ابوذر خمش آیا:

بر اساس بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی اختیار عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام معظم رهبری است.

در قوانین و مقررات موضوعه نیز نهاد<<عفو>> پیش بینی شده است؛از جمله مواد۹۶و۹۸و۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲و ماده۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر این مهم مورد تاکید قرار گرفته است و در این راستا آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان مصوب سال ۱۳۸۷مبنای عمل کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه است.

رویه جاری در ارتباط با عفو و تخفیف مجازات محکومان با دو معیار شخصی و نوعی انجام می گیرد.

عفو به صورت شخصی یا موردی با طرح درخواست عفو در کمیسیون های عفو استانی و یا کمیسیون های عفو سازمان های مربوطه شامل سازمان قضایی نیروهای مسلح و نیز سازمان تعزیرات حکومتی،مورد بررسی قرار می گیرد که اعضای این کمیسیون در استان ها مرکب است از رئیس کل دادگستری استان،دادستان مرکز استان،قاضی ناظر زندان مربوط و مدیر کل زندان های استان که تصمیمات این کمیسیون با ۳ رای موافق معتبر خواهد بود.

در صورت موافقت کمیسیون های عفو بدوی ، پرونده جهت بررسیو اظهار نظر به کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضائیه ارسال می شود و چنانچه با درخواست عفو در کمیسیون مرکزی که متشکل از ۵ نفر از قضات آشنا به احکام شرع أنور و قانون با پایه های قضایی ۱۰ به بالا می باشد و توسط رئیس قوه قضاییه منصوب می گردند، موافقت شود، لیست افراد مشمول عفو یا تخفیف برای ریاست قوه قضاییه ارسال و توسط ایشان به محضر مقام معظم رهبری تقدیم می گردد تا در راستای اختیاراتوحاصل از بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مراتب عفو و بخشودگی محکومان اعمال گردد.

مورد دیگر عفو در همین خصوص، عفو نوعی یا معیاری است؛ بدین معنا که ملاک ها و ضوابط عفو محکومین توسط کمیسیون مرکزی عفو بخشودگی قوه قضاییه تهیه و تدوین می گردد و از طریق ریاست قوه قضاییه به مقام معظم رهبری پیشنهاد می گردد ودر صورت موافقت، مراتب جهت اجرا به مراجع قضایی و سازمان های ذی ربط ابلاغ می گردد.../ص