون تن مواد اولیه قیر کم کرده و متناسب با مبلغ سی هزار میلیارد ریال مواد اولیه قیر تحویل داده شود یا مبلغ 30 هزار میلیارد ریال به قیمت زمان حال اصلاح شود.

این در حالی است که تکلیف مقرر در بند ه تبصره 1 قانون بودجه سال 97 ناظر بر تحویل چهار میلیون تن مواد اولیه قیر بوده و بر اساس قیمت زمان تصویب قانون محاسبه لازم انجام شده و نوسانات قیمت نباید تاثیری در تکلیف قانونی داشته باشد./د