خبرگزاری ایسنا: خالد بن احمد، وزیر خارجه بحرین در واکنش به قطعنامه اخیر مجلس خبرگان رهبری در صفحه توییتر خود مدعی شد: «قطعنامه مجلس خبرگان رهبری ایران به وضوح نشان دهنده پایبندی جمهوری اسلامی به رویای سلطه گری و سیاست تخریبی در منطقه و جهان است و نام گذاری شکست اقتصادی آنها تحت عنوان اقتصاد مقاومتی نشان دهنده نادیده گرفتن منافع و خواسته های ملت ایران برای زندگی بهتر است.»

به گزارش ایسنا، مجلس خبرگان رهبری روز چهارشنبه در قطعنامه ای، بر ضرورت اجرای برنامه­‌های عدالت اجتماعی و توانمندسازی مردم بویژه قشر کم درآمد با ایجاد اشتغال مولد و اولویت بخشی به تأمین کالاهای مورد نیاز مردم، در اسرع وقت تاکید کرد.

متن کامل این قطعنامه که در پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری «دوره پنجم» قرائت شد، به این شرح است:

مجلس خبرگان رهبری، پنجمین اجلاس رسمی خود را با دعوت از سران سه قوه و حضور رؤسای محترم قوای قضائیه و مقننه با موضوع «بررسی مطالبات رهبری در بهبود اوضاع اقتصادی کشور و حل مشکلات معیشتی مردم» برگزار کرد و با تأکید بر بیانیه‎های اجلاس‎های گذشته در صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی و حقوق ملت و اعتقاد به اسلام، انقلاب و مبارزه با آمریکا و صهیونیسم بین الملل، حمایت از جبهه مقاومت اسلامی به ویژه فلسطین، لبنان، سوریه، یمن و مردم مظلوم بحرین، با اذعان به نقش و جایگاه مردم در نظام اسلامی، و تشکر از ملت صبور و مقاوم ایران اسلامی بر اهمیت منحصر به فرد جایگاه رفیع امامت، ولایت و رهبری امت اسلامی که منشاء مشروعیت نظام اسلامی بوده اصرار داشته و با اعتقاد به ضرورت حفظ وحدت داخلی و انسجام ملی بر مطالبات زیر تأکید می­‌نماید و لازم می دانیم قوای سه گانه در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی تمام تلاش خود را جهت مطالبات زیر به کار گیرد:

1- با توجه به جامعیت تدابیر، رهنمودها و دستورات رهبری در کلیه امور بخصوص در توجه به اقتصاد مقاومتی و حل مشکلات معیشتی مردم، انتظار دارد مسؤولین و مقامات کشور با استفاده از اختیارات حداکثری و رهنمودهای معظم له تمام همت خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم به کار بندند.

2- ضروری است برنامه­‌های عدالت اجتماعی و توانمندسازی مردم بویژه قشر کم درآمد با ایجاد اشتغال مولد و اولویت بخشی به تأمین کالاهای مورد نیاز مردم در اسرع وقت اجرایی گردد.

3- لازم است اصلاح ساختار بانکی کشور و ساماندهی و برقراری نظم همه جانبه در بازارهای ارزی و مالی انجام پذیرد و از بی‎تدبیری‎ها و ضعف مدیریتی بخصوص در عرصه اقتصاد پرهیز شود.

4- انتظار می­‌رود آرایش مناسب نظام اقتصادی و اداری کشور برای مواجهه با جنگ اقتصادی، بخصوص مدیریت نقدینگی و ایجاد عدالت و آرامش اجتماعی در مسیر مقابله با تحریم‎های ظالمانه و همه جانبه اتخاذ شود.

5- بر گسترش تولید ملّی، استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‎های داخلی و صادرات غیرنفتی و توسعه منابع انرژی تأکید می­‌گردد.

6- ضروری است برای تحقق کامل و عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی و کاهش آسیب‌های مهم اجتماعی مانند: بیکاری، تبعیض و بی­عدالتی و محرومیت تدابیر لازم اتخاذ گردد.

7- لازم است نظارت دقیق بر بازار و قیمت گذاری‎ها و ایجاد سازوکار مناسب برای کنترل گرانی و حمایت از اقشار محروم و آسیب­پذیر جامعه صورت پذیرد.

8- انتظار می­‌رود با صرفه جویی، ساده زیستی، قناعت و پرهیز جدی از اشرافی­گری گامی در جهت سبک زندگی اسلامی برداشته شود./د