مینا قدرتی

 تصمیم دولت بر ایجاد مناطق آزاد در راستای تقویت و بهبود روابط اقتصادی و اجتماعی هست. بنا به تعریف بین المللی منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات ارزی،اداری و مقررات دست و پا گیر و همچنین سهولت و تسریع در فرایندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.

اقتصاددانان کلاسیک مانند آدام اسمیت معتقد بودند که تجارت آزاد بین المللی رفاه جهان را حداکثر می کند. اسمیت معتقد بود اگر هر کشوری در تولید کالایی که در آن کارایی بیشتری دارد، تخصص یابد و مازاد کالای تولیدی خود را با کالایی که در تولید آن کارایی ندارد، مبادله کند، تولید کل هر دو کالا در جهان افزایش خواهد یافت. این اضافه تولید را کشورهای طرف تجارت بین یکدیگر تقسیم می کنند. ولی در عمل کشورهای جهان محدودیت هایی بر جریان تجارت بین المللی برای حمایت از صنایع و کارگرانی که از واردات صدمه می بینند، اعمال می کنند، این محدودیت ها همواره براساس رفاه ملی توجیه  می شوند.

ایجاد یک منطقه آزاد، می تواند مزایایی را برای اقتصاد بسته و ناکارا داشته باشد برخی از این مزایا عبارتند از: رشد و توسعه، جذب سرمایه خارجی به ویژه در بخش های مولد، ایجاد فرصت های اشتغال در داخل کشور، افزایش تولید و ارزش افزوده بخش های اقتصادی به ویژه بخش صنعت، جذب و انتقال دانش،تکنولوژی و فناوری، گسترش صادرات،افزایش کارایی اقتصاد و تربیت نیروی انسانی ماهر، افزایش درآمد کشور ناشی از فعالیت های خدماتی( حمل و نقل، بارگیری و تخلیه،بانکداری، بیمه گری و توریسم)، کمک به ورود کالاهای واسطه ای و سرمایه ای با شرایط و قیمت مناسب تر، افزایش کارایی اقتصادی و تربیت نیروی ماهر ولی متاسفانه اقتصاد کشور ما دارای معایبی هست که آنطور که باید نمی تواند از تجارت آزاد بهره ببرد که به برخی از این معایب اشاره میکنم

- اگر اقتصاد ایران باز باشد، به دلیل ساختار رانتی و سهولت نسبی فضای واردات نسبت به فضای تولید، ریسک بالای تولید، تولید غیر رقابتی و ...، سیاستهای تقاضای موثر نیز بیشتر از اینکه به گسترش تولید ختم شود و از پس آن، تقاضای نیروی انسانی ایجاد کرده و اشتغال ایجاد کند، باعث تحریک و گسترش واردات می شود.

-تا زمانی که یک اقتصاد درگیر فساد بالا، واگذاری های غیرشفاف، قوانین متناقض و دست و پا گیر راه اندازی کسب و کار بوده و مالکیت در آن مورد تهدید قرار گرفته و نتیجتا اعتمادی در کار نباشد، مردم بومی آن کمتر حاضر به سرمایه گذاری و تولید خواهند شد چه برسد به سرمایه گذاران خارجی.

- تولید نیاز به آرامش ذهنی و چشم انداز حداقل سه ساله دارد ولی درحال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی ایرن بویژه  با  وجود تحریم ها تولید کننده نمی داند شش ماه آینده وضعش چطور است، مواد دارد یا نه، اجازه صادرات دارد یا نه، نرخ تورم چقدر است، قیمت موادش چقدر می شود، آیا کالایش دریایی حمل می شود یا نه؟ پس با چه جرئتی تولید کند

- استراتژی تحریم، رشد اقتصادی و صنعتی ایران را کاهش داده،سرمایه گذاری خارجی را محدود کرده، ریال را ضعیف کرده، نرخ تورم را چند برابر کرده و تولید و صادرات نفت و گاز را کاهش داده است.

با توجه به تاثیر مثبت آزادسازی تجاری بر روی رشد اقتصادی  سیاستهای باز تجاری به ویژه در کشورهای صادر کننده نفت از جمله کشورمان توصیه میشود. بنابراین ضمن تشویق صادرات غیر نفتی، لازم است موانع واردات کالا به خصوص تعرفه ها را بصورت برنامه ریزی شده کاهش داد.

سیاست های تجاری باید به گونه ای اتخاذ شود که به تدریج اقتصاد کشور به سمت آزادسازی تجاری حرکت نماید تا زمینه رقابت بین صنایع داخلی و خارجی ایجاد شود تا در بلند مدت صنایع کشور قدرت رقابتی خود را در بازار جهانی افزایش دهند و در نتیجه صادرات کالاهای صنعتی که یکی از راههای توسعه بخش صنعت می باشد افزایش یابد. و همچنین باید اقداماتی از قبیل کاهش تنش با قدرتهای جهانی و تعامل با دنیای خارج منطبق بر منافع ملی، جدا کردن مسائل اقتصادی از دعواهای سیاسی، بهبود شاخص های فضای کسب و کار،کاهش فساد مالی، تقویت بخش خصوصی صورت گیرد.