بسمه تعالی

در پی درج مصاحبه ریاست محترم شورای اسلامی شهر برازجان در پایگاه خبری تحلیلی اتحاد خبر در تاریخ 97/5/20در خصوص مشکلات مطروحه، درباب عدم بکارگیری نیروی انسانی خدماتی شاغل در شهرداری و ایجاد امنیت شغلی پایدار در بین این قشرتلاشگر، موارد ذیل را جهت تنویر افکار عمومی حضور مردم شریف شهر برازجان ایفاد می نماییم .


۱)جذب هرگونه نیرو از طریق فرایند قانونی انجام می‌گیرد و شهردار  یا هر مقام دیگری به جز تبعیت از قوانین و مقررات استخدامی راه دیگری ندارد در حالی که پیرو اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه های مصوب مجلس شورای اسلامی در چند ساله اخیر چابک سازی و کوچک کردن دولت واستفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی به عنوان یک اصل در سیاست‌های کلان نظام مطرح می باشد که شهرداری نیز به عنوان یک نهاد ذیل این قانون خود را ملزم به اجرای این مهم می‌داند.
قابل ذکر است که کوچک‌سازی دولت به معنای حذف نیروهای اداری نمی باشد بلکه واگذاری نیرو به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های عظیم این بخش مدنظرقانونگذار می باشد.

۲ )با وجود عدم مجوز جذب نیرو، تمامی ادارات و نهادهای دولتی در راستای عمل به سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی انجام پروژه های خدماتی خود را به شرکت‌های خصوصی واگذار می‌کنند این کار نه تنها امنیت شغلی کارگران را خدشه دار نمی نماید بلکه با توجه به قوانین حمایتی موجود به کارگران در جهت احقاق حق خود کمک بیشتری می کند. در حالیکه علاوه بر مزایای فراوان جهت قشر پرتلاش کارگر، کار را به ریل قانونی برگردانده و ضمن شفافیت از اتلاف منابع بیت المال جلوگیری می‌کند.

۳) در پاسخ به چرایی برگزار نشدن مناقصه مربوطه به استحضار مردم شریف رسانیده می‌شود که تا شهریور ماه ۹۴ شرکت خصوصی متولی این نیروها بوده است. پس از پایان قرارداد شهردار وقت فرصت سه ماهه جهت پیمانکار جدید درخواست می‌کند این فرصت تا ۶ ماه تمدید می‌شود و پس از آن مناقصه برگزار می‌شود که به علت اشکال در اسناد مناقصه و عدم به حد نصاب رسیدن متقاضیان مناقصه تجدید می شود. برای بار دوم مناقصه برگزارشده که این مناقصه هم با توجه به بالا بودن قیمت های پیشنهادی به نحوی که انجام پروژه توجیه اقتصادی نداشته است تجدید می‌گردد و در مرحله سوم هم به علت عدم رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها در روند انجام فرآیند مناقصه، تجدید شده است. بعد از آن با توجه به تغییر شهردار و روی کار آمدن شورای جدید برای مدتی در این خصوص توقف ایجاد شده بود که شهردار محترم طی نامه شماره ۱۸۳۴۹ مورخه ۹۶/۹/۵ از شورا جهت انجام مناقصه جدید کسب تکلیف نموده که پس از گذشت ۸ ماه توسط رئیس محترم شورا در جلسه مطرح نگردیده و به دلایل نامعلوم تا کنون مصوب نگردیده است و در این مورد بارها شهردار از سازمان محترم بازرسی استان بوشهر تذکر صحیح و بجا  دریافت نموده است .

با این حال با توجه به اینکه در بدو شروع بکار شهردار حقوق کارگران عزیز با دو الی سه ماه تاخیر پرداخت میگردید که در حال حاضر کلیه حقوق کارگران خدوم شهرداری همراه با کارمندان رسمی بروز شده و تسویه گردیده و هیچ‌گونه معوقه ای ندارند.


۴) کلیه مصادیق اشاره شده در بند های پیشین مستنداً در شهرداری موجود است و در صورت درخواست نهادهای ذیربط قابل ارائه میباشد و در صورتی که رئیس شورا در این مورد شک و تردید داشته اند شایسته تر آن بود که طبق رسالت قانونی خود با احضار شهردار موضوع را مطرح می‌نمودند وطبق  قانون و با ارائه مستندات قانونی پاسخ دریافت می‌کردند تا با اقناع ایشان، موجبات تشویش اذهان کارگران عزیز و مردم شریف از وضعیت فرزندانشان فراهم نمی‌شد.


۵ ) رعایت قانون و حاکمیت قانون موجبات پیشرفت و رفاه در جامعه است و گفتارهای احساسی موجب خدشه به جایگاه رفیع قانون  و رواج آنارشیسم اجتماعی و برخوردهای سلیقه ای در جامعه می‌گردد که در دراز مدت بسترساز یأس ونا امیدی در بطن جامعه و خدای ناکرده ایجاد تبعات برای نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهدشد.
.
(الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو ‌الْأَلْبَابِ )

به سخن گوش فرا مى‏ دهند و بهترين آن را پيروى مى كنند اينانند كه خدايشان راه نموده و اينانند همان خردمندان .